بهزاد لامعی یکی از وظایف بانک مرکزی را به‌عنوان نهاد حاکمیتی مدیریت بازار ارز دانست و گفت: بانک مرکزی بر این اساس همیشه بازار ارز را رصد می‌کند و باتوجه به تغییر سلایق مردم و هیجانات و عواملی از این دست ابزار‌هایی را معرفی و طراحی می‌کند. اوراق گواهی ارزی نیز یکی از ابزار‌هایی است که بانک مرکزی برای کنترل هیجانات، مدیریت بازار و معرفی ابزار‌های مالی جدید برای امکان سرمایه‌گذاری جدید آن را طراحی کرد.

او افزود: همچنین بازار‌های مالی جریان نقدینگی بین یکدیگر دارند، سلایق مردم در حال تغییر است و ابزار‌های جدید همیشه مورد نیاز جامعه است. بنابراین بانک مرکزی این ابزار را به‌عنوان یک ابزار مالی که بتواند پاسخگوی این نیاز‌ها باشد معرفی کرده است. معاون اداره صادرات با بیان اینکه ارز ابزاری برای تسویه مبادلات خارجی کشور است، عنوان کرد: در شرایط اقتصادی تورمی که مردم برای حفظ ارزش پولشان به روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری روی می‌آورند ارز نیز به‌عنوان یک دارایی مطرح می‌شود.

لذا زمانی که چنین کارکردی پیدا می‌کند باید راهکاری برای این مهم نیز در نظر گرفت. یکی از ابزار‌هایی که تاحدودی می‌تواند این نیاز مردم را پاسخگو باشد، اوراق‌های مدت‌دار و تضمین‌شده هستند که سرمایه‌گذاران می‌توانند قسمتی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دهند. او خاطرنشان کرد: ریسک نگهداری فیزیک ارز یکی از موضوعات مهم و از دغدغه‌های همیشگی مردم است. اوراق ارزی سند مالی است که چنین ریسکی را متوجه مردم نمی‌کند؛ چراکه اطلاعات آن در سامانه‌ها موجود است و مشتری می‌تواند اقدام به بازخرید قبل از سررسید یا دریافت معادل ریالی یا ارز در سررسید کند. این مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق مذکور سه ماهه است، عنوان کرد: تاریخ انتشار از ۲۵آبان ماه تا ۲۵بهمن ماه است و تمدید آن بنا به دریافت بازخورد‌ها از انتشار خواهد بود.

لامعی با بیان اینکه مشتریان برای بازخرید اوراق قبل از سررسید می‌توانند به بانک مراجعه کنند، تصریح کرد: مشتریان می‌توانند به شعبه‌ای که اوراق را از آن خریداری کردند، مراجعه کنند، در این حالت میانگین موزون نرخ دلار در بازار متشکل معاملات ارزی در روز کاری قبل مبنای تسویه قرار می‌گیرد و ریال به حساب مشتری واریز می‌شود. او افزود: در زمان سررسید نیز دو حالت متصور است. در حالت اول دارنده اوراق درخواست تسویه ریالی می‌کند که در این صورت میانگین موزون نرخ دلار در بازار متشکل معاملات ارزی در روز کاری قبل مبنای تسویه قرار می‌گیرد و ریال به حساب مشتری واریز می‌شود. در حالت دوم، دارنده اوراق درخواست دریافت فیزیک اسکناس را به بانک می‌دهد که برای این امر حق‌الوکاله‌ای معادل ۷درصد در نظر گرفته شده است.

لامعی درخصوص علت دریافت حق‌الوکاله توضیح داد: ما چاپ‌کننده ارز نیستیم و اسکناس‌ها از خارج کشور وارد کشور می‌شود و انتقال اسکناس به داخل کشور مستلزم هزینه‌هایی اعم از حمل‌ونقل، بیمه، نگهداری، جداسازی اسکناس‌های خوب از بد و موارد از این دست است که موارد به‌عنوان هزینه‌های حق‌الوکاله لحاظ شده است. معاون اداره صادرات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک ملی برای اینکه بتواند این مهم را عملیاتی کند احتیاج داشت زیرساخت‌هایی را در شعب ارزی خود تعریف و آمادگی و ابلاغ ضوابط به شعب ارزی را پیاده‌سازی کند. بنابراین این سازوکار کمی زمان می‌برد و آغاز این مهم را ۲۸آبان‌ماه قرار دادیم. البته روز گذشته سامانه دارای مشکلاتی بود که با رفع کامل نواقص امکان فروش اوراق از دیروز در شعب ارزی منتخب بانک ملی وجود دارد.

وی در توضیح سامانه سیما عنوان کرد: سامانه سیما سامانه‌ای است که برای اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد و رابط میان بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای انتشار اوراق است. اوراق گواهی ارزی نیز از جمله مواردی است که در این سامانه بارگذاری می‌شود و اطلاعات آن را بانک مرکزی گزارش‌گیری می‌کند و برخی کنترل‌ها و نظارت‌های لازم در این سامانه انجام می‌گیرد. براین اساس مردم اصلا نیازی به سامانه سیما ندارند و این یک سامانه داخلی است. لامعی با بیان اینکه خرید اوراق حضوری است و مشتری باید به بانک مراجعه کند، گفت: اشخاص حقیقی باید ۱۸سال به بالا باشند و با همراه داشتن کارت ملی برای احراز هویت مراجعه کنند و امکان خریداری به نمایندگی و با وکالت وجود ندارد. حساب ریالی مشتری نیز باید نزد بانک ملی ایران باشد. همچنین این اوراق معاف از مالیات است؛ چراکه یکی از اهدافی که بانک مرکزی دنبال می‌کند آن است که اگر مشتری نیاز ارزی داشته باشد منجر به اجاره کارت ملی نشود.

او یادآور شد: هیچ‌گونه محدودیتی بابت خرید‌های قبلی مردم در سایر سرفصل‌های ارز‌های خدماتی وجود ندارد این یک امر کاملا مستقل از آن است و اگر هم شخصی ارز سهمیه‌ای ۲۰۰۰یورو را خریداری کرده باشد هیچ محدودیتی از این باب ندارد. لامعی با بیان اینکه اوراق مذکور مستقل از هرگونه اطلاع‌رسانی به سایر سازمان‌های دیگر اعم از سازمان هدفمندی، سازمان امور مالیاتی یا مواردی از این دست است، تاکید کرد: اولویت‌ها و معیار‌های سازمان هدفمندی برای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه‌ها، در زمره قوانین و مقررات سازمان مذکور است. اما درباره اوراق این امری متعلق به بانک مرکزی است و رابطه بانک مرکزی با مردم است و ما چنین قصدی نداریم که این اوراق مبنایی برای قطع یا عدم قطع یارانه‌های مردم تلقی شود.

مقام مسوول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ابزار‌های مالی همیشه دارای ریسک هستند و به‌عنوان مثال شخصی که سهامی را خریداری می‌کند سهام ممکن است قیمتش پایین‌تر آمده باشد و عدم نفعی را در پی داشته باشد. اوراق ارزی نیز دقیقا یک دارایی و ابزار مالی است و طبیعتا ریسک‌هایی را دارد. بنابراین در صورت افزایش قیمت ارز، دارنده اوراق با دریافت اسکناس یا ریال به نرخ روز بازار متشکل در روز سررسید از بازدهی استفاده می‌کند. به گفته معاون صادرات بانک مرکزی، اگر دارنده اوراق به هر دلیل در سررسید مراجعه نکرد به‌صورت خودکار ریال براساس نرخ پایه که پیش‌تر به آن اشاره کردم به حساب قرض‌الحسنه ریالی مشتری نزد بانک ملی واریز می‌شود.

لامعی با بیان اینکه خرید ارز از دلالان و بازار غیررسمی برای خریداران ریسک قاچاق و نگهداری دارد که این ریسک‌ها در خرید اوراق گواهی ارزی نیست، گفت: به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه آنکه در اردیبهشت ماه ابلاغ شده است هرگونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه رسمی کشور شامل بانک‌ها و صرافی‌ها غیرمجاز و در حکم قاچاق است. بنابراین اگر کسی از شبکه رسمی ارز خریداری کند و پس از آن ارز را در بازار غیررسمی به فروش برساند، این امر مصداق قاچاق ارز به حساب می‌آید و معامله‌گران بازار غیررسمی خود را در معرض ریسک قاچاق و برخورد‌های احتمالی قرار می‌دهند.

او ادامه داد: همچنین نگهداری ارز خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی در منزل یا هر جای دیگری غیر از حساب ارزی یا صندوق‌های امانات بانک‌ها و... برای خریدار ریسک نگهداری دارد؛ اما سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی ارزی شامل چنین ریسکی نیز نخواهد بود. لامعی در توضیح چرایی عدم وجود بازار ثانویه برای این اوراق تصریح کرد: درصورتی‌که برای هر ابزاری در بازار ثانویه شکل بگیرد یک نرخ ایجاد می‌شود و نرخ نیز می‌تواند انگیزه سوداگرانه و سفته‌بازی در پس آن باشد و ابزار ممکن است دچار حباب شود.