برای حل این مشکل، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی توسط برخی نهادهای پژوهشی از جمله دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با هدف شفافیت قراردادهای موجود به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. مرادی با اشاره به تصویب این پیشنهاد به‌عنوان مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ در قالب الحاقیه به ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ گفت: در عین حال با توجه به دغدغه وزیر اقتصاد درباره این موضوع، احتمالا همزمان با تصویب نهایی در مجلس، برنامه‌ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد. او سپس به جزئیات سامانه درنظر گرفته‌شده برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مفاد این طرح در قالب ماده ۳۱ مذکور این است که « بانک مرکزی مکلف است حداکثر ۶ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آیین‌نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.» این مشاور حقوقی شبکه بانکی به تلاش نویسندگان این طرح برای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که در گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز اشاره کرد و گفت: خیلی از تسهیلات‌گیرندگان به‌رغم بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی، موفق به دریافت جزئیات قرارداد و محاسبات تسهیلات خود نمی‌شوند. بنابراین برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده‌اند در تبصره ۱ این ماده آمده است «درباره قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، همه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذی‌ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه کنند.» او به دو فاز اجرایی ۶ماهه و ۱۸ماهه این قانون اشاره کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتا تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به‌کار کنند؛ اما قبل از راه‌اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲ این طرح، « بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ کنند که مشتریان اعم از تسهیلات‌گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.» این مدرس بانک مرکزی با اشاره به اینکه محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است، گفت: مهم‌ترین تفاوت این طرح با موارد مشابه پیش از آن، ضمانت اجرای آن است؛ چراکه مصوبات مشابه قبلی به‌دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده‌اند. بنابراین در تبصره ۴ آن آمده است که متخلفان از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره‌های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند. مرادی تاکید کرد: برای اجرای این طرح راه دشوار و سختی پیش رو خواهیم داشت؛ اما معتقدیم اجرای کامل این مقرره، تحول مهمی را در حوزه حقوق بانکی ایجاد خواهد کرد و بسیاری از مشکلات مردم و بانک‌ها را رفع می‌کند.

 

 

اخبار مرتبط