پرداخت «وام بدون‌ضامن» در گرو تکمیل پایگاه داده اعتبارسنجی
او افزود: البته گزارش‌های اعتبارسنجی برای موارد دیگری مانند ارتباط معاملاتی بین دو نفر بدون شناخت قبلی و تنها با بررسی چگونگی پرداخت دیون و تعهدات گذشته فرد نیز موثر و کارآمد است و به عبارتی این گزارش‌ها بر رفتار اجتماعی افراد تاثیر مثبت گذاشته و به‌دنبال آن بدهی‌‌‌‌‌های جاری بانک‌ها نیز کاهش می‌‌‌‌‌یابد. محرمیان عنوان کرد: در رابطه با اجرا، آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران در اسفند۹۷ برای اعتبارسنجی در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده که در رابطه با جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها است و به همین منظور ۹ سامانه پیش‌بینی شده که یکی از این سامانه‌‌‌‌‌ها مربوط به بانک مرکزی بوده و به نوعی پایگاه داده اعتبارسنجی است. او تصریح کرد: شرکت‌های اعتبارسنجی، اطلاعات گرفته‌شده از اشخاص را در الگوریتم‌‌‌‌‌های مربوطه قرار داده و میزان امتیاز اعتباری فرد را محاسبه می‌کنند. یک شرکت اعتبارسنجی که حدود ۱۰سال در ایران فعالیت داشت ولی حجم اطلاعات جمع‌‌‌‌‌آوری شده آن رضایت‌‌‌‌‌بخش نبود، به همین خاطر دولت تصمیم گرفت تا این وظیفه را به بانک مرکزی واگذار کند؛ پس از آن بانک مرکزی موظف شده تا این پروژه را در اولویت خود قرار داده و یک پایگاه داده اعتبارسنجی ایجاد کند.
چه سازمان‌هایی باید با بانک مرکزی همکاری کنند؟
محرمیان ادامه داد: سازمان‌های زیادی برای تکمیل اطلاعات اشخاص باید با بانک مرکزی همکاری کنند که از جمله آنها سازمان امور مالیاتی، فراجا، سازمان بورس، پلیس راهور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت شرکت‌‌‌‌‌ها، شرکت‌های صادرکننده قبوض آب، برق و... است. ساماندهی اعتبارسنجی به طراحی و اجرای مناسب مربوط است، البته مهم‌تر از این موارد همکاری سازمان‌های مختلف با یکدیگر است. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، وظیفه سازمان‌‌‌‌‌ها و نهادهای اجرایی کشور این است؛ کاری را که در حاکمیت می‌توان انجام داد تا بار زحمت آن به دوش مردم نیفتد (حتی اگر با پیچیدگی‌هایی همراه باشد) باید صورت بگیرد؛ در عین حال مردم هم باید در اموری با حاکمیت همکاری لازم را داشته باشند.
محرمیان با اشاره به‌عملکرد مردم درخصوص جابه‌جایی منزل در سوئیس، گفت: شخص در حال نقل مکان باید در بازه زمانی یک هفته‌ای به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ قابل‌توجهی کارمزد، جابه‌جایی منزل خود را اعلام کند و در صورتی‌که شخصی این اقدام را انجام ندهد تبعات زیادی برای او خواهد داشت که به‌عنوان نمونه در اعتبارسنجی شخص موثر است. او ادامه داد: به محض این اقدام قبوض آب، برق و... ساختمان هم به شخص ساکن در منزل منتقل می‌شود، به‌عبارتی به قسمت مربوط به اقدام مردم باید اعلام شود و در ادامه روند با همکاری سازمان‌‌‌‌‌ها روند کار نهایی شود؛ البته در کشور ما در حال‌حاضر تنها قبوض تلفن‌‌‌‌‌همراه آمادگی اجرایی‌شدن این طرح را دارد. محرمیان زمینه به‌وجود آمدن دریافت اطلاعات از سازمان‌های مختلف را در دوسال اخیر خوب دانست و گفت: متاسفانه به دلیل اینکه اطلاعات برخی از سازمان‌‌‌‌‌ها تاکنون دیجیتالی نشده از همین‌رو دقت آنها پایین و نقص دارند که البته در حال اصلاح است. او با اشاره به معذوریت‌‌‌‌‌های حقوقی برخی از سازمان‌‌‌‌‌ها برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: برای تشکیل گزارش اعتبارسنجی در ابتدا شخص برای گرفتن اطلاعات لازم از نهاد مربوطه رضایت می‌دهد، بنابراین مشکل حقوقی آن حل می‌شود.
اعتبارسنجی باید جزو اولویت‌های بانک مرکزی باشد
محرمیان درخصوص مهم‌ترین کارکرد اعتبارسنجی گفت: با توجه به میزان وام اعتبارسنجی نیاز به ضامن و وثیقه را کاهش می‌دهد. او ادامه داد: کشور ما در شمول مالی نظیر ابزارهای بانکداری الکترونیک، باز‌کردن حساب، دسترسی الکترونیک و غیره در دنیا جزو رتبه‌‌‌‌‌های خوبی است اما متاسفانه در اعطای تسهیلات خرد جایگاه مناسبی نداریم که نقطه گمشده این ماجرا هم مربوط به اعتبارسنجی است؛ البته در دولت جدید در این رابطه چند گام خوب برداشته شده اما راه طولانی در پیش است.
اعتبارسنجی، پرداخت وام‌‌‌‌‌ها را چقدر تسهیل می‌کند؟
محرمیان در رابطه با اختیار بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به افراد توضیح داد: هر بانکی بر اساس کسب‌‌‌‌‌وکار خود می‌تواند برای فردی که ریسک اعتباری بالا یا پایینی دارد، بر اساس میزان وثیقه گرفته‌شده تسهیلات ارائه بدهد یا ندهد، این موضوع در نهایت در اختیار بانک است. براساس اعتبارسنجی و سابقه افراد میزان وثیقه تعیین می‌شود البته در صورتی‌که تخلفی در این رابطه شکل بگیرد بازرسی بانک‌ها به آن رسیدگی می‌کنند. محرمیان در رابطه با اعتبارسنجی چک‌‌‌‌‌ها پاسخ داد: سامانه‌‌‌‌‌هایی که در این حوزه باید پیاده‌‌‌‌‌سازی می‌شدند اتفاق افتاده و حتی رنگ‌‌‌‌‌بندی چک‌‌‌‌‌ها از ۲سال‌پیش به‌صورت پیامکی عملیاتی شده بود که در حال‌حاضر به شکل جدیدی مجددا در حال ارائه‌‌‌‌‌اند؛ اما درخصوص بند‌اصلاح قانون صدور چک که به اعتبارسنجی اشاره می‌کند باید قوانین و مقررات آن در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد که در حال‌حاضر کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای‌اسلامی و شورای پول و اعتبار صلاح دانستند که این موضوع به‌صورت آرام‌‌‌‌‌تری جلو برود و به همین خاطر همچنان مقررات آن برای اجرا، اصلاح و مصوب نشده است.
او در پایان گفت: در بانک مرکزی این عقیده وجود دارد که بسیاری از مسائلی که در حوزه‌‌‌‌‌های مختلف بانک وجود دارد با فناوری اطلاعات قابل‌حل است و سامانه‌‌‌‌‌های متعددی در این رابطه و به همین منظور طراحی شده‌‌‌‌‌اند که نتایج مهمی برای اجرای مقررات و جلوگیری از بی‌‌‌‌‌انضباطی‌‌‌‌‌ها به‌دنبال دارد. محمدعلی قشقایی کارشناس حقوق بانکی در این برنامه رادیویی گفت: مردم سایر کشورها به‌خصوص کشورهای اروپایی با مفهوم اعتبارسنجی آشنایی کامل دارند و درمیان افراد عادی جامعه موضوع شناخته‌شده‌‌‌‌‌ای است، چراکه از سابقه اعتباری اشخاص علاوه‌بر زمان دریافت تسهیلات بانکی برای سایر فعالیت‌های اقتصادی جهت اعتماد راحت‌‌‌‌‌تر افراد به یکدیگر در معاملات استفاده می‌شود. قشقایی با اشاره به ورود سریع‌تر شرکت‌های اعتبارسنجی پاکستان نسبت به ایران، گفت: با توجه به اینکه کشور پاکستان در شاخص‌‌‌‌‌های گوناگون در مقایسه با کشور ما ضعیف‌‌‌‌‌تر است ولی شرکت‌های اعتبارسنجی پاکستان زودتر از ایران به این حوزه واردشده‌اند.
این کارشناس حقوق بانکی در رابطه بااهمیت اعتبارسنجی عنوان کرد: سال‌ها در کتاب‌‌‌‌‌های پولی و بانکی به اهمیت بالای اعتبارسنجی بارها اشاره‌شده که منجر به کاهش معوقات بانکی، دسترسی قشر ضعیف جامعه به تسهیلات و افزایش سرعت پرداخت تسهیلات بانکی می‌شود. قشقایی گفت: از آنجایی که قانون بانک مرکزی را به‌عنوان راهبر اصلی اعتبارسنجی قرار داده ولی از طرف دیگر در این رابطه به همکاری بین دستگاهی نیز نیاز است؛ به‌طور کلی سازمان‌های مربوطه باید همکاری لازم خود را با بانک مرکزی داشته باشند تا براساس استاندارد اطلاعات ارائه شود. او با بیان اینکه آخرین به‌‌‌‌‌روزرسانی قانون اعتبارسنجی، قانون سنجش اعتبار مصوب سال۱۳۹۸ است، عنوان کرد: مطابق با آن قانون تدارکات مختلفی دیده شد که به‌طور مرتب هر سه ماه، حدود ۱۰ تا ۱۵ نهاد و ارگان در بانک مرکزی تشکیل جلسه دهند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان دبیر جلسه بر در اختیار قراردادن اطلاعات ارگان‌های مختلف نظارت کند تا در صورتی‌که نهادی همکاری لازم را نداشت بانک مرکزی گزارش تخلفات آن را ارائه و منتشر کند؛ ولی متاسفانه در حال‌حاضر این جلسات برگزار نمی‌شود.
قشقایی عنوان کرد: ابتدا باید پرونده‌‌‌‌‌های اعتبارسنجی تکمیل شوند؛ یعنی داده‌‌‌‌‌های اعتباری بانک مرکزی تکمیل، تایید، تجزیه و تحلیل شوند، از همین‌رو طبق موازین علمی از تمام ارگان‌هایی که با مردم در ارتباط هستند اعم از سازمان امور مالیاتی، قوه‌قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره که در قانون آورده شده‌‌‌‌‌اند اطلاعات اشخاص را تکمیل کرده تا براساس آن پیش‌بینی درستی از اعتبارسنجی فرد ارائه شود. او افزود: معضل اولیه که وجود دارد نقص اطلاعات اولیه است؛ چراکه بسیاری از ارگان‌ها اطلاعات کاملی برای ارائه به بانک مرکزی ندارند. همچنین لازم به ذکر است که بسیاری از دستگاه‌‌‌‌‌ها متوجه منافع خودشان از این همکاری نیستند که سابقه اعتباری مالیاتی یا جرائم راهنمایی رانندگی اشخاص بر امتیاز وام آنها اثرگذار است، پس به همین خاطر افراد اهتمام بیشتری به پرداخت آنها خواهند داشت. قشقایی با ابراز تاسف درخصوص اجرایی‌نشدن کامل اعتبارسنجی تا به امروز، گفت: از دهه۸۰ قانون‌گذاری در این رابطه شروع شده ولی متاسفانه تاکنون به دلیل اولویت‌‌‌‌‌دار نبودن به‌طور شایسته به آن پرداخته نشده است؛ به‌طوری که حتی تاکنون زیرساخت‌های لازم بانک مرکزی نیز به‌عنوان راهبر اصلی معین‌شده توسط قانون، فراهم نشده و همچنین فرهنگ‌‌‌‌‌سازی لازم نیز در این رابطه صورت نگرفته است.
