پاشنه آشیل مهار تورم

با این حال برخی اقتصاددانان دست‌اندرکار در تهیه این طرح این روزها لب به انتقاد از طرح اصلاح شده گشوده‌‌اند؛ آنها معتقدند درحالی‌که این طرح برای افزایش استقلال بانک مرکزی تدوین شده بود با انجام اصلاحات، این طرح سلطه دولت بر سیاستگذار پولی را بیش از پیش افزایش می‌‌دهد.  این در حالی است که گروهی مدعی هستند که امروزه در جهان تورم دیگر مساله بانک‌‌های مرکزی در جهان نیست و اهدافی چون رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در اولویت بالاتری قرار دارند؛ به نظر می‌‌رسد اقدامات اخیر فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره تا زمان بازگشت سطح تورم به سطح دو درصدی هدف‌‌گذاری‌شده برای رد این اظهارات کافی باشد؛ اما نکته مهم‌‌ دیگری که تجربه تورم مزمن در ایران آن را تایید می‌‌کند این است که در صورت عدم استقلال بانک مرکزی نه می‌‌توان به هدف کنترل تورم دست پیدا کرد و نه به اهدافی مانند حمایت از رشد یا تولید رسید.

اهمیت استقلال بانک مرکزی

 بانک مرکزی به‌عنوان منتشرکننده ارز رایج ملی و تعیین سیاست پولی کشور نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. مهم‌ترین وظیفه‌‌ رسمی این نهاد در جهان مقابله با تورم تعریف شده است؛ اما همان‌طور که می‌‌بینیم در برخی از کشورها مانند ایران همچنان تورم‌‌های دو رقمی وجود دارد که بدون شک نقش عملکرد ضعیف بانک مرکزی در ایجاد این شرایط پررنگ است. چرایی این عملکرد ضعیف را می‌‌‌‌تواند در عدم استقلال این نهاد از نیروهایی سیاسی جست‌وجو کرد. برای مثال زمانی که دولت نتواند در پایان ماه حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت کند و با به تامین اعتبار برای خرید تضمینی گندم و غلات بپردازد یا به‌طور مستقیم سراغ مقامات بانک مرکزی می‌‌‌‌رود یا به‌طور غیر مستقیم به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات فشار می‌‌آورد که در نهایت شبکه بانکی را به استقراض از بانک مرکزی و رشد متغیرهای پولی وامی‌‌دارد. در واقع عدم استقلال بانک مرکزی در مقابل دولت موجب می‌‌شود تا سیاستمدار در بزنگاه‌هایی که باید تصمیم سختی میان بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها و خرید رضایت عمومی با استفاده از پایه پولی بگیرد در غالب موارد راه دوم را برگزیند. در چنین شرایطی رشد پایه پولی و نقدینگی موتور رشد تورم را شارژ خواهد کرد و بانک مرکزی را از تحقق هدفش بازمی‌‌دارد.

مرگ پیش از تولد

ریشه‌یابی عدم استقلال بانک مرکزی کارشناسان را به این جمع‌‌بندی رساند که مشکل تسلط دولت و کسری‌‌های تحمیل شده از سوی بودجه و دیگر تعهدات به قانون بانک مرکزی برمی‌‌گردد. از همین رو کار کارشناسی برای تهیه و تدوین قانون تازه‌‌ای برای بانک مرکزی آغاز شد. درنهایت در کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین تغییرات و اصلاحات روی این طرح انجام شد و منتظر است برای رای‌‌گیری به صحن علنی مجلس وارد شود. این تغییرات نهایی که درباره نکات مختلفی اعمال شده است، ‌‌به گفته کارشناسان دست‌اندرکار تهیه این طرح از نظر تامین استقلال بانک مرکزی ناامیدکننده است.

افزودن مجمع عمومی و شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی، جایگزینی رئیس‌‌کل در ارکان بانک مرکزی با هیات عالی، افزودن وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ترکیب هیات عالی به جای معاون سیاستگذاری و معاون نظارتی بانک مرکزی و کاهش تعداد اقتصاددانان در هیات عالی از جمله تغییرات ناامیدکننده‌‌ای است که در راستای تقویت تسلط دولت بر بانک مرکزی یا همان سلطه بخش مالی بر بخش پولی به وقوع پیوسته است. چانه‌‌زنی‌‌های اخیر نمایندگان مجلس، دولت و نهادهای مالی مانند سازمان بورس با بانک مرکزی به روشنی نشان داده است که تصویب نهایی این طرح تغییری در مسیر چنددهه گذشته بانک مرکزی ایجاد نمی‌‌کند و امید چندانی به بهبود وضعیت تورم در کشور وجود نخواهد داشت؛ به بیان دیگر طرح تازه قانون بانک مرکزی حتی در صورت تصویب نیز به اهداف اولیه خود دست نخواهد یافت و پیش از تولد مرده است.

توسعه جایگزین تورم؟

در طرح جدید قانون بانک مرکزی که در تلاش است بار دیگر سیاستمداران را بر جای اقتصاددانان بر کرسی سکانداری اقتصاد کشور بنشاند، ‌‌همین اندک استقلال فعلی بانک مرکزی نیز محو خواهد شد و بار دیگر شاهد حضور همه‌جانبه دولت در سیاستگذاری پولی خواهیم بود. یکی از استدلال‌‌های مهمی که در توجیه سلطه بخش مالی بر بخش پولی مطرح می‌‌شود، مساله رشد و توسعه اقتصادی است. در این رویکرد استدلال می‌‌شود دولت به‌عنوان متصدی تامین حداقل رفاه و زیرساخت‌‌های لازم برای توسعه و رشدهای آتی اقتصادی موظف است برای سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌‌ها و صنایع مستعد برنامه‌‌ریزی کند و از منابع نظام بانکی و حتی پایه پولی به این طرح‌ها اعتبار تزریق کند.

در چنین استدلالی معمولا گفته می‌‌شود که تورم دیگر در دنیا اولویت اول سیاستگذار پولی به حساب نمی‌‌آید و بانک‌‌های مرکزی بزرگ در جهان اهداف دیگری چون جلوگیری از رکود و بیکاری و تسریع رشد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌‌اند. این استدلال را می‌‌توان از چند جهت بررسی کرد. نکته اول این است که ادعای اولویت نداشتن تورم برای بانک‌‌های مرکزی بزرگ جهان دور از واقعیت به نظر می‌‌رسد. تازه‌ترین مثال این موضوع را می‌‌توان در سیاست‌‌های تازه فدرال‌رزرو مشاهده کرد. با افزایش قابل توجه نرخ تورم آمریکا و رسیدن آن به قله ۱/ ۹درصدی فدرال رزرو در اقدامی تهاجمی در دو مرحله نرخ بهره را با هدف مقابله با تورم ۵/ ۱درصد افزایش داد. با وجود انتشار آمار تورم ژوئیه که از کاهشی شدن تورم آمریکا حکایت داشت، بسیاری به این باور رسیدند که فدرال‌رزرو دیگر اقدامی برای افزایش نرخ بهره نخواهد کرد، اما اظهارات اعضای کمیته بازار باز فدرال خلاف این موضوع را نشان داد.

چند تن از مقامات پولی آمریکا در صحبت‌های جداگانه بر این نکته تاکید دارند که تا رسیدن سطح تورم به سطح ۲درصدی هدف‌‌گذاری‌شده، این نهاد به‌‌رغم خطرات ناشی از کاهش سرعت رشد اقتصادی و یا حتی ورود به رکود همچنان به ادامه سیاست انقباضی تاکید خواهد کرد. از سوی دیگر بیش از چهار دهه بی‌‌انضباطی مالی دولت در ایران و جبران کسری‌‌ها از طریق بانک مرکزی تنها این نکته را ثابت می‌‌کند که برخلاف مدعیات، درصورت عدم استقلال بانک مرکزی نه تنها رشد و توسعه محقق نمی‌‌شود، بلکه هدف اولیه هر بانک مرکزی که کنترل تورم است نیز برآورده نمی‌‌شود.