ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی مرتبط با بیمه کارگران و مشمولان قانون کار است و بر اساس ماده ۳۸ «تمام پیمانکاران و کارفرمایانی که عضو سازمان تامین اجتماعی هستند، موظف هستند که تمام کارکنان خود را بیمه کنند و نیروهای پروژه‌های قراردادی و مناقصه‌ای را نیز همچون کارکنان رسمی خود بیمه کنند».

در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «مطابق با کاری که انجام می‌شود، شرکت یا سازمان مورد نظر می‌تواند با پیشنهاد اعضای هیات‌مدیره و شورای عالی سازمان موردنظر میزان مزد دریافتی را به‌ صورت کلی محاسبه و حق بیمه را به همان نسبت وصول و مطالبه کند.»

ماده‌ ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب قبل از انقلاب است تا برای سرکشی به کارگاه‌های دوردست یا نیروهای غیرثابت کارفرما موظف شود لیست کامل بیمه‌شدگان را به سازمان بفرستد که برای حذف این ماده از قوانین تامین اجتماعی تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

کامبیز لعل، کارشناس بیمه‌های تامین اجتماعی درباره حذف مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی از یکی از بندهای لایحه هفتم توسعه اظهار کرد: متاسفانه دولتمردان ایران مفهوم تامین اجتماعی را با حمایت‌های اجتماعی اشتباه گرفته‌اند. سازمان تامین اجتماعی کشور سازمان بیمه‌های اجتماعی است و سازمان متصدی حمایت اجتماعی نیست. به گفته لعل، مفهوم غلطی در بین دولتمردان جا افتاده که از هر حوزه‌ای خواستند حمایت کنند، این حمایت را در حوزه بیمه‌های اجتماعی با مواردی مانند کاهش نرخ حق بیمه، بخشودگی حق بیمه و امثال اینهاانجام می‌دهند.

این کارشناس بیمه‌های تامین اجتماعی تاکید کرد که با حمایت‌های این‌چنینی، دولتمردان یک مداخله غیرکارشناسی و غیرحرفه‌ای در حوزه اصول بیمه‌های اجتماعی انجام می‌دهند و این از آنجا نشأت می‌گیرد که متاسفانه سند جامع رفاهی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.

لعل می‌گوید: در کشور یک‌سری نهادهای رفاهی باقی‌مانده از دوره پهلوی داریم که بعد از انقلاب سازمانی برای ساختارهای رفاهی و اجتماعی به جز کمیته امداد و بنیاد مستضعفان - که خود آنها هم در سازوکارشان مشکل دارند - اضافه نشده و سند مکتوب رفاهی تدوین نشده تا از اصناف و مشاغل در معرض آسیب حمایت شود.

به گفته این کارشناس بیمه‌های تامین اجتماعی، شرایط بیمه‌ باید در حوزه امور رفاهی کشور دیده شود، نه اینکه مسوولان اگر قصد حمایت دارند این حمایت‌ها را در ذیل هزینه‌های سربار به بیمه‌های اجتماعی در نظر بگیرند.

لعل تاکید می‌کند تا زمانی که این مساله به صورت ریشه‌ای حل نشود و کشور صاحب سند ملی رفاهی نباشد که در آن به تمام این موارد پرداخته شود، همواره با این مشکلات روبه‌رو خواهیم بود و در هر دوره‌ای حمایت‌ها از اصناف و مشاغل را سربار بیمه‌های اجتماعی می‌کنند.

او ماجرا را این‌طور توصیف می‌کند که بخش بیمه‌های اجتماعی یتیم‌ترین سازمان در حاکمیت کشور است که حقوق آن در قوانین گوناگون توسط زیاده‌خواهی‌های دولت‌های مختلف از ابتدای انقلاب تاکنون ضایع شده است.

لعل با تاکید بر اینکه دولت‌ها نه‌تنها حق بیمه‌های تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کنند، بلکه هزینه‌های مازاد خود را نیز بر سر این سازمان آوار می‌کنند، پیشنهاد و تاکید می‌کند که برای حمایت از بخش مسکن، باید صندوق یا حساب ویژه‌ای برای بخش مسکن ایجاد کنند و بر اساس سازوکار متفاوتی از بیمه‌های اجتماعی از آن حمایت کنند و مداخله غیرکارشناسی درباره بیمه‌های اجتماعی انجام ندهند.

این کارشناس بیمه‌های تامین اجتماعی درباره پیامدهای حذف مواد مورد اشاره برای کارگران، اظهار کرد: اگر حذف این مواد برای معافیت بیمه‌ای کارگران باشد، بار جدیدی بر منابع سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند و اگر هم کلا کارگرانِ ذیل طرح‌های عمرانی مربوط به طرح ملی نهضت مسکن را از شمول قانون تامین اجتماعی خارج می‌کند که اساسا خلاف قانون است و بدعت جدیدی توسط دولت محسوب می‌شود.

به گفته لعل، تنها قانونی که می‌تواند از کارگران در هر صنف و شغلی در مقابل آسیب‌های ناشی از کار و آسیب‌های ناشی از زندگی کاری حمایت کند، قانون تامین اجتماعی است.این کارشناس بیمه‌های تامین اجتماعی تاکید می‌کند: اینکه دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که کارگران ساختمانی نیاز به این قانون و حمایت سازمان تامین اجتماعی ندارند، باید به سناریوی جایگزین برای ارائه خدماتی مانند خدمات درمانی و حمایت‌های بازنشستگی به افرادی که در سنین میانسالی در فعالیت‌های ساختمانی مشغول هستند، بیندیشند. لعل تاکید کرده که درباره این قانون باید سناریوی جایگزین در نظر گرفته شود تا اگر کارگران از شمول سازمان تامین اجتماعی خارج می‌شوند، به حمایت‌های بیمه‌ای مانند استفاده از خدمات درمانی و بیمه بازنشستگی در بلندمدت دست پیدا کنند. او ابراز امیدواری کرده که شاید سناریوی جایگزین که در برنامه هفتم نیامده، در جای دیگری به آن پرداخته شود.