جایگاه ابزار بهره‌بانکی برای کنترل تورم
دو نکته مهم در این بخش وجود دارد. مورد اول آنکه، موارد ذکر شده در اقتصاد کشورهای پیشرفته امری پذیرفته‌شده و جاافتاده است و اصل استقلال بانک مرکزی از دولت موضوعی است که در بیشتر مواقع رعایت میشود. طبیعی است در کشورهایی که این موضوع رعایت نمی‌شود، در بلندمدت اقتصاد دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد که رفع آن نیز به سادگی میسر نیست. مورد دوم تشکیک درباره مضر بودن تورم است. در خارج از کلاس‌های درس دانشگاهی و پشت میزهای عریض و طویل و آفیس‌های شکیل سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولتی، هستند کسانی که تورم را امری نه چندان مذموم می‌شمارند و از آن به عنوان عنصری که قادر است در کشور فعالیت اقتصادی ایجاد کند، اسم می‌برند. آنان استدلال میکنند چنانچه تورم را کمی بالاتر از تورم انتظاری برنامه‌ریزی کنند، موجبات افزایش تولید فراهم میشود. با این‌‌همه، این استدلال دارای اشکالاتی است که پرداختن به آن موضوع بحث این گفتار نیست. بانک مرکزی برای کنترل حجم پول، از طریق متغیری به نام نرخ بهره در بازوهای اجرایی خود یعنی بانک‌ها اقدام می‌کند. به این ترتیب که با تعیین این نرخ، امکان جذب یا خروج پول‌ها را از بانک‌ها فراهم می‌آورد.
در واقع نرخ بهره به عنوان هزینه اجاره پول عمل کرده و بانک‌ها با معین کردن نرخ بهره برای پس‌اندازها، موجبات جذب پول در بانک یا خروج پول را فراهم میکنند. این مساله موجب کاهش یا افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد میشود. در بسیاری از کشورها، فرمول محاسبه بهره یکسان است، فرآیند یاد شده، باعث عملیات جذب نقدینگی یا آزاد شدن آن در سطح جهانی میشود. از این‌رو نرخهای اعلامی به صورت بین‌المللی بوده و هرگونه کم یا زیاد کردن آن، در سطح جهان تاثیرگذار است. نرخ بهره بالاتر برای یک کشور، به معنای آن است که ارزش پول آن کشور نسبت به کشورهایی که نرخ بهره پایین‌تری ارائه می‌دهند، افزایش یافته است. از سوی دیگر وجود تورم، می‌تواند دلیلی برای تعیین نرخهای بهره بالاتر برای کمک به کم کردن فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تورم باشد. بنابراین به‌طور خلاصه نرخ بهره بانکی، یکی از ابزارهای کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد کلان محسوب میشود. همراه نرخ بهره متغیر‌‌های دیگری که وابستگی تقریبا مستقیمی با این شاخص دارند وجود دارد که عبارتند از نرخ بهره ارائه تسهیلات و نرخ بهره بازار بین بانکی.
نکته مهمی که باید ذکر کرد آن است که با تغییر این متغیرها، امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد، افزایش فعالیت‌های اقتصادی یا کاهش این فعالیت‌ها فراهم میشود. طبیعی است بانک مرکزی کشورها به جز مورد یاد‌شده از شاخص‌های دیگری نیز برای کنترل حجم نقدینگی و مهم‌ترین وظیفه ذاتی خود که ثبات قیمت‌ها است، استفاده میکنند.
در دوران کرونا، کشورها برای حمایت از اقتصاد بنگاه‌ها و خانوارها، اقدام به چاپ پول و توزیع آن کردند. برای کارشناسان اقتصادی، نتیجه و تبعات این سیاست اقتصادی مشخص بود و بسیاری از دولت‌ها در پایان پاندمی، با توصیفاتی که نشان ازانتظار افزایش قیمت‌های محلی و جهانی و وقوع تورم بود، به ملت‌های خود متذکر می‌شدند.
کارشناسان در کنار این شرایط توقع داشتند که بخشی از نقدینگی اضافه شده به اقتصادها، با افزایش بهره‌وری و ابتکاراتی که موجب رشد اقتصاد در دوران کرونا بود، جذب شود و تورم از میزان برآوردی کمتر باشد. اما وقوع عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین، موجب تشدید این شرایط شد. در این دوران اقتصادها با تورم فزاینده، کاهش رشد اقتصادی جهانی، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، محدودیت عرضه گاز طبیعی، به ویژه برای استفاده در کودهای شیمیایی و شبکه‌های برق در کشورهای فقیرتر همراه با اختلالات عرضه و تجارت مواجه شدند. برآوردهای بانک جهانی از کاهش درآمد سرانه واقعی در سال ۲۰۲۳ حکایت دارد. در ایالات متحده، در ۱۸ ماه گذشته تورم قیمت مصرف‌‌کننده به ۷ درصد رسیده است و دستمزدها و حقوق بخش خصوصی در آمریکا ۵ درصد در سال افزایش یافته است. این مساله در سایر نقاط دنیا نیز به‌چشم آمده و تورم جهانی اکنون به ۶ درصد رسیده است.
از این‌رو کارشناسان بانک جهانی، شرایط این روزهای اقتصاد جهانی را قابل مقایسه با دوران رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ می‌دانند و توصیه به افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم دارند. در این راستا، ایالات‌متحده اقدام به برنامه‌ریزی و افزایش چهار مرحله‌ای در ماه‌های ژوئن، سپتامبر، نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ نرخ بهره کرده است. اقدامی که در دهه ۹۰ میلادی به دست فراموشی سپرده شده بود. فدرال رزرو ایالات متحده، اعلام کرده این‌کار در راستای تمایل به مهار تورم بوده است. آنان همچنین اعلام کردند که این‌کار موجب افزایش بیکاری در کشورشده اما تبعات این تصمیم را برعهده گرفتهاند. سایر بانک‌های مرکزی نیز در تکاپو برای حل این مشکلات هستند.
بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در سال جاری میلادی برای بار دوم افزایش داده است و احتمال افزایش بیشتر تا انتهای سال میلادی وجود دارد.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران انتظار دارند حتی بانک مرکزی اروپا که بیش از یک دهه است نرخ‌ها را افزایش نداده، امسال دو بار این کار را انجام دهد. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که رفتاری که بانک‌های مرکزی سایر کشورها در پیش گرفتهاند، تلاش برای جذب نقدینگی و کاهش تورم انتظاری باشد. البته که انتظار دارند این روند به گونه‌ای باشد که حداقل تبعات اقتصادی از جمله رکود و بیکاری را به دنبال داشته باشد.
با وجود اینکه نرخ بهره در کشور ما تفاوت بسیاری با آنچه در سایر کشورهای دنیا ساری و جاری است، دارد ولی نمی‌توان گفت که این روزها اقتصاد شاهد تفاوت ماهوی با ماهیت مساله در کشورمان است.
به طور کلی تورم در کشور ما، با تراز جهانی آن تفاوت زیادی دارد، همچنین نرخ بهره بانکی نیز با میزانی که در کشورهای دیگر وجود دارد، متفاوت است، اما چنانچه از این دو مساله با اغماض گذشته و اندازه مساله به اندازه جغرافیایی و واحد پول ایران محدود شود، می‌توان گفت افزایش نرخ بهره بانکی در کشور ما نیز اجتناب‌ناپذیر است. براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم دو ماه گذشته سال خورشیدی جایی میان ۳۸ تا ۴۰ درصد گزارش شده اما برای سال ۱۴۰۱ نرخ بهره بانکی به صورت دستوری تغییری نکرده و در همان مقدار ۲۰ تا ۲۴ درصد باقی مانده است. اما آمارها حکایت از افزایش نرخ سود بین بانکی در ماه‌های اخیر دارد.
افزایش نرخ سود بین‌‌‌‌بانکی حکایت از تقاضای زیاد بانک‌ها برای جذب منابع بانکی دارد و می‌توان این موضوع را به انتظارات تورمی در کشور ارتباط داد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها تلاش کنند نیاز خود را از طریق سپرده‌گیری تامین کنند. شاید رقابت بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ سود بالاتر، مطلوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی نباشد، اما به دلایل ذکر شده، به نظر می‌رسد، در نهایت این مساله به وقوع بپیوندد.
