همین عامل باعث شد قیمت‌‌های مورد نظر در بازار انرژی محقق نشود و قیمت‌‌ها بالا نرود. علیرضا شهبازی درباره عملکرد دولت سیزدهم در اجرای کالابرگ اظهار کرد: اجرای کالا برگ در بودجه ۱۴۰۱ آمده‌‌ و قانون است زمانی که دولت لایحه را به مجلس تحویل داد در راستای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که دولت بتواند کالابرگ را به اجرا برساند و برای پیاده‌‌سازی آن اقدام و عمل کند. او ادامه داد: در بُعد نظارتی مجلس و به دنبال تذکرات جلسات پی‌درپی برای اجرای کالا‌برگ با نمایندگان دولت برگزار کردیم و مجلس بارها به دولت تذکر داده که با توجه به اینکه برای اجرای کالابرگ از برنامه زمان‌بندی عقب مانده هر چه زودتر نسبت به اجرای آن عمل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کالابرگ به‌طور قطع باید در ۱۴۰۱ به اجرا شود و اجرای آن به سال آینده موکول نخواهد شد، گفت: دولت در چند ماه گذشته به دلایلی نتوانسته کالا برگ را به اجرا برسانند، اما در این چند ماه باقی‌مانده از سال باید نسبت به اجرای آن هر چه سریع‌‌تر اقدام کند و مجلس در این شرایط برای اینکه فشار معیشتی روی مردم کاهش پیدا کند، در اجرای کالابرگ با دولت همکاری خواهد کرد.

شهبازی با اشاره به عدم تحقق شرط مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: حذف ارز ترجیحی در راستای جلوی سوءاستفاده افراد از دسترسی به ارز گرفته شود، چراکه عده‌‌ای ارز ارزان را دریافت می‌‌کردند، اما کالا و خدماتی را وارد بازار نمی‌‌کردند یا اینکه کالا را با همان قیمت بالا وارد بازار می‌‌کردند از این رو حذف ارز ترجیحی اقدام ارزشمندی بود اما نظارتی که باید برای کنترل قیمت‌‌ها انجام می‌شد به اجرا نرسید. او تاکید کرد: شرط مجلس برای موافقت با حذف ارز ترجیحی این بود که افزایش قیمت به غیر از کالاهای اساسی که متاثر از حذف ارز ۴۲۰۰ هستند و یارانه‌‌دار خواهند شد به سایر کالاها سرایت نکند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شاهد آن بودیم که قیمت بسیاری از سایر اقلام هم افزایش یافت که باعث افزایش فشار معیشتی بر روی مردم شد.

شهبازی ادامه داد: همچنین پیش‌‌بینی‌‌هایی برای میزان فروش اموال و دارایی‌‌های دولت صورت گرفته بود که متاسفانه ‌‌این مورد در ماه‌های گذشته تحقق پیدا نکرد که البته دولت در تلاش برای جبران این عقب‌‌ماندگی است تا کسری بودجه را جبران کند. او با بیان اینکه به هیچ عنوان قصد افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی را نداشتیم و نداریم، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ هیچ پیش‌‌بینی برای تصمیم‌گیری نسبت به افزایش حامل‌‌های انرژی نداشتیم و نمی‌توان عدم اجرای آن را عامل کسری بودجه دانست چراکه اساسا افزایش قیمت‌‌ها در دستور کار نبود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در جلسات مجلس هیچ بحثی درباره افزایش قیمت‌‌ حامل‌‌های انرژی نداریم، البته پیشنهاد‌هایی بوده، اما این پیشنهادها رد شده‌‌اند و نظر اکثریت مجلس این بوده که افزایشی در قیمت‌‌های حامل انرژی نداشته باشیم.