چگونه می‌توان خلأ گزارش‌دهی بهنگام نهادهای رسمی را پر کرد؟ شیفت به رویکرد «کنونبینی»
ویترین جدید آمار اقتصادی
وجود اطلاعات و آمار بهنگام اقتصاد کلان در تصمیم‌‌‌‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اهمیت و اثرگذاری چشمگیری دارد، اگرچه مراجع رسمی آماری در کشور اقدام به انتشار رسمی داده‌های مربوط به اقتصاد کلان مانند حساب‌های ملی می‌کنند، جدا از مشکلات کلی درجمع‌‌‌‌‌‌آوری و طبقه‌‌‌‌‌‌بندی، ضعف این داده‌ها این است که معمولا تواتر فصلی یا سالانه دارند و با تاخیر چندماهه از انتهای دوره منتشر می‌شوند.
این انتشار با وقفه داده‌های تبیینکننده، واقعیت‌‌‌‌‌‌های دوره‌‌‌‌‌‌های گذشته هستند و نمی‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت کنونی اقتصاد را در اختیار بگذارد. البته در کشور ما علاوه‌بر وقفه انتشار قابل پیش‌بینی، در برهه‌‌‌‌‌‌های زمانی مختلف وقفه طولانی و غیرقابل پیش‌بینی نیز در انتشار آمار اتفاق می‌‌‌‌‌‌افتد که اتکا به داده‌های رسمی برای تبیین وضعیت کنونی اقتصاد را بیش از کشورهای دیگر به چالش می‌کشد. برای برطرف‌‌‌‌‌‌کردن خلأ و نبود اطلاعات درباره وضعیت کنونی اقتصاد، در مطالعات مختلف رویکردهای کنونبینی در پیش‌‌‌‌‌‌گرفته می‌شود. پایه اصلی کنونبینی، به‌‌‌‌‌‌کارگیری اطلاعات در دسترس با تواتر بالا و تاخیر انتشار کم بهمنظور به‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌آوردن برآورد زودهنگام از متغیرهای مهم است.
برای بررسی تغییرات سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان که حاوی اطلاعات درباره ساختار تقاضای کل و پتانسیل رشد اقتصادی در کوتاه و میان‌مدت است، سه گروه شاخص ارائه و ارزیابی می‌شود؛ نخست، شاخص سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی است که از داده‌های صورت‌های مالی شرکت‌ها و به‌‌‌‌‌‌صورت فصلی قابل‌محاسبه است. دوم، شاخص‌های مستخرج از مجوزهای صنعتی مانند جواز تاسیس و پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری واحدهای صنعتی است که به‌‌‌‌‌‌صورت ماهانه منتشر می‌شود و سوم، آمار واردات کالاهای سرمایهای است که از داده‌های تفکیکی گمرک استخراج می‌شود. ارزیابی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که شاخص واردات کالاهای سرمایهای خطای کمتری نسبت به سایر شاخص‌‌‌‌‌‌ها از نظر همه معیارها دارد. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «استخراج و بررسی شاخص‌های بهنگام تبیینکننده وضعیت اقتصاد» این موضوع را بررسی کرد.
وقفه زمانی آمارهای اقتصادی
همه فعالان اقتصادی درصدد این هستند که با بهینه‌‌‌‌‌‌کردن تصمیمات و اقدامات خود، تابع هدف خود را بیشینه کنند. در این شرایط داشتن اطلاعات و داده درخصوص عوامل جانبی تاثیرگذار و تعیین‌‌‌‌‌‌کننده وضعیت می‌تواند تصمیمگیریها و فعالیت‌‌‌‌‌‌ها را بهتر و دقیق‌تر و تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی را با دقت بهتری ارزیابی کند، بنابراین وجود داشتن اطلاعات به‌‌‌‌‌‌روز و موثق به فعالان اقتصادی در رسیدن به اهداف خود کمک می‌کند و درمقابل نبود اطلاعات و داده‌ها باعث می‌شود که تخمین فعالان اقتصادی از تصمیم و عملکرد بهینه درصد خطای بالایی داشته باشد و فعالان اقتصادی را از وضعیت بهینه دور کند. در بین اطلاعات و داده‌های اثرگذار در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، داده‌های اقتصاد کلان اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌ای دارد.
داده‌های استخراج‌‌‌‌‌‌شده از حساب‌های ملی مهم‌ترین داده‌های اقتصادی است که می‌تواند وضعیت اقتصاد را تبیین کند. داشتن اطلاعات درخصوص رشد اقتصادی، رشد بخش‌های مختلف و ساختار تقاضای کل به سیاستگذاران و فعالان بخش‌های مختلف کمک می‌کند تا سیاست یا تصمیم متناسب با شرایط کنونی را اتخاذ کنند. برای مثال پس از تکانه‌‌‌‌‌‌های مختلفی مانند تحریم یا همه‌‌‌‌‌‌گیری کرونا که به اقتصاد وارد می‌شود، سیاستگذار برای تصمیم‌گیری صحیح لازم است پاسخ برخی سوالات را داشته باشد؛ مانند اینکه تکانه‌‌‌‌‌‌هایی مانند تحریم و همه‌‌‌‌‌‌گیری کرونا تا چند دوره اقتصاد را وارد رکود می‌کند یا عمق این رکود در بخش‌های مختلف چقدر خواهد بود؟
همین مسائل برای کارگزاران اقتصادی بخش‌خصوصی هم مطرح است و می‌توان گفت همه کارگزاران برای تصمیم‌گیری صحیح لازم است تا حد ممکن وضعیت کل اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصاد در سیکل تجاری را بدانند تا تصمیم متناسب با آن را اتخاذ کنند، بنابراین به‌‌‌‌‌‌طور قطع می‌توان گفت انتشار داده‌های اقتصاد کلان، مخصوصا اطلاعات حساب‌های ملی می‌تواند برای فعالان اقتصادی پراهمیت باشد، اما ضعف اصلی داده‌های رسمی حساب‌های ملی این است که اولا این داده‌ها در تواترهای فصلی و سالانه تهیه و منتشر می‌شوند و ثانیا وقفه انتشار نسبتا طولانی برای انتشار چنین داده‌هایی وجود دارد. به‌‌‌‌‌‌عبارت دیگر، اتکا به داده‌های رسمی حساب‌های ملی در بهترین حالت با سه تا چهار ماه وقفه، اطلاعات مربوط به فعالیت بخش‌های حقیقی را منتشر می‌کنند که با توجه به وقفه‌‌‌‌‌‌ای که دارد، از ارزش آنها می‌‌‌‌‌‌کاهد، بنابراین نیاز دانستن وضعیت فعلی اقتصاد با وقفه کم را نمی‌توان با داده‌های رسمی اقناع کرد. برای حل این مشکل رویکردهای «کنونبینی» معرفی شده‌اند. کنونبینی به معنای پیش‌بینی وضعیت کنونی است.
به‌‌‌‌‌‌عبارت دیگر پایه اصلی کنونبینی، به‌‌‌‌‌‌کارگیری اطلاعات در دسترس با تواتر بالا و تاخیر انتشار کم برای رسیدن به برآورد زودهنگام از متغیرهای مهم است. ارزش این شیوه این است که پیش از انتشار داده‌های رسمی، می‌تواند وضعیت فعلی را تبیین کند. در بسیاری از کشورها، از شاخص‌های با تواتر بیشتر مثلا ماهانه و وقفه انتشار کم برای کنونبینی استفاده می‌شود. البته، این شاخص‌های جایگزین اگرچه دقت داده‌های رسمی را ندارد، از جهت به‌‌‌‌‌‌هنگام بودن و وقفه کم انتشار، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت اقتصاد در اختیار فعالان قرار می‌دهد.
شاخص‌های بهنگام سنجش سرمایه‌گذاری
بستر رشد و توسعه اقتصاد، رشد سرمایه ازجمله سرمایه فیزیکی است؛ به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که همواره یکی از محدودیت‌های رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه فیزیکی است، از این‌رو تغییرات سرمایه‌گذاری می‌تواند آینه‌‌‌‌‌‌ای از آینده رشد اقتصادی کشور باشد. به‌‌‌‌‌‌علاوه، تغییرات سرمایه‌گذاری باتوجه به ماهیت بلندمدتی که سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی دارند، بسیار نسبت به نااطمینانی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی حساس بوده و به آن واکنش نشان می‌دهند، بنابراین می‌توان سرمایه‌گذاری را متغیری پیشرو برای رشد اقتصادی دانست. سرمایه‌گذاری، به‌‌‌‌‌‌ویژه در انبار، نوسان‌های بسیار زیادی در چرخه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دارد و این متغیر با تولید ناخالص داخلی در چرخه‌‌‌‌‌‌های تجاری هم‌‌‌‌‌‌حرکت هستند.
شرکت‌های بورسی یک ماه پس از پایان هر فصل اقدام به انتشار صورت‌های مالی خود می‌کنند. یکی از این‌صورت‌های مالی صورت جریان وجوه نقد است. در صورت جریان وجوه نقد، وجوهی که شرکت صرف خرید دارایی ثابت یا سایر انواع دارایی‌ها کرده‌است، آورده شده و وجوهی که از فروش دارایی‌ها کسب کرده نیز آمده است. شاخصی که از اطلاعات شرکت‌های بورسی استخراج می‌شود، ارزش حقیقی خالص خرید دارایی‌های ثابت است. برای استخراج این شاخص، میزان خرید از میزان فروش دارایی‌های ثابت کسر و مبلغ خالص لحاظ می‌شود و ازطرفی ارزش اسمی خرید خالص با شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده حقیقی می‌شود. برای ارزیابی دقیق عملکرد این شاخص باید رشد شاخص محاسبه‌‌‌‌‌‌شده با رشد حقیقی تشکیل سرمایه ناخالص مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی مقایسه شود.
ازسوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش‌های مختلف اقتصادی مجوزهایی را برای شروع کسب‌وکار صادر می‌کند. این وزارتخانه در حوزه صنعت جواز تاسیس واحد صنعتی و پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری واحد صنعتی را صادر می‌کند و اطلاعات مربوط به تعداد مجوزها، میزان اشتغال و ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی را که مجوز برای آنها صادر شده‌است، ارائه می‌دهد. با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور، می‌توان از آمار مجوزها در شاخصی برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد. در مجموع می‌توان گفت شاخص‌های برگرفته از آمار مجوزهای صنعتی اگرچه دارای محتوای اطلاعاتی هستند و بیشتر تغییرات سرمایه‌گذاری در آنها منعکس می‌شود، این شاخص‌‌‌‌‌‌ها همبستگی بیشتری با رشد سرمایه‌گذاری گزارش‌‌‌‌‌‌شده توسط مرکز آمار دارند و می‌توانند در ۶۶درصد موارد علامت رشد و در حدود 80درصد جهت رشد سرمایه‌گذاری مرکز آمار را درست تشخیص دهند.
کم‌‌‌‌‌‌خطاترین شاخص از نظر تشخیص علامت رشد سرمایه‌گذاری رشد اشتغال پروانه‌‌‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌‌‌برداری و از نظر جهت رشد تعداد جوازهای تاسیس است. در نهایت درخصوص واردات کالاهای سرمایهای باید به این موضوع توجه کرد که وابستگی و تعامل برخی بخش‌ها به تجارت خارجی به‌‌‌‌‌‌حدی است که می‌توان از حجم تجارت خارجی در آن بخش‌ها برآوردی از حجم فعالیت در آنها را داشت. یکی از این حوزه‌‌‌‌‌‌ها سرمایه‌گذاری فیزیکی در حوزه ماشین‌آلات است. یکی از اصلی‌ترین انواع سرمایه‌گذاری فیزیکی خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی برای راه‌‌‌‌‌‌اندازی خط‌تولید و کسب‌وکار است. بخش قابل‌توجهی از خرید ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایهای با توجه به فناوری که در آنها به‌‌‌‌‌‌کار برده شده‌است، وارداتی‌‌‌‌‌‌اند؛ به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که حدود ۲۰درصد واردات کشور به واردات کالای سرمایهای تخصیص می‌‌‌‌‌‌یابد، بنابراین تغییرات در خرید کالاهای سرمایهای از خارج کشور که خود را در واردات کالای سرمایهای نشان می‌دهد، می‌تواند تغییرات سرمایه‌گذاری در کشور را تا حدود زیادی نشان دهد.
