رشد و تورم از نگاه IMF

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی کرده‌است که تورم ایران در ۲۰۲۳ به حدود ۵/ ۴۲‌درصد خواهد رسید ‌و در سال‌آینده به ۳۰‌درصد کاهش خواهد یافت. این درحالی است که میانگین تورم منطقه منا در ۲۰۲۳ حدود ۱۶‌درصد و در ۲۰۲۴ حدود ۱۲‌درصد پیش‌بینی شده‌است. این نهاد در گزارش قبلی خود تورم ایران را ۴۰‌درصد پیش‌بینی کرده بود که نشان‌دهنده بازبینی افزایشی نرخ تورم کشور است.

براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در ۲۰۲۳ معادل ۰/ ۳۶۸‌میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ معادل ۸/ ۳۸۸‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده‌است. این نهاد جهانی همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ایران از نفت را ۱/ ۲‌درصد پیش‌بینی کرده‌است، این درحالی است که میانگین رشد کشورهای صادرکننده نفت حدود ۴/ ۲‌درصد پیش‌بینی شده‌است. صندوق بین‌المللی پول تولید نفت ایران را نیز ۶۵/ ۲‌میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده‌است. تولید نفت عربستان‌سعودی در این گزارش حدود ۵/ ۱۰‌میلیون و تولید نفت عراق بیش از ۶/ ۴ بشکه در روز پیش‌بینی شده‌است. همچنین انتظار می‌رود ایران در ۲۰۲۳ معادل حدود ۶۰/ ۴ میلیون بشکه و در ۲۰۲۴ حدود ۷۳/ ۴‌میلیون بشکه در روز تولید گاز داشته باشد.

این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده‌است که تراز مالی ایران درحالتی صفر خواهد شد که نفت را بشکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حدود ۳۵۱ دلار به‌فروش برساند. از سوی دیگر، تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول صادرات کالاها و خدمات ایران در ۲۰۲۳ را ۵/ ۸۴‌میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند که گویای کاهش قابل‌ملاحظه نسبت به صادرات ۳/ ۹۷‌میلیارد دلاری سال‌گذشته است. صادرات کشور در ۲۰۲۴ نیز حدود ۵/ ۸۵‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده‌است. واردات ایران در ۲۰۲۳ نیز حدود ۷۸‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده‌، درحالی که واردات کشور در سال‌گذشته حدود ۸۱‌میلیارد دلار تخمین زده شده‌است. تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز منطقه منا گویای آن است که کشورهای این منطقه با وجود شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی، تاب‌آوری داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. رشد تولید ناخالص داخلی منطقه در ۲۰۲۲ حدود ۳/ ۵‌درصد تخمین زده شده‌است که نمایانگر تقاضای داخلی قوی و افزایش تولید نفت است.

با این حال محققان این سازمان انتظار دارند امسال و احتمالا در سال‌آینده رشد در این منطقه با کاهش سرعت همراه باشد، چراکه عواملی همچون سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم، کاهش آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بازسازی ضربه گیرهای سیاستی، شروع به کاهش فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورها کرده‌اند و کاهش تولید نفت توافقی، رشد را در کشورهای تولیدکننده محدود می‌کند. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه منا در ۲۰۲۳ به ۱/ ۳‌درصد و در ۲۰۲۴ به ۴/ ۳‌درصد برسد.

از سوی دیگر، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی‌بر پایدار ماندن تورم در این منطقه است. نااطمینانی نیز در منطقه منا بالاست. تاکنون استرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی اخیر در اقتصادهای پیشرفته سرریزهای محدودی به بانک‌های این منطقه داشته است که نشان‌دهنده عدم‌مواجهه مستقیم منطقه منا با بانک سیلیکون‌ولی و مواجهه محدود با کردیت سوئیس است. بازارهای مالی منطقه منا تا حد زیادی مطابق با روندهای جهانی حرکت کرده‌اند که نشان می‌دهد ریسک‌های بسیاری نسبت به خط پایه وجود دارد. سه ریسک مهم در این میان وجود دارد. اول اینکه بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی بیشتر بخش مالی در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند منجر به سرایت و شرایط نامطلوب اعتباری و همینطور کاهش رشد جهانی و تشدید نوسان بازارهای مالی برای بسیاری از بازارهای نوظهور منطقه شود.

دوم اینکه انقباضی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن شرایط مالی و طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن آن می‌تواند سرمایه‌گذاران را به ارزیابی مجدد پایداری بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وا دارد و اقتصادهای آسیب‌پذیر را به آستانه مشکل بدهی سوق دهد. سومین خطر نیز این است که تشدید خطر در اوکراین می‌تواند نوسان‌های بازارهای کالاهای پایه را افزایش دهد و فشارهای تورمی را در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش دهد که می‌تواند به بالاگرفتن تنش‌های اجتماعی منجر شود.

در این شرایط، صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که ایجاد توازن مناسب سیاستی از اهمیت برخوردار است. سیاست پولی باید بر حفظ یا بازیابی ثبات قیمت متمرکز باشد. ناظران باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها دارای حاکمیت و مدیریت ریسک متناسب با مشخصات ریسک هستند و چارچوب آزمون استرس نظارتی، رژیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌وفصل و چارچوب مدیریت بحران را دارند. از سوی دیگر، سیاست مالی باید پایداری بدهی را حفظ کند، ضربه گیر ایجاد کند و از سیاست پولی حمایت کند و در همین حال، حمایت هدفمند و موقتی برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر ارائه دهد.