ضعف اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۳

 رقم رشد اقتصادی آمریکا با پیش‌‌بینی‌‌ها حدود ۹/ ۰ واحد درصد فاصله داشت و مقامات این کشور را غافلگیر کرد. گرچه این رقم در فصل گذشته میلادی با نرخ ۶/ ۲ درصدی به ثبت رسیده بود، اما اقتصاددانان و تحلیل‌‌گران با توجه به شرایط ناشی از چالش‌های حوزه بانکداری و در نتیجه عدم اطمینان مالی، رشد را حدود ۲ درصد پیش‌‌بینی کرده بودند. اما سوال این است که چه عواملی رشد اقتصادی این کشور را به سطح ۱/ ۱ درصدی رساند؟ در پاسخ به این سوال باید فعالیت بخش‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. رشد سرمایه‌‌گذاری تجاری به دلیل عدم اطمینان سرمایه‌‌گذاران به بانک‌‌ها و حوزه مالی آمریکا کاهش یافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌‌گذاری در بخش خصوصی همچنان نیز در دوره مذکور کاهش یافته است. از طرف دیگر سیاست افزایش بهره برای دستیابی به تورم ۲ درصدی، همچنان بخش مسکن را تحت تاثیر قرار داده و سرمایه‌‌گذاری در این بخش را برای هشتمین فصل متوالی در مسیر نزولی قرار داد و از حدود منفی ۲۵درصد به منفی ۴ درصد رسانده است. همچنین در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ هزینه‌های مصرف‌کننده با رشد ۷/ ۳ درصدی نسبت به رشد یک درصدی مواجه شده بود و هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت، به‌‌طوری که از ۸/ ۳ درصد در فصل گذشته به ۷/ ۴ درصد در فصل اخیر رسید. خالص تقاضای خارجی نیز نقش مثبتی در تولید ناخالص داخلی داشته است، زیرا صادرات بیش از واردات افزایش یافت‌ و ۸/ ۴درصد رشد داشت.  

گزارش فوق بر این موضوع تاکید دارد که کاهش رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری به دلیل کاهش سرمایه‌‌گذاری خصوصی و کاهش سرمایه‌‌گذاری ثابت غیر مسکونی بوده است. بنابراین با توجه به گزارش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ باید گفت که مصرف‌کنندگان در ماه ژانویه به فعالیت‌‌های اقتصادی خود ادامه دادند، اما از ماه مارس به دلیل بدبینی به آینده، به عقب‌‌نشینی پرداختند. این امر در گزارش کار ایالات‌متحده نیز در کاهش ۱۶هزار نفری نیروی کار قابل مشاهده است.

 با توجه به عوامل مذکور برخی از اقتصاددانان بر این باورند که با نظر به داده‌های رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول سال جاری و کاهش ۹/ ۰ واحد درصدی این نرخ نسبت به پیش‌بینی‌‌ها، امکان عقب‌‌نشینی فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ماه مه محتمل نخواهد بود. آنها در همین راستا افزودند که اولویت اصلی مقامات این نهاد ثبت تورم ۲ درصدی است و آنها برای ثبت این نرخ از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد. بنابراین کمیته بازار باز فدرال رزرو با افزایش بهره از سطح ۷۵/ ۴ به ۵ درصد، شتاب تورمی که در سال گذشته میلادی به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسیده بود را مهار کردند و بهره سیاستی را به اوج ۱۶ ساله خود رساندند. بنابراین با اتخاذ دهمین سیاست پولی انقباضی در ماه آتی به نظر می‌‌رسد که اقتصاد ایالات‌متحده در اواخر سال ۲۰۲۳ وارد رکود شود. اما بهتر است برای درک بهتر و دقیق‌‌تر این موضوع تا برگزاری نشست فدرال رزرو منتظر ماند.