دریپاسکا تاکید کرد که میزان بدهی دولت‌ها، خانوارها، شرکت‌های مالی و غیرمالی در سال گذشته میلادی بی‌‌سابقه بوده و از ۲۹۰ تریلیون دلار گذشته است. او گفت: حجم بدهی‌های دولتی در آمریکا بحرانی شده است. سال گذشته، این کشور ۴۷۵ میلیارد دلار به وام‌های خدماتی اختصاص داد و طبق پیش‌بینی‌‌ها، مجبور خواهد شد تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۶۷ میلیارد دلار هزینه کند که بیشتر از بودجه دفاعی سال ۲۰۲۲ است. به گفته دریپاسکا، سقف بدهی ایالات‌متحده و مشکلات مداوم بدهی داخلی چین تهدیدی برای اقتصاد جهانی است و می‌تواند رویدادی مشابه یک شوک رکود را ایجاد کند، چرا که انتظار می‌‌رود دولت اقتصادهای بزرگ در سال‌های پیش‌رو استقراض خود را افزایش دهند. او افزود: این نشانه‌‌ای برای همه کشورهای در حال توسعه است که آنها در معرض افتادن در عمیق‌ترین گودال بدهی هستند و قادر به چاپ پول برای بازپرداخت یا خدمات بدهی نیستند. دریپاسکا هشدار داد که افزایش نرخ بهره به ناچار کل سیستم مالی جهانی را نامتعادل خواهد کرد و این وضعیت ممکن است از کنترل خارج شود. او در ادامه تاکید کرد اگر سازوکارهای واقعا موثر برای حل‌وفصل اختلافات بین کشورها در چارچوب نظام حقوقی بین‌المللی وجود داشت، می‌شد از این تکه شدن نظام مالی جهان جلوگیری کرد.