تاثیر منفی سیاست‌های مالی جهانی بر اقتصاد کشورها
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به وضعیت اقتصاد منطقه آسیا در سال ۲۰۲۳ پرداخته و تاکید می‌‌کند که خاورمیانه و منطقه آفریقا همچنان از کاهش رشد اقتصاد جهان و نیز افزایش قیمت‌‌های مواد غذایی، انرژی و سیاست‌های مالی جهانی آسیب می‌‌بیند با این وجود فعالیت‌‌های اقتصادی در این منطقه در سال ۲۰۲۲ انعطاف‌پذیری خوبی داشت و با سرعت مناسبی بهبود یافت. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که صادر‌کنندگان نفت از قیمت‌‌های بالای انرژی سود بردند در حالی که بازارهای نوظهور و اقتصادهای متوسط همزمان با شوک‌‌های تجاری و چالش افزایش قیمت‌‌های تجاری، محدودیت در تزریق واکسن کرونا و شکنندگی اقتصاد کشورها مواجه بودند.
کاهش رشد اقتصادی منطقه آفریقا در سال ۲۰۲۳
صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرد که رشد اقتصادی منطقه منای آفریقا به ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد که این رقم در سال قبل ۱/ ۴ درصد بود به هر حال سخت‌تر شدن شرایط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ روی رشد اقتصادی این منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت. پیشبینی می‌شود که رشد اقتصادی این منطقه به ۶/ ۳درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تورم هم در این منطقه ۲/ ۱۴درصد بود و پیشبینی می‌شود که در سال ۲۰۲۳ هم برای سومین سال پیاپی تورم در این منطقه دو‌رقمی شود. برای کشورهای صادرکننده نفت، صادرات نفت به عنوان یک چالش بزرگ خواهد بود، زیرا آنها باید ثبات مالی داشته و بدهی‌های خود را بتوانند حفظ کنند که بیشتر از این نباشد. اما کشورهای صادرکننده می‌توانند از سودهای نفتی بادآورده استفاده کنند و سوپاپ اطمینان خوبی برای مشکلات اقتصادی درست کنند و اصلاحات اقتصادی خود را ادامه دهند. با این حال مشکلات اصلاحات زیرساختی، انعطاف‌پذیری و نیز افزایش تولید برای آنها وجود دارد. در این میان تغییرات آب و هوایی به عنوان یک مانع اصلی باقی خواهد بود.
