چرا تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در شبکه پرداخت افت کرد؟
عقبگرد فناوری‌های مالی در ایران
افت محسوس استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک
یکی از نکات قابل تامل گزارش عملکرد فروردین ماه امسال شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) که اخیرا منتشر شده، افت محسوس مجموع تعداد ابزارهای فعال شاپرکی نسبت به سال 1400 است. اگرچه طبق داده‌های ارائه شده، تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته، اما مجموع تعداد ابزارهای فعال در شبکه پرداخت کشور با کاهش 30 درصدی همراه بوده و این افت در ابزارهای پرداخت موبایلی بسیار محسوس بوده است. تعداد تراکنش‌های شاپرکی در فروردین ماه با گذر از مرز سه میلیارد و 100 میلیون تراکنش، رشدی 13.45 درصدی را تجربه کرده و مجموع مبلغ تراکنش ها نیز با رشدی 32.45 درصدی به بیش از 5.4 میلیون میلیارد ریال رسیده است. این درحالی است که تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی افتی 78 درصدی، تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی افتی 82 درصدی و تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی افتی 13 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.
با وجود رشد چشمگیر گرایش کاربران به خریدهای اینترنتی در مدت اخیر، رشد چندانی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور اتفاق نیفتاده و رقابت نابرابر باعث شده بخش زیادی از تراکنش‌ها به بستر انتقال کارتی منتقل شوند. مصطفی امیری، مدیر یک شرکت فعال در صنعت پرداخت الکترونیک با گلایه از افت تعداد تراکنش‌های اینترنتی در مدت اخیر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مدت‌هاست که بانک مرکزی از طرحی برای محدودسازی تراکنش‌های کارتی صحبت می‌کند؛ اما عملا اتفاقی در راستای اجرا و عملیاتی شدن این طرح رخ نمی‌دهد و در عوض با اجرای طرح‌هایی مانند الزام کسبوکارهای اینترنتی به دریافت نماد اعتماد الکترونیک و مطرح کردن موضوع ثبت کد مالیاتی باعث کوچک شدن کسبوکارهای حوزه پرداخت شده‌اند. وی با تاکید بر آنکه با انتفاع حاصل از تراکنش‌های کارتی، بانک مرکزی به رقیبی برای کسبوکارهای خصوصی حوزه پرداخت تبدیل شده است، می‌گوید: از سال 94، گزارش شفافی از وضعیت تراکنش‌های شبکه «شتاب» منتشر نمی‌شود و با وجود درخواست‌هایی که برای دسترسی به این داده‌ها داشته‌ایم، پیگیری‌های ما ناکام مانده است.
تفاوت در نگاه طرفین
از ابتدای سال جدید و در معرض توجه قرار گرفتن شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهاراتی مبنی بر لزوم توجه بیشتر به این دسته کسب‌وکارها مطرح می‌شود. در همین راستا، اخیرا بانک مرکزی با برگزاری یک جلسه و دعوت از فعالان صنعت فناوری‌های مالی(فین‌تک) درصدد رفع مشکلات این حوزه برآمده است. با این حال همین جلسه نیز حواشی خاص خود را داشت. گذشته از انتقاداتی که نسبت به مدل گزینش فعالان این حوزه و دعوت از آنها برای مطرح کردن خواسته‌ها و مشکلات آنها مطرح شد، اظهارات رئیس بانک مرکزی در این جلسه گواه تفاوت فاحش دیدگاه‌های دو سمت از مشکلات حوزه است. با وجود آنکه فعالان صنعت فین‌تک کشور مدت‌هاست که متفق‌القول چالش‌های موجود در رگولاتوری این حوزه و نوع مداخلات حاکمیت برای تنظیم‌گری را از اصلی‌ترین موانع رشد کسبوکارهای فعال در فناوری‌های مالی مطرح می‌کنند، راهکارهای ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی برای بهبود شرایط این صنعت محدود به ایجاد سندباکس و کمیته‌ای ویژه برای بهبود تعامل با بخش خصوصی این صنعت بود.
مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک در نقد شرایط حاکم بر صنعت فین‌تک کشور می‌گوید: در حال حاضر رگولاتور (بانک مرکزی) به بازار به شکل سیستمی نگاه می‌کند که شرایط حاکم بر آن ثابت است و در ازای دریافت ورودی مشخص، خروجی مشخصی تحویل می‌دهد. درحالی که نگاه درست باید نگاه اکوسیستمی باشد که در آن احتمال تغییرات و حذف بخش‌های مختلف و روی کار آمدن اجزای جدید اندیشیده شده و با تعیین چارچوب‌های سخت‌گیرانه، مانعی در مسیر نوآوری ایجاد نمی‌شود. وی با اشاره به تنظیم‌گری اخیر بانک مرکزی برای «پرداخت‌یاری» می‌گوید: به جای تعریف چارچوب‌ها و استانداردهای کلی، جزئیاتی اعم از روش فعالیت، نحوه گردش پول و... تعیین شده و برای به صفر رساندن ریسک تلاش می‌شود. این درحالی است که برای یک اکوسیستم خلاق، ریسک فضیلتی است که مسیر را برای ایجاد تغییرات بزرگ و کسب بازده باز می‌گذارد و آنچه باید بانک مرکزی انجام دهد، مدیریت ریسک و نظارت بر عملکرد اجزا است، نه حذف کامل ریسک و مانع‌تراشی برای کسبوکارهای این حوزه.
رئیس انجمن فین‌تک با انتقاد از فعالیت همزمان بانک مرکزی به عنوان بازیگر حوزه و تنظیم‌گر آن می‌گوید: چطور ممکن است بخشی که خود در حال انتفاع و کسب درآمد از بازار است، بتواند رگولاتور مناسبی برای حوزه باشد. زیرا در هر گامی که قرار باشد برداشته شود، منافع خود را در اولویت قرار می‌دهد و همین تضاد منافع، اجازه نمی‌دهد که شرایط بهبود پیدا کند.
شریعتمدار تاکید می‌کند که فناوری‌های مالی، زیرساخت اقتصاد هر کشور است و تا زمانی که بهبودی در این حوزه اتفاق نیفتد، گشایش چندانی در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. این درحالی است که آمار افت نزدیک 50 درصدی تراکنش‌های حوزه پرداخت، گواه خوبی بر پسرفت کشور در این حوزه است و دلیل این اتفاق چیزی جز تنظیم‌گری نادرست این حوزه نیست.
مهدی عبادی، از دیگر فعالان صنعت فین‌تک کشور نیز با اشاره به مشکلات موجود در بعد تنظیم‌گری فناوری‌های مالی در کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه فناوری‌های جدیدی که در چارچوب قانون‌های سنتی حوزه مالی کشور نمی‌گنجند به‌شدت از سوی حاکمیت تحت فشار قرار می‌گیرند و از طرف دیگر نیز به دلیل کندی عملکرد رگولاتور درکشور، قدمی برای ایجاد چارچوب‌های فعالیت این بخش‌ها برداشته نمی‌شود و همین امر به مانعی جدی بر سر ورود فناوری‌های جدید و توسعه این حوزه تبدیل می‌شود. عبادی تاکید می‌کند: تا زمانی که قرار باشد حاکمیت با متر و معیار کسبوکارهای مالی سنتی برای صنعت فین‌تک قانون‌گذاری کند، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت و نتیجه چیزی جز همین تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه نخواهد بود.
این فعال حوزه فین‌تک با انتقاد از نظام کارمزدی موجود می‌گوید: در شرایط فعلی شرکت‌های فین‌تکی ناچارند کارمزد تراکنش‌ها را از کاربر نهایی دریافت کنند و همین امر باعث می‌شود کسبوکارهای پرداخت الکترونیک در رقابت با کسبوکارهای سنتی که عملا خدمات خود را رایگان ارائه می‌دهند و هزینه آن را از بانک‌ها دریافت می‌کنند، راه به جایی نبرند و نتوانند رشد کنند. عبادی بیان می‌کند: گذشته از این مورد، با در نظر گرفتن ابزارهای مشخصی مانند امکان اتصال مستقیم به سوئیچ شاپرک که در اختیار 12 PSP (شرکت‌های پرداخت) کشور قرار گرفته، رانت‌هایی در اختیار این کسبوکارهای سنتی قرار گرفته که کسبوکارهای فین‌تکی از آن محروم هستند. این درحالی است که برخی از همین کسبوکارهای فین‌تکی از نظر حجم کاری از حدود 5 مورد از این شرکت‌های PSP بزرگ‌تر هستند و برای استفاده از چنین امتیازی محق‌تر هستند، اما به دلیل رگولاتوری نادرست، اجازه استفاده از این امتیاز را ندارند.
فعالان حوزه فین‌تک معتقدند تا زمانی که قرار باشد مدیریت این کسبوکارهای نوین به شیوه سنتی انجام شود، نمی‌توان انتظار پیشرفت و رشد این صنعت را داشت. اگرچه جلسه اخیر رئیس بانک مرکزی با فعالان فین‌تک کشور چندان امیدبخش نبود، اکنون تنها روزنه امید باقی‌مانده آن است که بخش خصوصی بتواند در کارگروهی که صالح‌آبادی نوید تشکیل آن را داده، به اندازه بخش دولتی حق رای داشته باشد و بتواند با این تعامل دوسویه و مشارکت در تنظیم‌گری حوزه راهکاری مناسب برای پاسخ به دغدغههای موجود پیدا کنند.
