فاصله بین نرخ سود و تورم موجب بدرفتاری اقتصادی شده است
ایبِنا : تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم موجب بدرفتاری اقتصادی شده است و افراد به سمت خرید دارایی بادوام سوق پیدا کرده‌اند. نشست «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم»، با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش‌نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ اول اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست به ارتباط تضعیف پول ملی و تورم و همچنین ابزار‌های مالیاتی کنترل قیمت‌ها، به‌خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، پرداخته شد.
تضعیف پول ملی و افزایش تورم دو روی یک سکه هستند
مجید فلاحی‌نیا، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در این نشست تورم را ام‌المصائب اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر این مشکل حل شود، بقیه مشکلات نیز طبیعتا برطرف می‌شوند؛ چرا که افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها مثل ملک، خودرو و دستمزد‌ها می‌شود. تجربه تورم در کشور‌های دیگر روبه‌روی ماست و از آن اطلاع داریم. تورم تک‌عاملی نیست و اگر این‌طور به مساله نگاه کنیم نتیجه درستی به ما نمی‌دهد. درواقع عوامل موثر بر تورم هم از جانب تقاضاست، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی. بنابراین افزایش نرخ ارز حتما موثر است.
در واقع کاهش ارزش پولی و تورم دو روی سکه‌اند. او درخصوص ضروت تامین بودجه از محل مالیات گفت: دولت هر چقدر به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری درخصوص کسری بودجه داشته باشد؛ بنابراین اتکای به مالیات پایداری بیشتری برای کشور درخصوص سایر منابع، از جمله فروش نفت، خواهد داشته؛ چراکه کشور درگیر با تحریم‌هاست. البته درآمد‌های مالیاتی هم با توجه به رکود و رونق در اقتصاد، دستخوش تغییراتی می‌شود؛ اما نوسان و تغییرات آن به مراتب کمتر از نوسانات درآمد‌های نفتی است. در سال ۹۰ حدود ۳/ ۲۳درصد از منابع بودجه از مالیات بوده است. اگر روندش را بررسی کنیم افزایشی است. در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ هم به ۳/ ۴۵درصد رسیده است. مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.
مضرات تورم برای اقتصاد کشور‌ها
معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه نسبت به مواردی که تجربه جهانی در آن وجود دارد نباید تشکیک کرد، خاطرنشان کرد: اگر علل تورم شناسایی شد باید مطالبه عمومی روی آن شکل بگیرد و مجموعه سیاستگذاری به سمت آن حرکت کند. در عالم واقع افزایش متناسب هزینه‌ها و درآمد‌ها به معنی باقی ماندن قدرت خرید نیست؛ بلکه فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند. در ده سال گذشته به طور متوسط شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی ۱۰برابر، یک مترمربع ملک مسکونی ۲۷ برابر، خودروی شخصی ۲۷ برابر، سکه بهار آزادی ۱۵ برابر شده است و این نشانه خوبی نیست. او ادامه داد: تورم به معنی نابرابری است و البته کاهش تورم به تورم تک‌رقمی در بازه کوتاه‌مدت منطقی نیست و باید در بلندمدت و پلکانی کاهش یابد. اگر کشوری رشد اقتصادی داشت به همان میزان می‌تواند رشد نقدینگی بدون تورم داشته باشد. اما در کشور ما نقدینگی در ایران به شکل نابرابر افزایش یافته و موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است.
