به گزارش راشاتودی، ارقام گزارش شده در روز سه‌شنبه توسط موسسه اینسی Insee، آژانس آمار فرانسه، نشان می‌دهد که نرخ تورم در این کشور در ماه ژانویه در حالی شتاب گرفت که دولت برخی اقدامات را برای مهار افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به تدریج حذف کرده است. بر اساس برآوردهای اولیه، معیار استاندارد رشد قیمت در اتحادیه اروپا پس از افزایش ۷/ ۶ درصدی در دسامبر، ۷ درصد نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بود. این گزارش حاکی از آن است تورم که مطابق با انتظارات بود، پس از لغو یارانه سوخت خودرو توسط دولت در پایان سال، افزایش یافت. رویترز در گزارشی اعلام کرد که افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز تنظیم قیمت شده توسط دولت در آغاز سال فشار بیشتری بر هزینه‌های انرژی وارد کرد. این رسانه همچنین اعلام کرد که قیمت برق تنظیم قیمت شده در ماه فوریه ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در فرانسه پس از فروکش کردن افزایش قیمت انرژی، شاهد کاهش باشد. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه نیز گفته است که اولویت اصلی اقتصادی این کشور کاهش قیمت انرژی و تورم مارپیچ است. وی انتظار دارد که تورم از اواسط سال ۲۰۲۳ به بعد روند کاهشی داشته باشد.