دست بالای کالاهای چینی در رقابت با اروپا؟
آمارها و شاخص‌های اقتصادی این کشور به ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند مسکن، طی ماه‌های گذشته همچنان از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان و دولت چین عقب مانده و برخی از صنایع مانند صنعت تولید فولاد به دلیل رکود بی‌سابقه شکل گرفته در بخش مسکن و خودروسازی چین با خطر ورشکستگی روبه‌رو است. اما با تمام موارد مذکور، فاکتورهای علمی و تجربی نشان‌دهنده دست بالای چین در رقابت با اروپا در بخش توسعه صنایع و حجم تجاری بین‌المللی این کشور است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
دستمزدها و هزینه‌های نیروی انسانی
یکی از فاکتورهای مهم در تعیین قیمت تمام شده کالا، دستمزد نیروهای انسانی است؛ فاکتوری بسیار مهم که طی سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری امپراتوری تجاری چین در جهان شده است. با وجود شکل‌گیری تورم اقتصادی فزاینده در جهان، دستمزد کارگران چینی در سال ۲۰۲۲ افزایش چندانی نداشته است. داده‌های آماری وب‌سایت Trading Economic نشان می‌دهد که متوسط دستمزد کارگران در چین از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از حدود ۹۵۰۰ یوآن در سال به ۱۰۵۰۰ یوآن افزایش یافته که این افزایش حدود ۱۰ درصد است. این در حالی است که نشریه The National Law Review آلمان با انتشار گزارشی در ۶ ژوئیه از تصویب افزایش حقوق کارگران از ۸۳/ ۹ یورو به ۱۲ یورو به ازای هر ساعت توسط بوندستاگ (پارلمان مرکزی آلمان) خبر داد. به گفته این نشریه، اعمال تعرفه دستمزد جدید از تاریخ اول اکتبر اعمال خواهد شد. این میزان افزایش دستمزد رقمی حدود ۳۰ درصد و معادل سه برابر افزایش دستمزدهای بخش صنعت در چین است.
واگرایی در سیاست تعیین نرخ تسهیلات بانکی
طی ماه‌های گذشته از سال جاری میلادی، عمده مطالب منتشر شده در رسانه‌ها و نشریات اقتصادی جهان در خصوص افزایش نرخ بهره سپرده‌گذاری بانکی در آمریکا، استرالیا، کانادا و... بوده که دلیل آن نیز مشخص است: نقش مهم کاهش نقدینگی در جریان در کاهش تورم. اما نرخ تسهیلات بانکی واحدهای صنعتی و تجاری موردی است که کمتر به آن پرداخته شده است. دولت چین در ۲۱ اوت از تصمیم خود برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی پنج ساله ارائه شده به واحدهای صنعتی از ۴۵/ ۴ درصد به ۳۰/ ۴ درصد خبر داد که این اقدام را در راستای حمایت از شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی این کشور که طی ماه‌های اخیر به‌شدت از وضعیت سخت اقتصاد لطمه دیده‌اند، انجام می‌دهد. اما ظاهرا بانک‌های اروپایی به دلیل بالا بودن نرخ تورم و در راستای تلاش برای افزایش ارزش پول‌های ملی خود و یورو، اقدام به افزایش نرخ تسهیلات بانکی کرده‌اند که نتیجه آن، افزایش هزینه تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالا خواهد بود.
قیمت انرژی در چین و اروپا
قیمت انرژی شاهد مهم‌ترین بخش از هزینه‌های تولید را به خود تخصیص دهد. با تشدید تنش در روابط میان مسکو و اتحادیه اروپا که نهایتا منجر به کاهش و در برخی موارد قطع صادرات انرژی روسیه به قاره سبز شد، پکن با ظرفیت عظیم بازار مصرف و همچنین با اتکا بر روابط گرم خود با روسیه، موفق به دستیابی به نفت و گاز ارزان قیمت این کشور شد که طی ماه‌های گذشته با تخفیفی بسیار چشمگیر از روسیه دریافت کرده است.
بر اساس آمارهای موجود، روسیه در ماه ژوئیه برای سومین ماه متوالی به بزرگ‌ترین تامین کننده نفت چین تبدیل شده است. بر اساس ادعای رویترز، تحقیقات به عمل آمده از «شرکت‌های نفتی مستقل» نشان می‌دهد اعطای تخفیف‌های بالا و چشمگیر مسکو به پکن در ازای فروش نفت منجر به تبدیل شدن این کشور به عنوان بزرگ‌ترین تامین کننده نفت و گاز چین شده است. همچنین گفته می‌شود این تخفیف‌ها منجر به قطع واردات نفتی از برزیل و آنگولا توسط چین شده است. گفته می‌شود صادرات نفتی روسیه از طریق خط لوله سیبری شرقی به چین طی یک سال گذشته به ۱۵/ ۷ میلیون تن رسیده که در قیاس با سال گذشته، ۶/ ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ آماری که سازمان گمرک چین نیز آن را تایید کرده است.
به گفته رویترز، واردات نفتی چین از روسیه تنها در ماه ژوئیه به ۶۸/ ۱ میلیون بشکه در روز رسیده که چین را به بزرگ‌ترین مشتری نفت روسیه تبدیل کرده است. همچنین عربستان سعودی که زمانی بزرگ‌ترین صادر‌کننده نفت به چین محسوب می‌شد، اکنون در مکان دوم پس از روسیه قرار گرفته و میزان صادرات نفتی این کشور در ماه ژوئیه به کمترین میزان خود طی سه سال گذشته کاهش یافته‌است. علاوه بر روسیه، ایران نیز از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان نفت چین است که وجود همین دو تامین کننده بزرگ به تنهایی بخش بزرگی از نیاز نفتی بازار چین را آن هم با قیمت ارزان تامین می‌کند. اگر بخواهیم بین شرایط موجود در زمینه تامین نفت و گاز، بین چین و اتحادیه اروپا قیاسی منطقی داشته باشیم، طبیعتا چین دست بالا را در این زمینه داشته و همین موضوع نیز قیمت تمام شده کالا را در قیاس با محصولات اروپایی که هر روز در حال گران‌تر شدن هستند، به‌شدت کاهش خواهد داد.
فناوری‌های نوین و فین‌تک
بخش عمده‌ای از تنش‌های موجود میان اروپا و چین بر سر مساله تایوان به مساله فناوری‌های نوین، تولید تراشه‌ها، دانش و توانمندی در تولید تجهیزات الکترونیک و مخابراتی و... باز می‌گردد. به نظر می‌رسد چین به هیچ روی مایل به دستیابی اروپایی‌ها به فناوری‌های تایوان نبوده و در طرف اروپایی نیز گرم‌تر شدن روابط با این جزیره کوچک دقیقا به دلیل همین فناوری‌هایی است که بسیاری از آنها در تمامی قاره اروپا و حتی کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلیس و فرانسه یافت نمی‌شوند. برای اثبات این مدعا، کافی است به قراردادهای امضا شده میان دولت‌های اروپایی با تایوان برای توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه اقتصاد دیجیتال طی ماه‌های اخیر اشاره کرد. از سوی دیگر، چین بر خلاف اروپا از فناوری‌های الکترونیک و مدرنی برخوردار است که دولت این کشور در قالب اقتصاد دیجیتال، سعی در توسعه آنها در مقیاس ملی دارد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت چین، بیش از ۶۰درصد درآمد حاصل از تولید ناخالص شهر شانگهای تا سال ۲۰۲۵ باید از طریق اقتصاد دیجیتال و مشتقات آن تامین شود. شانگهای طی سه سال گذشته نیز موفق به کسب درآمد ۴۴۶ میلیون دلاری از طریق اقتصاد دیجیتال شده که عمده این درآمد از طریق صنعت ورزش‌های الکترونیکی، متاورس، تولید خودروهای هوشمند و دیگر مشتقات اقتصاد دیجیتال تامین شده تا این شهر را به یکی از بزرگ‌ترین شهرهای دیجیتال جهان تبدیل کند. به گفته مقامات محلی شانگهای، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص شانگهای بیش از ۴۰ درصد بوده که آکادمی فناوری ارتباطات و اطلاعات چین نیز این آمار را تایید می‌کند.
بنابر اعلام این آکادمی، از مجموع درآمد ۳/ ۴ تریلیون یوآنی حاصل از تولید ناخالص شانگهای، بیش از ۲ تریلیون یوآن سهم اقتصاد دیجیتال بوده که رقمی شگفت‌انگیز محسوب می‌شود. همچنین سهم کل کشور چین از اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۱ حدود ۸/ ۶ تریلیون دلار اعلام شده که این رقم از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، حدود ۲/ ۱۶ درصد افزایش یافته و سهم پکن از این درآمد هنگفت، بیش از ۵۰ درصد بوده است.
