۵/ ۲میلیارد دلار کسری بودجه ۲۰۲۱ بحرین
این نهاد تاکید کرد که شاخص گروه اول «خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها» در نوامبر سال گذشته ۷۴/ ۶درصد نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ و شاخص قیمت گروه دوم «سیگار و دخانیات» ۱۵/ ۰درصد به صورت سالانه افزایش یافت. او تصریح کرد: شاخص گروه سوم «پوشاک» ۲۳/ ۵درصد، قیمت گروه «خدمات مسکن» ۱۶/ ۲درصد و نرخ تورم در گروه پنجم «اثاثیه منزل» ۷/ ۱درصد افزایش یافت. این داده‌‌‌ها حاکی از آن است که شاخص بهای گروه ششم «سلامت» ۳۸/ ۲درصد و قیمت گروه «حمل‌ونقل» در نوامبر نسبت به ماه مشابه ۲۰۲۱، ۸۹/ ۲درصد افزایش داشته است. این آمار حاکی از آن است که قیمت گروه هشتم «ارتباطات و مخابرات» ۶۷/ ۰درصد و نرخ تورم گروه نهم «سرگرمی و فرهنگی» ۳۹/ ۳درصد و نرخ تورم گروه دهم «آموزش»۴/ ۰درصد افزایش یافته است.
قیمت گروه رستوران‌‌‌ها و هتل‌‌‌ها نیز در نوامبر گذشته با رشد ۳۳/ ۲درصدی و قیمت گروه کالاها و خدمات متفرقه ۸۴/ ۲درصد افزایش یافته است. در اکتبر گذشته، نرخ تورم در کویت نسبت به سپتامبر گذشته ۳۲/ ۰درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش قیمت گروه‌‌‌های پایه بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده ابزاری برای اندازه‌گیری سطح قیمت‌ها به طور کلی در دو دوره ماهانه یا سالانه است و معمولا یک شاخص اساسی برای اندازه‌گیری رشد یا انقباض اقتصادی است. هیات‌مدیره بانک مرکزی کویت در ماه دسامبر تصمیم گرفت که نرخ تنزیل را نیم‌درصد افزایش داده و به ۵/ ۳درصد برساند.
کسری بودجه ۵/ ۲میلیارد دلاری بحرین در ۲۰۲۱
از سوی دیگر کسری بودجه بحرین در سال مالی ۲۰۲۱ به ۹۵۳میلیون دینار (۵/ ۲میلیارد دلار) رسید، به‌رغم اینکه درآمدها در این کشور نسبت به سال قبل افزایش ۲۶درصدی داشته و به ۹۵۳میلیون دینار (۵/ ۲میلیارد دلار) رسید.
بر اساس آنچه روزنامه الوطن بحرین روز سه‌شنبه منتشر کرده است، داده‌‌‌های حساب نهایی این کشور حاکی از آن است که مجموع هزینه‌‌‌ها به حدود ۳۶۸/ ۳میلیارد دینار (حدود ۹میلیارد دلار) رسیده است که ۵درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است. همچنین درآمدهای نفتی بحرین در سال ۲۰۲۱، ۶۸درصد از حجم درآمدها و درآمدهای غیرنفتی ۳۲درصد را شامل می‌شود. درآمدها در سال ۲۰۲۱ در بحرین نسبت به بودجه مصوب ۹درصد افزایش یافت، در حالی که کسری بودجه عمومی به ۹۵۳میلیون دینار (۵/ ۲میلیارد دلار) رسید، در حالی که در سال ۲۰۲۰، ۶۷۱/ ۱میلیارد دینار (حدود ۵/ ۴میلیارد دلار) بود. کل بدهی دولت بحرین در سال ۲۰۲۱ به ۸۶۴/ ۱۶میلیارد دینار (حدود ۴۵میلیارد دلار) افزایش یافت، در مقایسه با ۹۵۵/ ۱۴میلیارد دینار (۷۵/ ۳۹میلیارد دلار) که در سال ۲۰۲۰ اعلام شده بود. نرخ بدهی عمومی دولت بحرین نیز در سال ۲۰۲۱ به ۴/ ۱۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و وام‌های خارجی ۶۷درصد از کل وام‌ها را برای سال مالی ۲۰۲۱ به خود اختصاص دادند، در حالی که وام‌های داخلی ۳۳درصد را تشکیل می‌دادند. کل هزینه‌‌‌های عمومی واقعی نسبت به بودجه مصوب سال مالی ۲۰۲۱، ۶/ ۲درصد کاهش داشته است، در حالی که هزینه واقعی هزینه‌‌‌های نیروی کار به صورت سالانه ۵/ ۱درصد بوده و به ۴۱۱/ ۱میلیارد دینار (۷۵/ ۳میلیارد دلار) رسیده است. پس از افزایش ۵۲درصدی درآمدها در نیمه اول سال‌جاری میلادی در بحرین به ۳۳میلیون دینار (۵۵/ ۸۷میلیون دلار) پسانداز مالی دست یافت. این اولین باری است که بحرین در سال‌های اخیر به پسانداز مالی دست یافته است، زیرا درآمد در نیمه اول سال به ۶۹۸/ ۱میلیارد دینار (۵/ ۴میلیارد دلار) رسیده است.
