افت تقاضای اقتصاد چین

بخش خدمات در ماه فوریه رشد قابل قبولی را برای آنها به ارمغان آورد که عامل مهم این واقعه را می‌توان به لغو محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا نسبت داد. این امر مهم سبب شد تا فعالیت‌های بخش خصوصی دومین دوره رشد متوالی را به ثبت رساند. در نتیجه عوامل مذکور باید گفت که با حذف اقدامات سختگیرانه در این منطقه تقاضا از سوی کشورهای خارجی نیز افزایش یافت و منجر به بالاترین میزان تقاضای خارجی از نوامبر سال ۲۰۲۰ شد. اما شواهد گویای آن است عدم اطمینان مالی جهانی و رکودهای مستمر در یک ماه اخیر، تاثیر چشمگیری در فعالیت‌های اقتصادی چین گذاشت. براین اساس برخی از اقتصاددانان ارشد در این منطقه افزودند که فعالیت‌های تولیدی در این منطقه بر اثر عوامل مذکور با روند نزولی رو‌به‌رو شد. در پی این امر روند تقاضا از سوی سایر کشورها نیز کاهش یافته و سبب کوچک شدن سهم صادرات در ماه اخیر خواهد شد. در این میان ذکر این نکته ضروری است که کاهش فعالیت‌های اقتصادی چین نرخ اشتغال را نیز که در ماه گذشته بهبود یافته بود، کاهش داد.

اما به دنبال این مساله اقتصاددانان بازارهای چین بر این باورند که پایه‌های اقتصادی این منطقه پس از حذف محدودیت‌های ویروس کرونا در حال قوی شدن است و با نظر به اقتصاد در ماه‌های آتی باید گفت که چین تا زمان محکم شدن بنیاد اقتصاد به تقاضای داخلی خود متکی است. آنها در ادامه اعلام کردند که گزارش شاخص مدیران خرید در خصوص فعالیت‌های اقتصادی از نظرسنجی ۴۳۰ شرکت صنعتی خصوصی تشکیل شده است که پنج شاخص با سهم‌های متفاوت در این نظرسنجی دخیل هستند. سفارش‌های جدید (۳۰ درصد)، بازده (۲۵ درصد)، اشتغال (۲۰ درصد)، زمان تحویل تامین‌کنندگان (۱۵ درصد) و موجودی اقلام خریداری‌شده (۱۰ درصد). باتوجه به سهم‌های فوق، اگر این شاخص به رقمی بالای ۵۰ درصد دست پیدا کند، نشان‌دهنده گسترش تولید نسبت به ماه گذشته است و زیر ۵۰ درصد نشان‌دهنده انقباض اقتصادی است و اگر این رقم معادل ۵۰ درصد ثبت شود بیانگر این است که اقتصاد هیچ تغییری نکرده است. اما با توجه به ارقام منتشر شده و بررسی تحلیل‌گران باید گفت که رشد اقتصادی چین در ماه‌های آتی با سرعت کمتری به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ زیرا پیامدهای بحران بانکی و همچنین رکودهای جهانی اثر مستقیمی بر فعالیت‌های تولیدی این منطقه خواهد گذاشت.