ویژگی مهم این روش آن است که منابع تملیکی و آزاد در اختیار مشتری می‌گذارد که می‌تواند از آن بابت هر نیازی که دارد از جمله: خرید تمام کالاها و خدمات، تسویه بدهی‌ها و دیون، سپرده‌گذاری و غیره استفاده کند؛ درحالی‌که در اکثر عقود اسلامی، تسهیلات دریافتی لازم است الزاما در موضوع تسهیلات به‌کار گرفته شود و استفاده از آن در سایر زمینه‌ها باعث ایجاد شبهه شرعی می‌‌شود. شورای فقهی بانک مرکزی با هدف تقویت شمول مالی، برقراری عدالت تسهیلاتی، فراهم کردن امکان دسترسی آسان عموم مردم به تسهیلات خرد، جلوگیری از توسعه فعالیت‌های صوری و غیره، طراحی ابزارهای جدید در زمینه تامین مالی خرد را در دستور کار قرار داده است.

همچنین در این جلسه موضوع رسیدگی به صلاحیت ناظران شرعی بانک‌ها مطرح و برخی دیگر از ناظران شرعی منصوب شدند. بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی، در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به‌عنوان ناظر شرعی فعالیت‌ خواهد کرد. مسوول نظارت و تطبیق شرعی وظیفه دارد مقررات و طرح‌های داخلی بانک‌ها را از حیث رعایت ضوابط شریعت مورد پایش و نظارت قرار دهد و به هیات‌مدیره بانک‌ها کمک کند تا شبهات شرعی در عملیات داخلی بانک را رفع کنند. لازم به ذکر است که تاکنون صلاحیت ناظران شرعی سیزده بانک به تصویب شورای فقهی رسیده است.

اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی به‌روز رسانی شد

فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیر جاری سه بانک تجارت، توسعه تعاون و کارآفرین در پایان شهریور ماه۱۴۰۱ که مورد بررسی نهایی قرار گرفته است به همراه فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک کارآفرین به‌روزرسانی و منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با اشاره به بخش ۱ از بند د تبصره۱۶ قانون بودجه۱۴۰۱ کل کشور درخصوص انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از یک‌هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می‌شود، این بانک نسبت به انتشار فهرست اطلاعات «تسهیلات و تعهدات کلان»، «تسهیلات کلان غیرجاری» و «اشخاص مرتبط» بانک‌ها و موسسات اعتباری که مورد بررسی نهایی قرار گرفته است، اقدام می‌کند. اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی منتشر خواهد شد.