آیا بانک‌ها را می‌‌‌توان مقصر تورم دانست؟
فضای بسته سرمایه‌گذاری
فرآیند جذب سرمایه در ایران به‌شدت به بانک‌ها وابسته بوده و از این جهت اقتصاد ایران را می‌‌‌توان اقتصادی بانک‌محور دانست. بسیاری از کسب‌وکارها از طریق بانک‌ها سرمایه موردنیاز خود را به‌خصوص در مراحل ابتدایی از طریق بانک‌ها تامین می‌کنند و علاوه بر این موضوع، خانوارها هم برای امور جاری خود به وام‌‌‌های بانکی نیاز دارند. این درحالی است که در دیگر کشورها منابع مالی از طرق مختلفی تامین می‌شود. یکی از این مسیرها استفاده از بازار اوراق است. شرکت‌ها با انتشار اوراق بدهی، منابع موردنیاز خود را از بازار اوراق تامین می‌کنند و موظفند در تاریخ سررسید، اصل سرمایه و سود آن را بازگردانند.
علاوه بر این موضوع، به دلیل بازتر بودن اقتصاد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری چندملیتی می‌‌‌توانند با سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف در ازای سهام، منابع مالی موردنیاز آنان را تامین کنند. این درحالی است که عملا بازار بدهی در ایران به بلوغ مورد نظر نرسیده است. هرچند در سال‌های اخیر تلاش شده است این بازار به نوعی شکل بگیرد؛ اما همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و هنوز تکامل مناسبی در آن دیده نمی‌شود. این بازار از بازارهای کم‌‌‌ریسک برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که معمولا بازدهی بیش از سپرده‌‌‌گذاری در بانک را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. علاوه بر این، اقتصاد ایران به دلایل متعددی اقتصاد نسبتا بسته‌‌‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود و علاوه بر این با ریسک‌‌‌های سیستماتیک بسیاری مواجه است. عملا به دلیل وضع تحریم‌‌‌های متعدد علیه ایران، بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی علاقه‌‌‌ای به سرمایه‌گذاری در کشورمان ندارند. مسائل متعدد در خصوص حقوق مالکیت و عدم‌همکاری نهادهای قانونی داخلی با نهادهای خارجی هم عملا مسیر سرمایه‌گذاری در ایران را به‌شدت محدود کرده است.
اقتصاد بیمار نیز از دیگر عواملی است که قدرت پیش‌بینی آینده را برای کسب‌وکارها به‌شدت محدود کرده و از این نظر هم به دلیل ریسک‌‌‌های متعدد، شرکت‌های خارجی علاقه‌‌‌ای به سرمایه‌گذاری ندارند.در چنین شرایطی تمام بار تامین مالی شرکت‌ها بر دوش بانک‌ها خواهد بود که این بانک‌ها نیز عملا به‌جز منابع پولی داخلی، دسترسی زیادی به منابع پولی در خارج از کشور ندارند. در این شرایط شرکت‌ها انتظار دارند بانک امور مربوط به تامین منابع آنان را برعهده گیرد. علاوه بر این، دولت نیز از بانک انتظار دارد تا تسهیلات تکلیفی را که به‌صورت سالانه تعیین می‌شود پرداخت کند. علاوه بر این موضوع، خانوارها هم انتظار دارند بانک‌ها تسهیلات بیشتری را در اختیار آنان قرار دهند. همه این موضوعات در نهایت موجب می‌شوند تا ترازنامه بانک‌ها به‌شدت تحت فشار قرار گیرند و بانک برای جبران بخشی از تعهدات که بعضا برخی از آنها نیز توسط خود بانک مشخص نشده است، دست به خلق پول از طریق مسیرهای در دسترس بزند.
البته در این بین مساله عدم‌مدیریت صحیح دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانکی جای بحث دارد. نسبت NPL (نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی) در بانک‌های ایران به‌درستی مدیریت نشده و وضعیت مدیریت بدهی‌‌‌ها، به‌خصوص در بانک‌های دولتی به‌شدت نگران‌کننده است. با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات، بانک‌ها در نهایت ناچار خواهند بود برای ناترازی ترازنامه خود، از بانک‌مرکزی استقراض کنند.
آیا بانک‌ها از تورم نفع می‌‌‌برند؟
بانک‌ها معمولا سرمایه‌گذاری‌‌‌های مختلفی دارند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سود چشمگیری را نصیب آنها می‌کند. شاید بارزترین نفع بانک‌ها از بحث تورم، افزایش سطح قیمت مسکن باشد. مطابق بسته «راهبردها و سیاست‌‌‌های بخش بانکی» که در اردیبهشت سال‌جاری توسط بانک مرکزی منتشر شد، بانک‌ها از سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهای مختلف از جمله طلا و مسکن منع شدند. اما معمولا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به دو شکل مختلف صورت می‌گیرد. شکل اول آن، افتتاح شعب مختلف است. شعب بانکی معمولا در جای‌جای شهرها وجود دارند و املاک تجاری بزرگی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.
تمامی این شعب از دارایی‌‌‌های بانک محسوب شده و هر زمان که بانک به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشد، می‌‌‌تواند از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها از این افزایش قیمت مسکن منتفع شود. از دیگر مسیرهایی که بانک از تورم این بخش منتفع خواهد شد، سرمایه‌گذاری زیرمجموعه‌‌‌های بانکی از بخش مسکن است. هرچند بانک‌ها به‌طور مستقیم نمی‌‌‌توانند در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند، اما با سرمایه‌گذاری زیرمجموعه‌‌‌های آنها به‌خصوص زیرمجموعه‌‌‌هایی که در حوزه انبوه‌سازی فعالیت دارند، بانک‌ها نیز منتفع خواهند شد. در نهایت می‌‌‌توان گفت این میزان سرمایه‌گذاری تاثیر چندانی بر انتفاع کلی بانک ندارد.با روی کار آمدن دولت سیزدهم، محدودیت‌های زیادی بر ترازنامه بانک‌ها اعمال شد تا جلوی خلق پول از سوی این نهاد گرفته شود. اما به نظر می‌رسد که افزایش این محدودیت‌ها فقط فشار بیشتری بر ترازنامه بانک‌ها وارد خواهد کرد. در نهایت این محدودیت‌ها توان بانک برای تسهیلات‌دهی را کاهش داده که می‌‌‌تواند موجب رکود صنایع شود.
