رسانه بانک مرکزی و دولت از نقد مرکزپژوهش‌های مجلس انتقاد کردند
دوئل ارزی پژوهشکده‌ها
«دنیای‌اقتصاد» نیز در گزارش «خطر تکرار دلار ۴۲۰۰» به بررسی این گزارش پرداخت. روز گذشته رسانه‌های مختلفی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد کرده و آن را غیر کارشناسی خوانده‌اند. رسانه‌های منتقد این گزارش، معتقدند در شرایطی که قیمت نرخ ارز به کانال ۵۰هزار تومان نزدیک شده و آماده یک ریزش دیگر است، مرکز پژوهش‌ها در اقدامی شیطنت‌آمیز این گزارش انتقادی را منتشر کرده و از طرفی در آن هیچ راهکاری ارائه نشده است. همچنین رسانه‌های منتقد، معتقدند که نقش عوامل خارجی مانند تحریم‌های اقتصادی در این گزارش نادیده گرفته شده است. این احتمال وجود دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای آینده به این انتقادات پاسخ دهد.
دلایل افزایش نرخ ارز چه بود؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان‌کننده آن بود که افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر دلایل مختلفی داشته و البته دولت در تمامی این عوامل نقش داشته است. بر اساس این گزارش «ناترازی موازنه پرداخت‌های خارجی کشور»، «ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور» و همچنین «افزایش نااطمینانی‌ها» دلایل اصلی برای آغاز افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال بوده‌اند. ایبنا به‌عنوان یک رسانه بانکی در گزارش «شیطنت رسانه مجلس با شروع روند نزولی قیمت دلار» با اشاره به مغرضانه بودن این دلایل افزیش نرخ ارز در گزارش مرکز‌پژوهش‌ها نوشته است: «گردآورندگان این گزارش سعی داشته‌اند از طریق خوراندن ادبیات موردنظر خود به‌عنوان شرح منطقی و قطعی چرایی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، این‌گونه نشان دهند که آنچه درحال شرح دادن آن هستند، تمام واقعیت اتفاقات دو ماه اخیر را دربرمی‌گیرد و در ادامه نیز با استناد به نموداری موهوم که بیشتر از آنکه واقعیت را برای مخاطب روشن سازد، سوالات زیادی را در ذهن آنها ایجاد می‌کند، سعی کرده‌اند که دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز را سیاست‌های اشتباه دولت بدانند و خود را ناجیانی نشان دهند که با در دست داشتن کلید حل مشکلات به کمک دولت شتافته‌اند.» منتقدان همچنین معتقدند که نقش قدرت‌های خارجی در افزایش نرخ ارز نادیده گرفته شده است.
ایبنا در این گزارش نوشت: «در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هرچند که با خطوط کمرنگ و ناخوانا به عوامل بیرونی مانند افزایش تحرکات کشور‌های خارجی به‌ویژه آمریکا برای سهمگین‌تر شدن ضربات بر پیکره اقتصادی و سیاسی ایران اشاره شده و آثار سیاست‌های غلط گذشته همچون ناترازی‌ها در بودجه عمومی، بدهی بالای صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بانک‌های خصوصی و دولتی بر شرایط فعلی کشور نیز به عنوان عامل تاثیرگذار بر تحولات جاری شناخته شده است و هرچند که نگارندگان بر زمانبر بودن اصلاح این رویه‌های غلط تاکید کرده‌اند و برای اصلاح آن اراده تمام ارکان حاکمیت و جامعه را مورد نیاز دانسته‌اند، باز هم عامل اصلی نوسانات اخیر سیاست‌هایی شناخته شده که دولت و بانک مرکزی با توجه به تمام شرایط موجود ناچار به پیگیری آن بوده است.»
ارز ۲۸هزار تومانی؛ آری یا خیر؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز که با نام مختصر ایرنا شناخته می‌شود به انتقاد از این گزارش پرداخته است. این خبرگزاری به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارشی با عنوان «گزارش غیرکارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ ارز» از گزارش مرکز پژوهش‌ها انتقاد کرده است. ابتدای سال جاری بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی تبعاتی زیادی برای اقتصاد داشته است به همین دلیل دولت سیزدهم با اقدامی که با نام جراحی اقتصادی معروف شد اقدام به حذف تخصیص این ارز تثبیت‌شده کرد. با این حال با افزایش قیمت نرخ ارز دولت بار دیگر اقدام به تثبیت نرخ ارز در نرخ ۲۸۵۰۰تومان کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام را دلیلی برای افزایش بی‌‌‌ثباتی‌های بازار ارز عنوان کرده بود.
این نهاد پژوهشی در این‌باره نوشت: «اعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی باعث شد تا صف طویلی برای دریافت ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به وجود بیاید؛ درحالی‌که وارد کنندگان ترغیب شدند تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیر رسمی منتقل کنند و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بمانند. از سوی دیگر درحالی‌که نرخ ارز افزایشی بود، این نرخ ثابت برای صادرکنندگان موجب کاهش بازگشت ارز به بازار شد. علاوه بر این تثبیت نرخ ارز دستوری در سقف ۴۰هزار تومان که در هفته پایانی بهمن ماه اعلام شد، موجب شد تا بخش دیگری از فعالان بازار ارز که بدون مداخله دولت اقدام به عرضه ارز می‌کردند نیز پیامدهای منفی مشابهی نظیر تبعات نرخ ارز ترجیحی را این‌بار در نرخ ۴۰هزار تومان بچشند.
اهمیت این اقدام جایی روشن می‌شود که اعمال این سیاست به‌دلیل افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه به شکل عدم بازگشت ارز باعث شد برای اولین‌بار نرخ ارز امارات اختلاف ۲هزارتومانی با نرخ ارز تهران پیدا کند.» اما کارشناسان بازوی پژوهشی بانک مرکزی چنین عقیده‌ای ندارند و در این‌باره معتقدند: « نخست اینکه در سال جاری باتوجه به افت ذخایر ارز مرغوب ناشی از عدم بازگشت برخی از ارزهای صادراتی و همچنین تقاضای ممتد خروج سرمایه و همزمان تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ناگاه در عرصه سیاستگذاری با دوگانه‌ای روبه‌رو می‌شویم که بر هم خوردن نظم اقتصادی در هر دوی آنها لااقل در کوتاه مدت اجتناب‌ناپذیر است؛ ابتدا سیاستگذار می‌تواند از بازار ارز کناره‌گیری کند و تعیین قیمت را در این برهه حساس به بازار بسپارد و درواقع اعلام کند که هر قیمتی که در بازار برای دلار تعیین شد، می‌پذیریم و با آن تبادلات خود را انجام می‌دهیم، مثلا اگر دانه‌های روغنی را تا چندی پیش با ارز ۱۶هزار تومانی وارد می‌کردیم اگر قیمت ارز در بازار به ۴۰هزار تومان برسد، روی همان قیمت وارد می‌کنیم.
در انتخاب اول که دولت نرخ ارز را رها می‌کرد قطعا با افزایش قیمت‌های بسیار در کالاهای استراتژیک مثل روغن، برنج، دارو و...در مدت بسیار کوتاهی روبه‌رو می‌شدیم و در اصطلاح تورمی از ناحیه فشار هزینه رخ می‌داد، اما در انتخاب دوم می‌توانستیم به سمت تعیین نرخی برای ارز برویم که سیاستگذار در این برهه به‌صورت مقطعی همین موضوع را انتخاب کرد. تاکید می‌شود که این سیاست به‌صورت مقطعی و در جهت مخابره جدیت بانک مرکزی به کنترل نرخ ارز انتخاب و با گذشت مدت کوتاهی از آن گذر شد. هرچند تعیین نرخ ارز ترجیحی با میانگین ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و کم و کیف تعیین این نرخ بررسی‌های کارشناسی مفصلی طلب خواهد کرد؛ اما فکرش را بکنید که بعد از آن آغاز دومینوی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و تغییر رئیس کل بانک مرکزی در بهمن ماه، بازار ارز با کناره‌گیری مقام پولی کشور مواجه می‌شد که عنان لنگرگاه تورمی خود را به دست بازاری ناقص داده است. بنابراین در بررسی‌های کارشناسی بازار ارز در سه ماه اخیر باید متوجه گزیرها و ناگزیرهای مقام پولی کشور بوده باشیم که عمده آن انباشت سال‌ها فشار بر موازنه پرداخت‌ها بوده است.»
