بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تاکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی مورد توجه قرار داشته باشد تا راه‌‌حل‌‌های پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگ‌تر نباشد. او افزود: مهم‌ترین نکته‌‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا... با فیزیک این کارت‌‌ها فراهم نمی‌‌شود، بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد. بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهاد‌‌هایی مانند ادغام کارت‌‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟

باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌‌های بانکی از پیامد‌‌های ناگوار و مجازات‌‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌‌های بانکی با هم یا ادغام آنها با سایر کارت‌‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد؛ چراکه اساسا زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌‌ها ایجاد نمی‌‌شود، بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌‌آورد. معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشور‌‌ها گفت: رویکردی که می‌‌تواند اتفاق بیفتد، حذف فیزیکی کارت‌‌ها اعم از کارت‌‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است.

در مواردی که همچنان از کارت‌‌های فیزیکی استفاده می‌‌شود نیز در گام اول کارت‌‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و...تجمیع شده‌‌اند و تقریبا نمونه‌‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌‌های بانکی با این قبیل کارت‌‌ها وجود ندارد دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج‌شده در کارت‌‌های بانکی و سایر کارت‌‌ها دارای تفاوت‌‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتا سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌‌توان از کارت‌‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد؛ ولی نمی‌‌توان و نباید به همین کارت‌‌ها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارت‌‌های تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌‌شود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌‌ها کارت بانکی، کارت ملی و...شده است، مفقود شود. در این صورت سوال مهم این است که کدام مرجع باید فرآیند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ و اینکه تا صدور کارت‌المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌‌های بانکی، رانندگی و... با هم دچار اختلال نخواهد شد؟ محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارت‌‌ها و خدمات هم‌‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام شود تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند و ازآنجا‌که پیش‌‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌‌گیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی از این ‌‌دست تاکید دارد.