مهدی صحابی معاون اعتبارات بانک مرکزی درخصوص اقدامات اجرایی بانک‌ها برای اجرای قانون حمایت از خانواده در جوانی جمعیت گفت: قانون جوانی جمعیت دو تکلیف مهم، یکی درخصوص تسهیلات ازدواج و دیگری تسهیلات فرزندآوری را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. صحابی با اشاره به تکلیف قانون برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: بانک مرکزی آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌های مربوطه را همان ‌ماه اول امسال به بانک‌ها ابلاغ و سامانه‌‌‌‌‌‌ها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد تا پرداخت این تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.

معاون اعتبارات بانک مرکزی درخصوص عملکرد شبکه بانکی در راستای اجرای تکالیف قانونی این تسهیلات اظهار کرد: تا امروز تسهیلات ازدواج برای ۳۶۴‌هزار و ۵۸۰ نفر به مبلغ ۵۰۱‌هزار‌میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین تسهیلات فرزندآوری هم به تعداد ۲۶۵‌هزار‌فقره و به میزان ۱۰۶‌هزار‌میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. صحابی درخصوص پرداخت وام ودیعه‌مسکن نیز افزود: از ششم تیرماه امسال تا ۲۶ مرداد هم به بیش از ۲۸‌هزار متقاضی به میزان ۱۷‌هزار‌میلیارد ریال تسهیلات ودیعه‌مسکن پرداخت شده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: مبلغ پرداخت تسهیلات ازدواج رشد ۳۵‌درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل داشته است، ضمن اینکه پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز به تکالیف شبکه بانکی افزوده شده است و به‌رغم محدودیت منابع بانکی، بانک‌ها رسالت اجتماعی خود را در این زمینه انجام می‌دهند. او درخصوص دریافت تضامین برای پرداخت تسهیلات و انتقاداتی که در این‌خصوص به شبکه بانکی واردشده است، تصریح کرد: با بر‌گزاری جلسات مختلف با کانون بانک‌های خصوصی و دولتی و همکاری شبکه بانکی بر انجام صحیح قانون مبنی‌بر اعتبارسنجی و دریافت یک ضامن از متقاضی تاکید شده است و به‌رغم وجود مشکلاتی در ابتدای سال ‌در حال‌حاضر پرداخت تسهیلات با یک ضامن در اکثریت بانک‌ها انجام می‌شود.

حسب دستور ریاست محترم بانک مرکزی، پس از تشکیل و تکمیل پرونده زمان پرداخت تسهیلات نباید بیشتر از ۱۰‌روز شود. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: اگر متقاضیان دریافت تسهیلات با مشکلی درخصوص پرداخت تسهیلات روبه‌رو شدند، می‌توانند شکایات خود را با سامانه ارتباط مردمی و سامانه ثبت شکایات و تقاضای بانک مرکزی مطرح کنند.

صحابی همچنین درخصوص پرداخت وام ودیعه مسکن برای خانواده‌‌‌‌‌‌های فاقدمسکن دارای فرزند سوم از سال‌۱۳۳۹ نیز افزود: در متن قانون به خانوارهای فاقد مسکن اشاره‌شده است و سیستم بانکی ما امروز این قابلیت تشخیص اینکه متقاضی دارای مسکن یا فاقد مسکن است را ندارد و به استعلام از سامانه سمات مبنی‌بر عدم‌وجود تسهیلات مسکن و جعاله فعال متقاضی اکتفا می‌کند. مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی پیوندی را برای شعب ۶بانک پرداخت‌کننده این تسهیلات فراهم کند که با استعلام درخصوص وضعیت مسکن متقاضی نسبت به پرداخت اقدام کند که تاکنون این امکان از سوی وزارتخانه فراهم نشده است، با این‌وجود از ۶‌بانک پرداخت‌کننده این تسهیلات خواسته‌‌‌‌‌‌ایم که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه وزارت راه و شهرسازی به استعلام از سامانه سمات اکتفا و موضوع را در دستور کار قرار دهند.