چرا بانک‌های مرکزی مسوول ثبات مالی‌اند؟
از جابلقا تا جابلسای عالم، دولت‌ها بعد از لطمات اجتماعی-اقتصادی ناشی از بحران‌های مالی، توجه ویژه‌ای به حفظ و تداوم ثبات مالی کشور‌های خود معطوف کرده‌اند. در این راستا بانک‌های مرکزی نقش مهمی در سیاست ثبات مالی داخلی به عهده گرفته‌اند. با‌این‌حال، هنوز نکات و ابعاد پرابهام و سوالات مهمی در دامنه مسوولیت بانک‌های مرکزی و کم‌وکیف و طراحی وظایف حاکمیتی ثبات مالی پیش‌روی تصمیم‌سازان و تنظیم‌گران جوامع در کشور‌های پیشرفته باقی مانده، چه برسد به اکثر کشور‌های در حال توسعه با بی‌ثباتی‌های مزمن و اینکه از بحرانی به بحران دیگر کشیده می‌شوند.
بانک‌های مرکزی به‌خصوص پس از بحران مالی- اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در پاسخ و عکس‌العمل به حفظ ثبات سیستم مالی با مشکلات بی‌سابقه‌ای هم روبه‌رو شده‌اند، که علم و هنر مقامات پولی را زیر سوال برده‌اند. به‌هرحال بانک‌های مرکزی به چندین دلیل نقشی طبیعی در ثبات مالی کشورها دارند:
اول) سیاست پولی بر شرایط و اوضاع و احوال مالی کشور به گونه‌ای اثرگذاری دارد که می‌تواند برای ثبات و بی‌ثباتی آن نقش‌آفرینی معنی‌دار داشته باشد. برای مثال، سیاستگذاری‌های غیرسیستمی و «درهم» (erratic) و تلاطم‌ها و نوسانات تورم می‌توانند سبب‌ساز بی‌ثباتی مالی و درنتیجه بی‌ثباتی اقتصاد و زندگی مردم شوند.
دوم) بانک‌های مرکزی از طریق اجرای کارآی سایر وظایف خود به آگاهی‌ها و بینش‌هایی دست می‌یابند که بسط و تعمیم آن‌ها بسیار به کار سیاست ثبات مالی آن‌ها می‌آید و برای اجرای درست آن سیاست مفید فایده‌اند.
سوم) تحلیل شرایط مالی هر کشور، اگر با «چشم خشک علمی» (به قول بیکن) بدان نگریسته شود و نه با مداحی و ثناگویی، آنگاه مجموعه‌ای ارزشمند از عواملی را به مقامات پولی و مالی کشور ارائه می‌کند که بانک‌های مرکزی می‌توانند و باید در ارزیابی عاقلانه و نه عاشقانه (یادتان باشد عاشق کور است!) وضعیت معیشت مردم و حرکت پیش به جلوی بانک مرکزی از وضع موجود سیاست‌های پولی خود به سوی وضع مطلوب آن، به کار گرفته شوند.
یکی از مهمترین کار‌ها که بانک مرکزی ما با توجه به تجربه سایر کشورها با سکاندار جدید باید انجام دهد، آن است که از دامنه آنچه باید در حوزه ثبات مالی اقدام کند رفع ابهام کند، و آرزو‌ها و اهداف را از هم تفکیک کند. چرا این امر آنقدر مهم است؟ زیرا شواهد تاریخی در دست است که نشان می‌دهد موفقیت بانک‌های مرکزی در رسالت ثبات‌بخشی مالی به شفاف‌سازی اهداف و شناسایی جعبه ابزار دستیابی آن‌ها منوط است. مثلا اثرگذاری و نقش بانک مرکزی در بازار‌های مالی (پول و سرمایه) باید مشخص شوند تا این بازار‌ها، به‌عنوان رکن اثرگذار و مهم سیستم مالی کشور که ثبات آن‌ها معیاری برای ارزیابی ثبات مالی کشور است، بتوانند و قادر باشند برای خانوارها، اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکار‌ها منابع، خدمات و محصولات مالی موردنیاز را تهیه کنند، تا به وظیفه خود در تجهیز پس‌انداز‌ها به سرمایه‌گذاری مولد در جامعه و بهبود وضع زندگی مردم عمل کرده باشند.
این همه تاکید در اهمیت شفاف‌سازی‌ها و رفع ابهام‌ها در همه نهاد‌ها به خصوص آن‌ها که با مال و مالیت و پول سروکار دارند به چه خاطر است؟ و چرا قانون‌گذاران و اهالی بازار سرمایه در بسیاری از کشورها همیشه از اینکه بانک مرکزی به ثبات مالی جدی نمی‌نگرد و برای دستیابی اهداف آن سعی بلیغ نمی‌کند همواره گله‌مند هستند؟
اینکه بانک‌های مرکزی همیشه قادر به نظارت و تنظیم‌گری کارآ بر صنعت بانکداری نیستند برای عارف و عامی امری روشن است؛ ولی دستگاه‌ه‌های مهمی، چون بانک مرکزی به‌مثابه «آخرین مرجع وام‌دهی» اندر بلای سخت یعنی در زمان بحران‌های مالی به صحنه می‌آیند. اینجاست که بدون ابهام بودن این وام‌دهی‌های اضطراری کم‌وکیف مسوولیت‌های بانک‌های مرکزی را در تدوین سیاست‌های ثبات مالی محک می‌زنند. به‌کارگیری درست و به‌موقع ابزار‌های پولی و مالی سیاست‌های احتیاطی کلان نیز از مواردی است که «بانک بین‌المللی تسویه» بر این باور است با شرایط مالی اضطراری کشورها همبستگی تام و تمام دارد و از مواردی است که باید تدوین‌گران و تنظیم‌گران ثبات مالی بانک مرکزی بدان عنایت خاص داشته باشند. صحبت از رفع ابهام‌ها بود که چرا مهمند؟ شفافیت وظایف حاکمیتی و قانونی بانک مرکزی از جمله برقراری و حفظ ثبات مالی لااقل این حسن را دارد که برای فشار‌های سیاسی بر بانک مرکزی میدان را تنگ‌تر می‌کند و در شرایط عدم استقلال آن بانک‌ها این امر را نباید دست‌کم گرفت. فشار‌هایی که می‌توانند اهداف سیاست‌های پولی کشور را به خطر بیندازند.
اغلب سیاست‌های پولی و ثبات اقتصادی با هم همسویی دارند، ولی گاهی که مختلف‌الجهت حرکت می‌کنند مصائبی به بار می‌آورند که علم و هنر قدرت «مصالحه» و «بده-بستان» (trade-off) اهداف سیاست پولی را بروز می‌دهند؛ مثل تلاطم‌های شدید بازار سرمایه و قیمت دارایی‌ها و تورم چهارنعل، که «پاسخگویی» و عکس‌العمل به‌موقع و کارآمد بانک مرکزی را می‌طلبد که نرمش برای اهداف استاندارد خود نشان دهد. مقامات پولی و همکارانشان باید بدانند که قدرت ابزار‌های سیاستی در حوزه پولی بسیار سریع‌تر و کارآتر از سایر ابزار‌های تنظیم‌گری اقتصاد است و دامنه اثرگذاری وسیع‌تر نسبت به سایر ابزار حوزه‌های دیگر را دارند؛ از جمله بر ریسک‌هایی که ثبات مالی را هدف‌گذاری کرده‌اند. بحث دارد به وظایف قوه مقننه هر کشور و مسوولیت خطیر او در تدوین هدف‌های پولی و بانکی و نظارت غیرمماشاتی می‌کشد و نقش آن قوه در بی‌ثباتی‌های مالی که بماند.
