فرداد امیراسکندری، معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی با اشاره به سررسید شدن مطالبات معوق و اقساط برخی واحدهای تولیدی گفت: با توجه به اتمام مدت زمان انجام برخی طرح‌ها و احداث پروژه‌ها، هم‌اکنون در مرحله بازپس گیری مطالبات صندوق قرار داریم؛ ولی به‌دلیل شرایط اقتصادی و ارزی کشور، با برخی از مطالبات معوق و سررسیدشده مواجه هستیم. او با بیان اینکه فرآیند وصول مطالبات با توجه به تضامین اخذشده از بانک‌‌ها در حال انجام است، افزود: رو به افزایش بودن این مطالبات در موعد بازپرداخت تسهیلات و امتناع معدودی از متقاضیان یا بدعهدی بانک‌‌ها، موجب شده است صندوق اقداماتی برای تسریع وصول مطالبات خود در نظر گیرد. امیر اسکندری تصریح کرد: برای تسریع در وصول مطالبات و پیشگیری از تعویق بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی، طبق تصمیماتی که در جلسه دی‌ماه سال۱۴۰۰ هیات امنای صندوق توسعه ملی اتخاذ شد، امکان تملک دارایی‌‌ها و سهام بانک‌‌ها و تسهیلات‌‌گیرندگان یا مشارکت در طرح‌ها فراهم شد و این مهم بر اساس شیوه‌نامه‌‌ای است که در خردادماه سال جاری توسط رئیس‌جمهور تایید و به صندوق ابلاغ و طی آن فرآیند انجام کار مشخص شد.

او با ذکر این مطلب که صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه خود، نسبت به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی از طریق عاملیت بانک‌‌های دولتی و غیر دولتی اقدام کرده است، گفت: صندوق هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با وام‌‌گیرندگان ندارد و تسهیلات اعطاشده از محل منابع صندوق، از طریق بانک‌‌ها صورت می‌‌پذیرد و همین امر سبب شده است تا ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بررسی اهلیت متقاضی، بر عهده بانک قرار بگیرد و در نتیجه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی هم به عهده بانک باشد.

فرآیند اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات از بانک‌‌ها

معاون حقوقی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخش عمده تسهیلات صندوق به‌صورت ارزی است، اضافه کرد: برای حفظ ارزش منابع صندوق و مصون نگه داشتن آن از نوسانات نرخ ارز، از بانک‌‌ها تعهدنامه پذیرش ریسک‌‌های ارزی اخذ می‌‌شود و باتوجه به نقش مهم بانک‌‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، عملکرد آنها در میزان اعطای تسهیلات، یا نحوه بازپرداخت در اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به آنها و نیز تعیین کارمزد بانک اثرگذار خواهد بود.

او درخصوص فرآیند وصول مطالبات توضیح داد: پس از ارائه گزارش عدم وصول مطالبات صندوق به بانک عامل، صندوق آخرین اخطار کتبی را با درج مهلت تسویه به بانک ارسال می‌کند که پس از سپری شدن مهلت مقرر و درصورت عدم تسویه مطالبات سررسیدشده از طریق ارسال اظهارنامه قضایی اقدام می‌‌شود، چنانچه بانک عامل در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به تسویه مطالبات جاری اقدام نکند، حساب‌‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی مسدود می‌‌شود و طبق تعهدات و تضامینی که قبلا اخذ شده است، مطالبات صندوق از حساب‌‌های بانک عامل برداشت می‌‌شود و چنانچه مانده حساب‌‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی تکافوی تسویه مطالبات غیرجاری صندوق را ندهد، اقدامات اجرایی برای توقیف اموال و دارایی‌‌های بانک عامل و تملک آنها به عمل می‌‌آید، البته از زمان غیرجاری شدن مطالبات، در نرخ سود سهم بانک عامل هم تجدید نظر می‌شود و کاهش می‌‌یابد.

امیراسکندری تصریح کرد: چنانچه این اقدامات هم تکافوی تسویه کامل مطالبات غیرجاری صندوق را نکند، بانک عامل مکلف است با توقیف اموال و وثایق تسهیلات‌‌گیرندگان و ضامنین آنها نسبت به تامین و بازپرداخت مطالبات صندوق اقدام کنند و باز چنانچه این وثایق هم کفایت مطالبات صندوق را نکند، بانک عامل باید نسبت به تملک طرح اقدام و منابع حاصل را به صندوق پرداخت کند.

او در ادامه افزود: چنانچه طرحی که برای آن تسهیلات اخذ شده است، امکان فروش نداشت، حسب پیشرفت فیزیکی طرح، امکان تملک آن و مشارکت و اتمام طرح هم وجود دارد و صندوق رأسا پس از تملک نسبت به فروش آن و برداشت طلب خود اقدام می‌کند. به گفته امیراسکندری، در این شیوه‌‌نامه، امکان تسویه حساب تسهیلات ارزی به‌صورت مانا هم پیش‌‌بینی شده است. باتوجه به اینکه طرح‌های ارزی عمدتا صادرات محور بوده و در زمان دریافت تسهیلات، این موضوع مبنای تصمیم‌گیری درخصوص تسهیلات بوده است، اما شرایط صادراتی کشور ممکن است این موضوع را با مشکلاتی مواجه ساخته باشد. از همین رو بازپرداخت تسهیلات به‌صورت مانا، مجاز بوده و تسهیلات‌گیرندگان می‌‌توانند نسبت به تسویه تسهیلات دریافتی به‌صورت ریال از طریق معادل‌سازی با ارز شاخص در روز بازپرداخت یا معادل‌سازی با سایر اقسام دارایی اقدام کنند.

تمهیدات برای مساعدت به تسهیلات‌گیرندگان

معاون حقوقی و مجلس صندوق اظهار کرد: در کنار اقدامات ذکرشده تمهیداتی هم برای مساعدت به وام‌‌گیرندگان اعم از تغییر دوره تامین مالی و استمهال پیش‌‌بینی شده است و آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هایی که تکمیل نشده و در مسیر پیشرفت هستند، امکان امهال تسهیلات را دارند. همچنین درباره طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام و رهاشده امکان مشارکت یا تملک یا امهال مشروط وجود دارد. درباره طرح‌های به بهره‌‌برداری‌رسیده هم درصورتی‌که ۵۰درصد از اصل تسهیلات معوق شده، واریز شود، امکان امهال یک‌ساله یا تقسیط مجدد هست. او با اشاره به افزایش اقبال عمومی برای تسویه تسهیلات در سال جاری اظهار امیدواری کرد انتظار داریم با برگشت به‌‌موقع منابع صندوق توسعه ملی، امکان به‌کارگیری مجدد این منابع در مسیر سرمایه‌‌گذاری و اعطای تسهیلات مجدد به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود.