چالش بر سر تعیین نرخ بهره

یک‌میلیون تومان سال ۱۴۰۱ به اسم، همان یک‌میلیون تومان سال ۱۳۶۰ است؛ اما ارزش آن بسیار متفاوت است. این همان چیزی است که در اقتصاد به‌نام ارزش زمانی پول می‌‌‌شناسیم. حال بیایید قدری روی همین مثال تمرکز کنیم. فرض کنید، اگر در سال ۱۳۶۰ به دوستتان یک‌میلیون تومان قرض می‌دادید تا برای خود خانه‌‌‌ای بخرد و با یکدیگر قرار می‌‌‌گذاشتید که دوستتان قرض خود را در سال ۱۴۰۱ پس بدهد، به‌طور قطع، به دریافت یک‌میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ قانع نمی‌‌‌شدید و مبلغ بیشتری از این مقدار پول طلب می‌‌‌کردید. در واقع، از دوستتان مبلغی را طلب می‌‌‌کردید که لااقل همان قدرت خرید یک‌میلیون تومان در سال ۱۳۶۰ را داشته ‌‌‌باشد. به‌عبارتی، از طریق این مثال ساده می‌‌‌توان نشان داد که قرض‌دادن و قرض‌گرفتن پول دارای هزینه یا قیمتی است که گیرنده‌‌ قرض باید آن را به دهنده‌‌ قرض پرداخت کند تا این مبادله صورت بگیرد که در علم اقتصاد، به آن هزینه‌‌ استقراض پول یا نرخ بهره می‌‌‌گویند. پل ساموئلسن در تعریف نرخ بهره می‌‌‌گوید: «نرخ بهره، مقدار بهره‌‌‌ای است که در واحد زمان به صورت درصدی از مبلغ استقراض‌شده پرداخت می‌‌‌شود. به بیان دیگر، مردم باید در قبال فرصتی که برای استقراض به آنها داده شده است، مبلغی را به‌عنوان نرخ بهره پرداخت کنند. هزینه‌‌ استقراض پول را نرخ بهره می‌‌‌گویند.»

با توجه به مثال بیان‌شده و تعریف ارائه‌شده، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که مکانیزم تعیین نرخ بهره چیست؟ پاسخ به این پرسش همان پاسخ همیشگی علم اقتصاد در خصوص تعیین قیمت هر کالایی است. قیمت همواره توسط بازار تعیین می‌شود و بازار یعنی ارتباط متقابل عرضه و تقاضا. به‌عبارتی، روش تعیین نرخ بهره را نیز باید به مکانیزم عرضه و تقاضای آن سپرد تا تخصیص در منابع پولی به نحو بهینه‌‌‌ای صورت گیرد. نتیجه مداخله دستوری و سرکوب نرخ بهره، مانند آنچه در ایران صورت می‌گیرد، آن است که نرخ بهره اختلاف فاحشی با نرخ تورم داشته و در نتیجه، نرخ بهره حقیقی ما به میزان بالایی منفی است؛ امری که در کمتر کشوری دیده می‌شود. نرخ بهره‌‌ حقیقی از کسر نرخ تورم از نرخ بهره‌‌ اسمی -نرخ بهره‌‌ اعلامی- حاصل می‌شود. در واقع، در چنین شرایطی، با اعمال مداخله و پایین نگه‌‌‌داشتن هزینه‌‌ استقراض پول، از ارزش پول ملی کاسته و یکی از عوامل اصلی استمرار تورم را فعال کرده‌‌‌ایم. آنچه در نرخ بهره حقیقی منفی رخ می‌دهد، زیان‌دیدن قرض‌‌‌دهنده و سود بردن قرض‌‌‌گیرنده است. به این ترتیب، مسلم است که در نظام اقتصادی کارا، باید نرخ بهره اسمی متناسب با تورم تعدیل شود و حداقل برابر با نرخ تورم قرار گیرد تا از منفی شدن نرخ بهره حقیقی جلوگیری کند.

حال با توجه به اهمیت این موضوع، به بهانه افزایش نرخ بهره بین بانکی در هفته‌‌ آخر تیرماه که به میزان ۲/ ۲۱درصد رسیده و به سقف ۲۲درصدی بانک مرکزی نزدیک شده است، سه پرسش را با اقتصاددانان مطرح کرده‌‌‌ایم. اول اینکه افزایش نرخ بهره بین بانکی نشانه چیست، دوم اینکه تاثیر افزایش نرخ بهره بر سایر بازارها چه خواهد بود و دست آخر اینکه در شرایط تورمی، راهی غیر از افزایش نرخ بهره وجود دارد یا خیر.