راهکار بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم چیست؟
رکورد ۱۱ ساله تورم ناحیه یورو
تورم اروپا
بر اساس گزارش روز جمعه که اداره آمار اروپا اعلام کرد، تورم یورو در این منطقه از سال 2011 به رکودی جدید رسید. تحلیلگران انتظار داشتند که تورم این منطقه به 4/ 8درصد برسد، اما نتایج فراتر از تصور ایشان را نشان داد و تورم به 6/ 8درصد در ژوئن 2022 رسید که رکودی جدید در اروپا را در این یازده سال رقم زد. این درحالی است که نرخ تورم در ناحیه یورو در ماه مه 1/ 8درصد بود و این موضوع نشان دهنده فشار فزاینده بر خانوارهاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل 5/ 0درصد افزایش یافت. با رشد دوباره قیمت‌ها، هزینه مصرف‌کننده‌‌‌ها از جمله انرژی و موادغذایی افزایش پیدا کرد، اما قیمت خدمات با کاهش روبه‌رو بوده است و از 5/ 3درصد نسبت به ماه گذشته به 4/ 3درصد رسیده است.
قیمت انرژی همچنان می‌‌‌تازد
افزایش قیمت کالاهای حامل‌‌‌های انرژی در این ماه همچنان پیشتاز بوده و رقم 9/ 41 درصدی را به ثبت رساند. تورم خوراکی‌‌‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته و عدد 9/ 8درصد را ثبت کرده است. این درحالی است که تورم نقطه به نقطه ماه گذشته این گروه، 5/ 7درصد بوده است. روند صعودی نرخ تورم باعث بالارفتن هزینه تمام‌‌‌شده کالاها شده و این افزایش قیمت در نهایت منجر به رشد بیشتر قیمت مصرف‌کننده شده است. حمایت‌‌‌های دولت هم نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌‌‌های هنگفت این تورم جهانی باشد و در این میان علاوه بر مصرف‌کنندگان، خرده‌فروشان این منطقه هم با دردسر مواجه شده‌‌‌اند. با توجه به شرایط اقتصادی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در این ناحیه در ماه سپتامبر نیز افزایش یابد، ولی هنوز مقدار دقیق این افزایش مشخص نیست.
اقدامات بانک مرکزی اروپا برای توقف تورم
بانک مرکزی اروپا هم اعلام کرد که در اواخر ژوئیه جلسه‌‌‌ای برای سیاستگذاری جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم و بهبود شرایط فعلی برگزار خواهد کرد. با دوبرابر شدن نرخ تورم نسبت به پیش‌بینی‌‌‌های بانک مرکزی اروپا، این نهاد تصمیم به افزایش هزینه‌‌‌های استقراض خود از ماه ژوئیه گرفت. بانک مرکزی نرخ تورم سال‌جاری را حدود 2درصد پیش‌بینی کرده بود اما گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که این نرخ بدون احتساب تورم حامل‌‌‌های انرژی و مواد خوراکی (نرخ تورم هسته) به حدود 6/ 4درصد رسیده است. بحران انرژی با حمله روسیه به اوکراین تشدید شد و این امر سبب افزایش تقاضا و کاهش عرضه و درنتیجه بالا رفتن قیمت کالاها شد. این امر می‌تواند احتمال رکود تورمی را تشدید کند و کارشناسان معتقدند که این عملکرد یارانه‌‌‌های جدید دولت برای کاهش تاثیر افزایش قیمت انرژی است. ترس از رکود اقتصادی در ماه‌‌‌های آینده ابهامات فراوانی را در رابطه با سیاست‌‌‌های پولی در منطقه یورو به وجود آورده است.
