خلاصه این گزارش که توسط سایت پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، به شرح زیر است: تغییرات نرخ‌های اسمی اسعار همواره در تبادل متقابل با تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و خارجی، تغییرات متغیرهای ساختاری (کسری پس‌‌‌‌‌‌‌انداز ناخالص داخلی، اندازه دولت، شکاف بهره‌‌‌‌‌‌‌وری، رابطه مبادله، خالص مبادلات مالی بین‌المللی و تاثیرات تحریم) و همچنین روند تغییرات مولفه‌‌‌‌‌‌‌های پایداری و سلامت احتیاطی ‌تراز پرداخت‌‌‌‌‌‌‌های ارزی قرار دارند؛ در شرایطی که تغییرات شکاف میان تورم و بهره‌‌‌‌‌‌‌وری داخلی با بین‌المللی موجب بهبود قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات ملی شده، هم‌‌‌‌‌‌‌زمان با کاهش مازاد تقاضا یا افزایش مازاد عرضه، زمینه تقویت قدرت خرید پول ملی و کاهش نرخ‌های برابری اسعار نیز در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت فراهم می‌شود. باوجود پشتوانه تجربی بین‌المللی در این‌خصوص و همچنین به‌‌‌‌‌‌‌رغم رشد بهای جهانی کالاهای صادراتی اقتصاد ایران و نتیجتا بهبود دریافتی‌‌‌‌‌‌‌های ارزی، ‌تراز حساب جاری و‌ تراز کل و ‌تراز پرداخت‌‌‌‌‌‌‌ در سه دوره مختلف طی دهه گذشته، به‌‌‌‌‌‌‌علت شرایط تحریمی (محدودیت دسترسی به روابط کار‌گزاری در نظام پولی و بانکی بین‌المللی) و محدودیت دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی، این تحولات سبب توقف روند نزولی قدرت خرید پول ملی نشده‌است.

علاوه‌‌‌‌‌‌‌براین، در شرایطی که نسبت منابع به مصارف ارزی (تعهدی) کشور بزرگ‌‌‌‌‌‌‌تر از واحد بوده، برخلاف انتظار، خالص جریان وجوه (نقدی) ارزی اقتصاد با کسری، رشد مازاد تقاضا و در نتیجه تکانه‌‌‌‌‌‌‌های صعودی نرخ ارز مواجه شده‌است.  همراه‌‌‌‌‌‌‌شدن این فرآیند با سایر چالش‌های اقتصاد کلان شامل رشد کسری‌بودجه بخش عمومی، انبساط مستمر تقاضای کل، رشد نسبت نقدینگی به تولید، خالص خروج پیوسته پس‌‌‌‌‌‌‌انداز ناخالص داخلی به بازارهای دارایی بین‌المللی (ارز، طلا، مستغلات و رمزارز) و نیز نبود شفافیت جریان وجوه نقدی در بازار ارز به تشدید نااطمینانی، رشد تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در این بازار، لذا به افزایش بیشتر نرخ‌های برابری اسعار منتهی شده‌است.

محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد (عدم‌رشد متناسب صادرات غیرنفتی و محدودیت ظرفیت‌های بومی جایگزینی واردات) و بهبودنیافتن متناسب ‌تراز حساب جاری، سبب‌شده‌است که این افزایش صرفا تاثیرات پایدار انتقالی تورمی در بازارهای عوامل تولید، کالاها و نیز بازارهای مالی کشور داشته باشد؛ به‌طوری‌که حتی در شرایط رفع چالش‌های ناظر بر تحریم و روابط کار‌گزاری مالی بین‌المللی نیز امکان تعدیل تاثیرات تورمی یادشده وجود نخواهد داشت.

هم‌‌‌‌‌‌‌زمانی تکانه‌‌‌‌‌‌‌های تحریم با نبود تعادل‌‌‌‌‌‌‌های ساختاری اقتصاد کلان و نااطمینانی در بازار ارز موجب شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری چرخه باطل افزایش شکاف تورمی، کاهش قدرت خرید پول ملی، استمرار خالص خروج سرمایه از اقتصاد ملی و نیز کسری مضاعف شکاف پس‌‌‌‌‌‌‌انداز ناخالص داخلی (در شرایط سلطه مالی) در اقتصاد ایران شده‌است. این تحولات در کنار چالش‌های مختلف زیرساختی (نبود انطباق نظام بانکی با مقررات سلامت مالی و نظارت احتیاطی بین‌المللی، فقدان دسترسی به سامانه‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت و تسویه خارجی، نبود دسترسی به منابع احتیاطی نهادهای مالی بین‌المللی، نبود پوشش‌ریسک‌های اعتباری بانک‌های داخلی توسط موسسات بیمه اعتباری بین‌المللی، دسترسی محدود بانک‌های داخلی به خدمات ارتباط مالی بین‌المللی سوئیفت)، نهادی (نداشتن فعالیت موسسات حسابرسی و رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی بین‌المللی جهت ارتقای شفافیت صورت‌های مالی و ممیزی موسسات مالی و اعتباری) و ابزاری (عرضه‌‌‌‌‌‌‌نشدن محصولات پوشش‌ریسک نوسان‌های نرخ ارز) موجب افزایش مضاعف نااطمینانی و تکانه‌‌‌‌‌‌‌پذیری بازار اسعار در اقتصاد کشور شده‌است.

علاوه‌‌‌‌‌‌‌براین، ضعف ظرفیت‌های مداخله (ترکیبی از ابزارهای سیاستی و غیرسیاستی) نیز موجب تشدید احتمال و انتظار بروز تکانه‌‌‌‌‌‌‌های مقطعی در بازار اسعار شده که مستقیما روند بازگشت منابع از بازارهای مالی به بخش‌های حقیقی و همچنین رشد پایدار غیرتورمی اقتصاد کلان را دچار اخلال کرده است.  در مجموع، نرخ‌های اسمی و حقیقی اسعار در اقتصاد ایران به‌‌‌‌‌‌‌علت روند مستمر نرخ‌های سود واقعی منفی، عملا از جانب فعالان اقتصادی به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی و متغیر کلیدی موثر در خالص جریان وجوه میان بخش‌های حقیقی و مالی شناخته می‌شود. این امر از یک‌‌‌‌‌‌‌طرف در وضعیت مولفه‌‌‌‌‌‌‌های سلامت مالی ‌تراز پرداخت‌ها و پایداری بازار ارز اثرگذار بوده و از طرف دیگر، موجب تغییرات همسو بر بازار کالاها و دارایی‌های مالی و غیرمالی اقتصاد شده‌است.

در همین راستا، تکانه‌‌‌‌‌‌‌های ادواری ناشی از رشد شدید نرخ ارز در چرخه نخست موجب انتقال منابع مالی و تقاضای معاملاتی از بخش‌های مولد حقیقی (بخش‌های تولیدی محصول‌‌‌‌‌‌‌محور) به‌‌‌‌‌‌‌سمت بازارهای دارایی (سهام، مستغلات، طلا و ارز) و در چرخه دوم نیز از بازارهای سرمایه به‌‌‌‌‌‌‌سمت بازارهای ارز و طلا (تقاضای سوداگرانه) شده که مستقیما ثبات مالی و رشد پایدار اقتصاد کلان را دچار اخلال کرده است.