معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه چنانچه بانکی به هر دلیلی اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکنند به کمیسیون اصل نود و دیون محاسبات کشور اعلام می‌شود، گفت: تاکنون یک بانک به‌دلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. ابوذر سروش با بیان اینکه عدم دسترسی به سامانه‌های ذی‌نفعان تسهیلات واحد و تعهدات، عامل اصلی تاخیر در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان برخی بانک‌های بزرگ است، گفت: براساس تکلیف قانون بودجه در زمینه انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، این اطلاعات شامل موارد متعددی در مورد تسهیلات کلان اشخاص و افراد مرتبط است و در این راستا، بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات ذی‌نفع واحد، نیازمند بررسی دقیق است.

او افزود: هم اکنون سامانه‌ای برای شناسایی تسهیلات ذی‌نفعان واحد یا تعهدات وجود ندارد و بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات آن را تجمیع و صحت‌سنجی کرده و منتشر می‌کند و در این فرآیند برخی بانک‌های بزرگ از جمله بانک ملی نیازمند بررسی بیشتری است. سروش خاطرنشان کرد: علت تاخیر در انتشار اطلاعات بانک ملی ناشی از همین امر است، چراکه اطلاعات همیشه توسط سامانه بانک‌ها و با اتکای به نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال می‌شود و در این حجم انبوه اطلاعات به هر دلیلی ممکن است برخی اطلاعاتی دچار خطا شود که باید دوباره به بانک مربوطه عودت داده شود تا مجدد ارزیابی شود.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون فرآیند دسته‌بندی و صحت‌سنجی اطلاعات ارسالی بانک‌ها به بانک مرکزی به صورت دستی و رفت و برگشت اطلاعات انجام می‌شود، گفت: در این فرآیند انتشار اطلاعات بانک‌هایی با سایز کوچک به سرعت انجام می‌شود، اما بررسی اطلاعات بانک‌های بزرگی همچون بانک ملی نیازمند زمان بیشتری است.  معاون نظارت بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی امکان استفاده از سامانه ذی‌نفعان واحد برای بانک مرکزی فراهم شود تا امکان صحت‌سنجی سریع اطلاعات ارسالی از سوی بانک‌ها فراهم ‌شود، زیرا مادامی که این امکان فراهم نباشد بانک مرکزی عملا باید به صورت دستی اطلاعات را کنترل کند. او افزود: با توجه به اینکه موضوع انتشار فصلی تسهیلات کلان بانک‌ها چندماهی بیشتر نیست که به شبکه بانکی اعلام شده، امیدواریم به زودی با روال‌هایی که دیده شده است، انتشار اطلاعات تسریع شود.

این مقام مسوول در خصوص برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف گفت: یکی از دلایل عدم رعایت بانک‌ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات این است که در یک دوره بانک تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به‌دلیل تغییراتی که در نسبت‌های مالی بانک حادث شده در زمان انتشار، به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده، اما در زمان اعطا تخطی انجام نشده است. در ارتباط با این بانک‌ها یک برنامه زمان‌بندی تدوین شده است که یا ساختار مالی خود را اصلاح کنند یا اینکه در برنامه مشخصی به حدود معینی برسند. او افزود: بعضی از بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت کرده‌اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان به‌دلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده‌اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود.

 سروش با بیان اینکه البته برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات کلان تخطی داشته‌اند، گفت: این بانک‌ها مانند سایر تخطیها فرآیند برخورد انضباطی با آنها در قالب تذکر یا دریافت برنامه و معرفی به هیات انتظامی بانک‌ها در مورد آنها به اجرا درخواهد آمد. او در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با آن دسته از بانک‌هایی که به‌دلیل اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی سقف تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند، گفت: بانک‌هایی که بدون داشتن دلیل موجه قانونی تخطی کرده باشند، توسط بانک مرکزی به هیات انتظامی معرفی و برخورد انتظامی می‌شوند کما اینکه همین روال برخورد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. سروش افزود: برخی از تخطی‌ها ناشی از وجود مجوزها است، به عنوان مثال گروهی از صنایع به‌دلایل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان بالادستی از شمول تسهیلات و تعهدات کلان معاف هستند که در همین راستا بانک‌ها به لحاظ رعایت یا عدم رعایت حدود تفکیک می‌شوند.