«لاگارد» نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟
حرکت اصلاحی تورم اروپا
اثر تورمی
با توجه به بحران انرژی و همچنین افزایش هزینه مواد خوراکی در مناطق قاره سبز، پیش‌بینی می‌شد تا تورم ماه نوامبر با نرخ 4/ 10درصدی در مسیر نزولی قرار گیرد. اما گزارش اداره آمار اروپا مبنی بر کاهش هزینه‌های انرژی و همچنین برخی از خدمات در ماه اخیر سبب شد تا شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اخیر با افت 6/ 0 واحد‌درصدی مواجه شود و به سطح 10درصدی برسد، اما همچنان در نرخ دو رقمی خود باقی مانده است. بر این اساس نوسانات هزینه کالا و خدمات ماه نوامبر در بازارهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفت. اولین عامل مهم در نوسانات شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر را چالش کمبود گاز اروپا در اثر جنگ با اوکراین و همچنین قطع صادرات گاز روسیه به مناطق اروپایی رقم زده است، زیرا با قطع و کمبود گاز در مناطق اروپایی، این انرژی به صورت سهمیه‌بندی و با افزایش هزینه در زمستان سال‌جاری روبه‌رو خواهد شد. اما این موضوع در پی سخنان مقامات اروپایی مبنی بر انباشت انرژی موردنیاز در زمستان جاری، شاهد افت قیمتی بود و هزینه آن از 5/ 41درصد در ماه اکتبر به 9/ 34درصد در ماه نوامبر رسید. اما در مقابل هزینه مواد خوراکی با افزایش 5/ 0واحد‌درصدی در ماه نوامبر در مسیر صعودی قرار گرفت و از 1/ 13درصد رقم 6/ 13درصد را به ثبت رساند. علاوه بر عوامل مذکور باید به سطح قوی تورم هسته نیز اشاره کرد که همچنان با سطح 5درصدی در بالاترین میزان خود در ماه‌های اخیر قرار دارد. علاوه بر کاهش تورم منطقه یورو، تورم در آلمان، ایتالیا و اسپانیا نیز در مسیر نزولی قرار گرفت. برخی از تحلیلگران بر این باورند که با کاهش تورم در منطقه یورو و همچنین برخی از کشورهای قاره سبز، بانک مرکزی اروپا در اعمال سیاست‌های پولی خود در ماه‌های آتی با تردید روبه‌رو خواهد شد و افزایش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
تردید در اعمال سیاست پولی
رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود در روزهای اخیر اعلام کرد که تورم هنوز به بالاترین حد خود نرسیده است و او قصد دارد به‌رغم افزایش رکود در ماه‌های آتی، نرخ بهره سیاستی را افزایش دهد. همچنین او افزود که با توجه به موج نوسان در بازارهای اروپایی سیاست‌های خود را در هر نشست بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و برنامه بلندمدتی در خصوص به کارگیری سلاح ضد تورمی در ماه‌های آینده نخواهد داشت. اما این امکان نیز وجود دارد که با توجه به مسیر نزولی تورم در قاره سبز، این نهاد از افزایش سیاست‌های انقباضی صرف‌نظر کند.
