حال با توجه به اهمیت این نهاد در هر نظام اقتصادی، باید اشاره کرد که نحوه‌‌ کارکرد این نهاد به دو مساله بازمی‌گردد؛ اول، ساختار این نهاد و دوم، مدیریت آن. در واقع، ساختار این نهاد، زیربنایی است که بستر موجود برای مدیریت بر آن را تعیین می‌کند و اگر این زیربنا نامطلوب باشد، حتی با مدیریت مطلوب هم نمی‌‌‌توان به‌صورت کارآ از پس مسوولیت‌‌‌های مدنظر این این نهاد برآمد. به‌عبارتی، ساختار کارآمد نهاد بانک‌مرکزی، شرط لازم برای عملکرد بهینه آن است. حال با توجه به اهمیت ساختار این نهاد، باید بیان کرد که مهم‌ترین مشخصه میزان کارآمدی ساختار این نهاد، میزان استقلال آن از سایر ارکان حاکمیتی به معنای عام آن- هر سه قوه‌مقننه، مجریه و قضاییه- است. در علت این امر باید اذعان کرد، در صورتی که استقلال رأی و عمل بانک‌مرکزی از سایر سه‌قوه فراهم نشده ‌‌‌باشد، بیم آن می‌رود که بانک‌مرکزی، خود را درگیر عملیات شبه‌‌‌بودجه‌‌‌ای کند.

در واقع، بانک مرکزی به عنوان مسوول تصمیم‌سازی برای سیاست پولی، باید عملکرد خود را به گونه‌‌‌ای تنظیم ‌‌کند که به دنبال منافع بلندمدت نظام اقتصادی باشد؛ در نتیجه، یکی از اهداف اصلی بانک‌مرکزی، باید کنترل نرخ تورم و پایین نگه‌‌‌داشتن آن در جهت حفظ ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد. حال آنکه از آنجا که نظام‌‌‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، فاقد بازارهای مالی عمیق و گسترده است، دولت‌‌‌های آنها تمایل دارند با انتشار پول و استفاده از منابع بانک‌مرکزی، هزینه طرح‌‌‌های عمرانی و حتی هزینه‌‌‌های جاری خود را تامین کنند؛ در نتیجه، بانک مرکزی در صورت نداشتن ‌استقلال رأی و عمل مجبور می‌شود، به جای دولت، دست به عملیات بودجه‌‌‌ای و مالی بزند و در واقع خود را وارد حوزه‌‌‌ای از وظایف کند که در محدوده مسوولیت‌‌‌های او نیست. در اقتصاد کلان به این پدیده، عملیات شبه‌‌‌بودجه‌‌‌ای گفته می‌شود. نتیجه‌‌ این عملیات، آن است که کسری بودجه‌‌ دولت کمتر از آنچه در واقعیت است، نشان داده‌‌‌ می‌شود.

در حقیقت، دولت با انتقال بخشی از بدهی خود به بانک‌مرکزی، وضع مالی خود را به‌طور نادرست، مطلوب نشان می‌دهد که نتیجه این امر، بروز آثار تورمی در جامعه است. نتایج بروز تورم در هر نظام اقتصادی نیز امروزه بر کسی پوشیده نیست. تورم، مانع اصلی رشد اقتصادی و اشتغال نیروی کار و عاملی است که با برهم زدن ثبات اقتصادی، مانع شکل‌‌‌گیری تولید بلندمدت در هر نظام اقتصادی می‌شود و در نتیجه، از توسعه‌‌‌یافتگی هر نظام اقتصادی توسعه‌‌‌نیافته‌‌‌ای ممانعت به‌عمل می‌‌‌آورد.

در نتیجه با توجه به اهمیت این مساله نیاز است که در هر نظام اقتصادی، قانون نظام پولی‌وبانکی به گونه‌ای باشد که در آن، بانک‌مرکزی از استقلال در رأی و عمل برخوردار باشد. بنابراین، اگر قانون پولی‌وبانکی هر نظام اقتصادی فاقد این امر باشد، باید خود را برای رسیدن به این هدف اصلاح کند. باید توجه کرد که اصلاح قانون بانک مرکزی به شکلی اصولی، اولویت هر نظام اقتصادی است و تحقق این امر نیز نیازمند اراده سیاسی است. اصلاح قانون، در هیچ یک از کشورهای دنیا به‌صورت تدریجی رخ نمی‌دهد، بلکه در تمامی کشورهای دنیا اصلاح قانون به‌صورت یک بیگ بنگ است.

در واقع اصلاحات ذیل قانون است که می‌تواند تدریجی باشد و نه اصلاح خود قانون؛ زیرا اصلاح قانون به اندازه‌ یک عرض از مبدأ باید حکمرانی اقتصادی را تغییر دهد. در حقیقت می‌توان گفت، آنچه نمی‌تواند اصلاح اصولی قانون بانک مرکزی را بپذیرد تا نظام اقتصادی دارای نظام بانکی سالم و بانک مرکزی مقتدر باشد، اعتیاد آن حکمرانی اقتصادی به منابع بانک مرکزی است که حتی یک روز هم بدون آن نمی‌تواند زندگی خود را بگذراند. به‌عبارت دقیق‌تر، مشکل عدم اقتدار بانک مرکزی و عدم اصلاح قانون برای رسیدن به این مقصود را باید در عدم بلوغ آن حکمرانی اقتصادی جست.

در باب تسلط قوه مجریه و همچنین سایر قوه‌ها بر بانک مرکزی و عدم استقلال این نهاد از آنها،  باید بیان کرد که دولت‌ها توسط کسانی اداره می‌شوند که دارای یکسری منافع سیاسی هستند. این منافع سیاسی لزوما با منافع اقتصادی بلندمدت کشور در یک راستا نخواهد بود. در نتیجه، آنچه دولت‌ها به دنبال آن هستند، منافع اقتصادی کوتاه‌مدت است؛ حال آنکه آنچه بانک مرکزی به‌دنبال آن است، منافع اقتصادی بلندمدت است. با این حال، تسلط دولت بر بانک مرکزی می‌تواند در تعارض با این دو منافع قرار گیرد و بانک مرکزی را در انجام مسوولیت‌های خود فلج سازد.

حال با توجه به این مقدمه و اهمیت استقلال بانک‌مرکزی، باید اشاره کرد که چند دهه است کشور ما با معضل عدم‌استقلال بانک‌مرکزی روبه‌‌‌روست؛ عاملی که به زعم بسیاری از متخصصان امر، علت‌العلل بی‌‌‌انضباطی‌‌‌های مالی نظام اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود.  بر این اساس، مدت‌‌‌ها بود که فعالان اقتصادی چشم‌انتظار اصلاح قانون بانک‌مرکزی بودند. دست بر قضا، این روزها احتمال تصویب و اجرا شدن طرحی اصلاحی برای قانون بانک‌مرکزی شنیده می‌شود که در تضاد کامل با استقلال بانک‌مرکزی است. از این جهت، در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به سراغ بررسی این موضوع رفته‌‌‌ایم که آیا این طرح در تضاد با استقلال بانک‌مرکزی است یا خیر و اینکه نتیجه اجرای ‌‌‌چنین طرحی بر نظام اقتصادی کشور ما چه می‌‌‌تواند باشد.