آثار افزایش نرخ سود بانکی چیست؟
ضربه‌گیر بازار ارز و طلا
از نیمه اول سال و پس از اعمال سیاست‌های مختلف توسط بانک مرکزی و عدم تاثیر آن در بازار تقریبا مشخص شد که سیاست‌های بانک مرکزی نه تنها التهابات بازار ارز را کنترل نمی‌کند، بلکه نقدینگی خلق شده و پمپاژ این نقدینگی به بازارهای مختلف مالی و کالایی، باعث جهش نرخ ارز خواهد شد. در ادامه نیز در ماه‌های آبان و آذر که التهابات بازارها با اتفاقات اخیر اجتماعی و تشدید ریسک‌های سیستماتیک درآمیخت، بنزینی بر این آتش نیمه‌خاموش ریخته شد و زبانه‌های این آتش زیر خاکستر بالا گرفت. در چنین شرایطی راهروهای برج شیشه‌ای خیابان میرداماد پر رفت و آمد‌تر از قبل شده بود. جلسات این روزهای بانک مرکزی که گاه پشت درهای بسته و گاه با حضور اهالی رسانه برگزار شده است، در نهایت حامل خبری بود که اگرچه به صورت رسمی تاکنون بیان نشده است، اما مطرح شدن غیررسمی آن هم یقینا تغییر و تحولات مهمی را در اقتصاد کلان کشور رقم می‌زند.
بانک مرکزی پیگیر تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول اقدام مهمی که اخیرا صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای تصویب آن پرده برداشت، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. صالح آبادی در این خصوص گفت: در بیش از ۹۰کشور دنیا طی ماه‌های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد؛ روسیه نرخ بهره را یک‌شبه دوبرابر کرد و به ۲۰درصد رساند. در ایران به این مقوله به‌عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده است و باید اصلاح شود؛ از سال۹۹ دیگر اصلاحاتی درخصوص نرخ سود انجام نشده است. باید حتما از این ابزار استفاده کنیم که منوط به تایید شورای پول و اعتبار است که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم. صحبت‌هایی که بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن آن واکنش طیف‌ها و جناح‌های اقتصادی را چه در راستای حمایت و چه در راستای انتقاد به این طرح برانگیخت.
واکاوی ابعاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی
در این گزارش قصد داریم تا به بررسی ابعاد مختلف این اقدام مهم و تاثیرگذار بانک مرکزی در صورت عملی شدن آن برمتغیرهای کلان اقتصاد بپردازیم و فارغ از هر گونه نگاه سیاست‌زده، در فرجام این گزارش به دنبال شفاف کردن فضا و روشن کردن آثار مثبت و منفی این اقدام بر فضای اقتصاد کشور به جهت آگاه‌سازی سیاستگذار پولی کشور باشیم. اساسا زیربنای ایده چنین قصدی (افزایش نرخ سود سپرده) که سیاستگذار پولی را به این مسیر سوق می‌دهد، شرایطی است که نرخ تورم تحقق یافته و انتظاری در سطوح بسیار بالاتری از نرخ سود اسمی فعلی است و عملا نرخ سودهای حقیقی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود بسیار پایین و منفی است.
کاهش توهم پولی در میان مدت
۱- مشخصا اولین قصد اعمال چنین سیاستی، حفظ ارزش حقیقی پس انداز مردم در برابر تورم بالا و تقویت جذابیت پس‌اندازهای ریالی و کاهش هجوم شبه‌پول به بازارهای سوداگرانه از جمله بازارهای ارز و طلا و جدیدا بازار خودرو است.
۲- همچنین دیگر پیامد اعمال سیاست افزایش نرخ سپرده بانکی، مهار رشد تقاضای کل کالاها و خدمات به واسطه جذب نقدینگی است که می‌توان به‌طور خلاصه آن را کنترل انتظارات تورمی یا به بیانی دقیق‌تر تعدیل انتظارات تورمی و متعاقبا، کاهش فشارهای تورمی تحمیل‌شده از این محل، دانست.
۳- عدم ادراک درست درخصوص کاهش ارزش حقیقی پول یا دستمزد و تصمیم‌گیری بر اساس تغییرات اسمی با بروز و تداوم مشکلاتی مانند توهم پولی توسط عاملان اقتصادی از جمله سپرده‌گذاران در کوتاه‌مدت همراه است. بر این اساس استفاده از ابزار مذکور در یک بازه کوتاه‌مدت، اقدامی قابل قبول تلقی می‌شود.
مهارکننده تورم یا ترمزی برای تولید؟
افزایش رشد نقدینگی از محل افزایش نرخ سود سپرده‌ها در تحلیل مزبور محل بحث و نقد جدی است.
۴- نکته اول این است که در شرایط فعلی و با وجود نرخ سود پایین تسهیلات (نرخ سود حقیقی منفی و پایین) در نرخ های بالای تورم در دوره جاری و تورم مورد انتظار در دوره آتی، با توجه به بازدهی انتظاری بالاتر سایر ابزارهای مالی و دارایی به‌ویژه در شرایط تشدید رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه در برخی بازارها، خود عاملی جدی برای افزایش فشار تقاضای تسهیلات و خلق پول بانکی و تمایل به عدم بازپرداخت تسهیلات و در نهایت، تشدید رشد نقدینگی و فشارهای تورمی در کشور است.
۵- نکته دوم این است که با توجه به بهبود شرایط نظام بانکی نسبت به دهه۹۰، می‌توان این انتظار تسویه به موقع تسهیلات را داشت که خود سبب تنظیم رشد نقدینگی شود.
۶- چالشی که طرح افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند ایجاد کند، مشخصا به رکود بردن تولید در اقتصاد کشور است. به‌طور کلی اگر یک سوی معادله را رونق تولید قرار دهید به اجبار سمت دیگر معادله را رکود و افزایش بیکاری قرار می‌گیرد. طبیعتا چالش اصلی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین افزایش نرخ تسهیلات، این سیگنال را به بازار کار صادر می‌کند که فعالیت‌ها و بنگاهی که عملا نتوانند بازدهی بالاتری از نرخ سود سپرده بانکی داشته باشند، به تعطیلی می‌کشاند و همین امر علاوه بر افزایش بیکاری، سرعت رشد اقتصاد را کند می‌کند. در جمع‌بندی باید تاکید کرد این تصمیم واجد آثار مثبت و منفی مختلفی است که ظاهرا سیاستگذار پولی به استفاده از این ابزار مجاب شده است.
افزایش نرخ سود بانکی اقدام مثبتی برای کاهش تقاضای ارز
رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه هفته جاری در نشست خبری با اصحاب رسانه از بررسی افزایش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: این مساله منوط به تایید شورای پول و اعتبار است. صالح‌آبادی تاکید کرد که تغییر نرخ سود بانکی نیاز به کار کارشناسی دارد و در همین راستا این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و رقم مشخصی در این باره مدنظر نیست. «سید مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با «ایرنا» در این‌باره گفت: مردم همواره به دنبال این هستند که قدرت خرید خود را حفظ کنند. او افزود: تورم ۴۰درصدی این زمینه را فراهم می‌کند که مردم گرایشی به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها نداشته باشند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سود بانکی ۱۷ تا ۱۸درصدی در مقایسه با تورم ۴۰درصدی به این معنی است که سالانه بیش از ۲۰درصد قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و در نتیجه مردم گرایشی به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها ندارند.
او تاکید کرد: افزایش نرخ سود در واقع گامی در جهت کاهش زیان سپرده‌گذاران است و می‌تواند برای گروه‌هایی که قدرت ریسک ندارند و نمی‌خواهند وارد بازار ارز شوند، کمک کند. افقه معتقد است، افزایش نرخ سود بانکی کمک می‌کند که تقاضای ارز کم شود و نقدینگی افراد به بازار خودرو، طلا و ارز وارد نشود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که تورم کاهش نیابد حداقل به‌اندازه نرخ سود بانکی و نزدیک به این نرخ نباشد گرایش به اینکه افراد در بانک‌ها سپرده‌گذار کنند، کم است. او تاکید کرد: افزایش نرخ سود بانکی اقدام مثبتی است، اما کافی نیست و باید اثرگذاری آن بررسی باشد. افقه گفت: نرخ سود بانکی رقم حساسی است و اگرچه موجب جذب سپرده‌گذاری می‌شود، اما از جهت دیگر برای تسهیلات گیرندگان به‌ویژه بخش تولید هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی روی این نرخ حساسیت دارد.
