تحلیلگران دریافتند که ۲۰‌درصد از ثروتمندترین خانوار‌‌‌ها در ماه دسامبر ۳۶ پوند بیشتر درآمد اختیاری داشته و آنها از رشد درآمد بی‌سابقه‌‌‌ای برخوردار بودند که افزایش قبوض انرژی و مواد غذایی را پوشش می‌‌‌داد. ثروت‌‌‌های متفاوت ثبت شده در هزینه زندگی، نشان‌دهنده نرخ تورم بالاتر ۵/ ۱۶‌درصد برای افرادی است که در جایگاه پایان مقیاس درآمدی قرار دارند و دو سوم درآمد خود را صرف موارد ضروری مانند غذا و انرژی در مقایسه با ۳/ ۱۳‌درصد کسانی که در جایگاه بالا هستند و کمتر از نصف هزینه می‌کنند. ریچارد لیم، مدیر اجراییRetail Economics، گفت: تاثیر نابرابری بین گروه‌‌‌های ثروتمند وجود دارد و ثروتمند‌‌‌ها در واقع شاهد افزایش قدرت مخارج اختیاری خود به دلیل رشد بی‌‌‌سابقه درآمد هستند، در حالی که افراد کمتر مرفه، نقدینگی اضافی خود را مشاهده می‌کنند که تحت‌تاثیر تورم دچار فرسایش شده است و این در سراسر این بازار متفاوت خواهد بود و بسیاری از معاملات کاهش پیدا کرده و هزینه‌‌‌ها را در صورت امکان به تاخیر می‌‌‌اندازد و برخی از خرید‌‌‌ها را به کلی لغو می‌کند. در همین حال، احتمالا هزینه‌‌‌های لوکس بیشتر از این تاثیرات منزوی می‌‌‌مانند و خرده‌‌‌فروشان متوسط را در معرض خطر ویژه قرار می‌دهند.

لیم گفت افرادی که پول نقد کمتری در اختیار دارند، بیشتر به خرید در فروشگاه‌‌‌ها روی می‌‌‌آورند تا مراقب هزینه‌‌‌ها باشند و از هزینه‌‌‌های اضافی برای هزینه‌‌‌های تحویل و برگشت جلوگیری کنند. این ارقام جدیدترین آماری است که تاثیر ناموزون در افزایش هزینه زندگی را نشان می‌دهد، زیرا خانوار‌‌‌های کم برخوردار بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالا‌‌‌های ضروری مانند قبوض غذا و انرژی می‌کنند که تورم بالایی را شاهد بوده‌اند. تورم در ابتدایی‌‌‌ترین نیاز‌‌‌ها می‌تواند بالاتر از میانگین باشد، به‌‌‌عنوان مثال، مصرف‌کنندگانی که به بودجه سوپرمارکت‌‌‌ها متکی هستند، بار عمده تورم قیمت مواد غذایی را در آستانه کریسمس متحمل می‌‌‌شوند. بر اساس آخرین آمار کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، تورم کلی قیمت مواد غذایی در ماه دسامبر به طور متوسط ۳/ ۱۳‌درصد بوده است. افرادی که برای پرداخت هزینه برق و گاز مشکل دارند، می‌توانند مجبور به پیش‌‌‌پرداخت شوند که نسبت به قرارداد‌‌‌های معمولی که در آن مشتری ماهانه یا از طریق بدهی مستقیم پرداخت می‌کند، پرهزینه‌‌‌تر است.

روز گذشته در خبر دیگری اعلام شد که فعالیت تجاری بریتانیا با سریع‌‌‌ترین نرخ در دو سال اخیر سقوط می‌کند. به گزارش «ایسنا»، نظرسنجی نشان داد که فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی بریتانیا در ژانویه با سریع‌‌‌ترین نرخ خود در دو سال گذشته کاهش یافت زیرا کسب‌وکارها نرخ‌های بهره بالاتر بانک انگلستان، اعتصاب‌‌‌ها و تقاضای ضعیف مصرف‌کننده را عامل کاهش رشد می‌‌‌دانند. شاخص مدیران خرید از ۴۹ در دسامبر به ۸/ ۴۷ در ژانویه کاهش یافت که در پایین‌‌‌ترین حد پیش‌بینی‌‌‌های اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز و پایین‌‌‌ترین رقم از ژانویه ۲۰۲۱ است.

خوانش‌‌‌های زیر ۵۰ نشان‌دهنده کاهش تولید است. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد اس‌‌‌اندپی گلوبال گفت: اعداد ضعیف‌‌‌تر از حد انتظار شاخص مدیران خرید در ژانویه خطر سقوط بریتانیا به سمت رکود را نشان می‌دهد. او افزود: اختلافات صنعتی، کمبود کارکنان، ضررهای صادراتی، افزایش هزینه زندگی و نرخ‌های بهره بالاتر همگی به این معناست که نرخ رکود اقتصادی در آغاز سال دوباره افزایش یافته است. اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که تولید امسال کاهش یابد و این چشم‌‌‌اندازی است که این هفته بر سیاستگذاران بانک مرکزی انگلستان تاثیر می‌‌‌گذارد زیرا آنها در نظر می‌‌‌گیرند که در جلسه دوم فوریه نرخ‌های بهره را چه اندازه افزایش دهند.  بازارهای مالی نیز انتظار دارند که بانک مرکزی انگلستان برای مقابله با تورم دو رقمی، نرخ بهره انگلیس را از ۵/ ۳‌درصد به چهار‌درصد در هفته آینده افزایش دهد و نرخ‌ها را در اواخر امسال به اوج خود در حدود ۵/ ۴‌درصد برساند. بریتانیا همچنین در میان موجی از اقدامات صنعتی قرار دارد زیرا کارگران راه‌‌‌آهن، پرستاران، رانندگان آمبولانس و معلمان همگی به دنبال افزایش دستمزدها هستند که با تورم همگام شود.