p12 copy

جزئیات پرداخت تسهیلات در سال جاری

بانک مرکزی در گزارشی آماری به بررسی میزان تسهیلات پرداخت‌شده در 9ماه اول امسال پرداخت. بر این اساس تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9ماه سال1401 مبلغ 2979 هزار و 150 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش‌از 879هزار میلیارد تومان معادل 9/ 41درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 903هزار و 130میلیارد تومان معادل 3/ 30درصد به اشخاص حقیقی و مبلغ 2076هزار و 30میلیارد تومان معادل 7/ 69درصد به اشخاص حقوقی تسهیلات تعلق گرفته است. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9ماه سال1400 مبلغ حدود 2100هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی 609هزار و 480میلیارد تومان معادل 29درصد بوده و به اشخاص حقوقی مبلغ 1490هزار و 630میلیارد تومان معادل 71درصد تسهیلات پرداخت شده است. ازطرفی تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی در 9ماه سال1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 293هزار و 640میلیارد تومان معادل 2/ 48درصد افزایش داشته است.

افزایش تسهیلات خرد پرداختی

براساس این گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی به اشخاص حقیقی در 9ماه سال1401 مبلغ 659هزار و 130میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ 197هزار و 880میلیارد تومان معادل 9/ 42درصد، افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداخت‌شده کمتر از 200میلیون تومان (خرد) به اشخاص حقیقی طی 9ماه سال1401 مبلغ 778هزار و 140میلیارد تومان بوده است. ازسوی دیگر میزان تسهیلات با مبلغ بیش از 200میلیون تومان در این بازه زمانی، مبلغی حدود 125هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقطع 9ماه1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل در زمینه تسهیلات خرد و غیرخرد و بخش حقوقی و حقیقی روند صعودی داشته است. بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه امسال در راستای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از وام‌های خرد، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد با وثایق متنوع را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس این دستورالعمل، سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل 200میلیون تومان تعیین شده است. به‌رغم افزایش پرداخت تسهیلات خرد در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها از اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان خودداری کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که یکی از علت‌های این موضوع، بحث مربوط به تغییر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها در هفته‌های اخیر و پس از شنیده‌شدن زمزمه اصلاح نرخ سود بانکی و سپس اصلاح آن، سرعت اعطای تسهیلات را کاهش دادند و به‌نظر می‌رسد که سرعت پرداخت تسهیلات بانکی لااقل تا پایان سال جاری تغییر محسوسی نداشته باشد.

نرخ سود بین‌بانکی در بالاترین میزان 6ماهه

براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ 12بهمن، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به 17/ 21درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی 12/ 0واحد درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، این ابزار پولی سیاستگذار به بالاترین میزان خود در 6 ماه اخیر رسیده است. نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌شمار می‌رود.

دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند؛ چراکه به‌دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس‌اندازها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود. ازسوی دیگر در دوره‌هایی که کشور در رکود به‌ سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود تا در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌ای که سایر نرخ‌های بهره در بازارهای مالی به دنبال آن حرکت می‌کنند، نرخ بهره بین‌بانکی است که در بازار بین‌بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌شود.

منظور از بازار بین‌بانکی، بازاری است که در آن بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند از بانک‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص، استقراض می‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به‌ قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند. درچنین حالتی بانک‌ها با داد و ستد پول بین یکدیگر در بازار بین‌بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین‌بانکی است. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به‌صورت بالقوه می‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌یابد.