ضعفهای قانون بانکداری بدون ربا
کامران ندری در خصوص بانکداری اسلامی گفت: این طرح به نام بانکداری جمهوری اسلامی نه بانکداری اسلامی که بیشتر به بانکداری مرکزی می‌پردازد و وارد جزئیات بانکداری نمی‌شود. قانون بانکداری بدون ربا در این ۴۰ سال ضعف‌هایی داشته که خیلی در این طرح جدید رفع نشده و این ضعف‌ها سر جای خود باقی است. او ادامه داد: پیشنهادهایی درباره وجه التزام در این طرح مطرح شده که هنوز مشخص نیست به چه کیفیتی است و همچنین جایگاه شورای فقهی تا حدودی ارتقا یافته است. تنها تغییراتی که در حوزه بانکداری اسلامی یا بدون ربا اتفاق افتاده فقط در این دو مورد است. ظاهرا پیشنهاد شده بود تغییرات جزئی هم در قراردادهای قرضالحسنه و در بانکها داده شود به این معنا که بانکها وکالت در عقد قرضالحسنه داشته باشند و منابعی را که مردم تحت عنوان قرضالحسنه به بانکها می‌دهند مورد استفاده قرار دهند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بخواهم راحت‌تر عنوان کنم، یعنی آن منابعی که تحت عنوان قرضالحسنه به بانکها داده می‌شود به بانکها تملیک نمی‌شود که هر طور بخواهند استفاده کنند، بلکه وکالت دارند این را در حوزه قرضالحسنه مورد استفاده قرار دهند. این تغییرات جزئی هم در این قانون پیشنهاد شد. او خاطرنشان کرد: در مجموع تفاوت چشمگیری در این طرح با آنچه در سال ۱۳۶۲ مصوب شد دیده نمی‌شود، جز اینکه قدری جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرده است. همچنین قانون‌گذار سعی کرده مشکل وجه التزام را تا حدودی حل کند. بنابراین تا چقدر موفق بوده نمی‌دانم. این نکته را اشاره کنم، خیلی این طرح مساله بانکداری اسلامی و چالش‌‌ها و مشکلاتی که در حوزه بانکداری اسلامی با آن مواجه هستیم را حل نمی‌‌کند. ندری با اشاره به چالش طرح بانکداری اسلامی گفت: مهم‌ترین مشکل این طرح، بحث استقلال بانک مرکزی است که متاسفانه به آن پرداخته نشده و هنوز نمایندگان دولت در ارکان بانک مرکزی حضور دارند. همچنین اهداف بانک مرکزی درست تبیین نشده است. مساله پاسخگویی بانک مرکزی آن‌طور که باید و شاید حل نشده است. وقتی شما تسلط دولت را در بانک مرکزی دارید، بانک نمی‌تواند پاسخگو باشد. او افزود: بنابراین چالش‌‌های طرح خیلی به بانکداری اسلامی ارتباط پیدا نمی‌‌کند. ولی این نقد را می‌توان به این طرح داشت که به مساله بانکداری اسلامی خیلی نپرداخته است و مسائل و مشکلاتی که در حوزه بانکداری اسلامی با آن مواجه هستیم یعنی بانکها با آن مواجه هستند را نتوانسته حل کند. او افزود: ظاهرا آن چیزی که در این طرح بانکداری اسلامی مطرح شده بحث ناظر شرعی است که الزاما یک روحانی نیست و می‌تواند کسی باشد که هم به بانکداری اشراف دارد و هم مباحث شرعی و اصول و قواعد بانکداری اسلامی را می‌‌داند. ضمن اینکه این ناظر شرعی به معنای اینکه در کار بانک مداخله کند نیست. این ناظر شرعی صرفا گزارشگری می‌‌کند یعنی گزارش شرعی را ارائه می‌‌کند و بیشتر جنبه ارزیابی دارد تا مشکلات و ایرادات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل مشخص شود. به گفته وی، بنابراین بحث نظارت شرعی که در این قانون مطرح است آن‌گونه که در رسانه‌ها منعکس شده منفی نیست و به نظر می‌رسد از این جهت قانون‌گذار سعی می‌‌کند با الزام بانکها به داشتن یک ناظر شرعی به نحو دقیق‌تری با اشکالات و ایرادات اجرای عملیات بانکداری بدون ربا یا عملیات بانکی اسلامی آشنا شود که این هم ضرورت دارد.
ندری خاطر نشان کرد: وقتی بانکها را ملزم می‌کنید مطابق با یکسری اصول شرعی عمل کنند باید مشکلاتی که در اجرا بانکها با آن مواجه می‌شوند را به نوعی مستند و به شورای فقهی گزارش کنید تا آنها بهتر و دقیق‌‌تر متوجه شوند ایراد کار کجا است. بنابراین مساله نظارت شرعی این میزان که در رسانه‌ها منفی جلوه داده شده، نیست و با آن کیفیتی که برخی از رسانه‌ها بیان می‌‌کردند که قرار است در همه شعب بانکها ناظر شرعی مستقر شود درست نیست. او در پایان افزود: اینکه می‌‌گفتند این ناظر شرعی در امور اجرایی بانک مداخله می‌‌کند درست نیست. فقط صرفا بانکها را ملزم می‌‌کند که به نوعی اشکالات و ایراداتی را که در حوزه اجرای عقود اسلامی یا پیاده‌سازی عقود اسلامی در بانکها وجود دارد، منعکس کند تا شورای فقهی بتواند برای آن ایرادات و اشکالاتی که بانکها در اجرا با آن مواجه هستند راهکاری پیدا کند.
