احتمال افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره
تورم بریتانیا دو رقمی شد
بررسی عوامل رکود
گزارش‌ها حاکی از آن است که خانوارها در بریتانیا فشار سنگینی ناشی از افزایش هزینه‌های مواد خوراکی و انرژی متحمل می‌شوند. برخی کارشناسان معتقدند که روند صعودی قیمت مواد خوراکی بیشترین سهم را در ثبت تورم دو رقمی بریتانیا در 40 سال اخیر داشته است. به دنبال این گزارش برخی از تحلیل‌گران اعتقاد دارند که خرده‌فروشان بازار نیز چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نداشتند؛ زیرا آنها نیز با افزایش هزینه‌های مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌طور مثال مواد لبنیاتی از جمله مواد خوراکی است که با افزایش شدید قیمت‌ها از ابتدای سال جاری رو‌به‌رو بوده است. تورم مواد خوراکی در ماه گذشته (ژوئن) 8/ 9 درصد و در ماه ژوئیه به 7/ 12 درصد رسید. یکی از راه‌های درمان تورم که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز برای بهبود تورم در آمریکا از آن استفاده کرده، افزایش نرخ بهره در چندین بازه زمانی بود. در نهایت اتخاذ این سیاست‌های انقباضی، اثر خود را در تورم ماه ژوئیه در آمریکا نشان داد و تورم در این کشور تنزل کرد.
تصویرتورم
تورم شاخص مصرف‌کننده در ماه ژوئیه با رشد حدود 6/ 0 واحد درصد به 1/ 10 درصد رسید. به دنبال این موضوع تورم مواد خوراکی با رشد 32/ 0 واحد درصد به 7/ 12 درصد، تورم مسکن و خدمات خانوارها به 1/ 9 درصد و تورم کالاها به 6/ 13 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم سالانه سوخت در بریتانیا 9 درصد صعود کرد. تورم ماه ژوئیه توانست قله 40 ساله را فتح کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به روند صعودی تورم در بخش‌های مختلف کشور، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را 5/ 0 واحد درصد در سپتامبر سال جاری افزایش خواهد داد.
رابطه تورم و دستمزدها در بریتانیا
وزارت کار روز سه‌شنبه 16 ماه اوت از کاهش 7/ 1 درصدی مشاغل در انگلیس خبر داد و اعلام کرد که 19 هزار و 800 نفر کاهش یافته است. به دنبال این موضوع دستمزدها بدون احتساب پاداش 7/ 4 درصد افزایش یافته است. اما سوال این است که با افزایش تورم در ماه ژوئیه، دستمزدها پاسخگوی هزینه‌های سنگین هست یا خیر؟ آمارها نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها و کاهش درآمد خانوارها است. این موضوع نشان می‌دهد که خانوارهای بریتانیایی با چالش‌های زیادی در بخش تامین مواد غذایی و انرژی رو‌به‌رو خواهند بود؛ زیرا با وجود افزایش دستمزدها بدون احتساب پاداش، دستمزدهای واقعی با افت 3درصدی رو‌به‌رو بوده‌اند. این بدین معنی است که دستمزد اسمی حقوق خانوارها 7/ 4 درصد رشد داشته است، اما با احتساب تورم و افزایش هزینه‌ها، دستمزد واقعی آنها 3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
