او بیان کر‌‌د: بر اساس قانون بودجه سال۱۴۰۱، این مساله امری قانونی و بانک مرکزی موظف به اطلاع‌‌رسانی است. رئیس‌‌کل بانک مرکزی در زمینه اعتبارسنجی وام‌‌های خرد اظهار کرد: درخصوص وام‌‌های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است. بنابراین دسترسی آسان مردم به شبکه بانکی ابلاغ شد. او ادامه‌‌داد: در بحث وثیقه‌ها، تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را در نظر گرفتیم که حتی با قرارداد لازم‌‌الاجرا شود تا وام‌‌های خرد، بر اساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام می‌‌شود، اعطا شود. صالح‌‌آبادی گفت: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که تسهیلات خرد را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطا کند. همچنین دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی‌‌های غیرحضوری که به‌طور کلی در شبکه بانکی است، در دستورالعمل‌‌های ابلاغی دیده شده است تا شبکه بانکی بتواند به‌طور عمومی و گسترده، این کار را انجام دهد.

او درباره بحث ضامن برای وام‌‌های خرد افزود: در تبصره۱۶ قانون بودجه سال۱۴۰۱ آمده است که با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند. بر این اساس یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می‌‌توانند دریافت کنند. رئیس‌‌کل بانک مرکزی در زمینه محدوده رشد ترازنامه بانک‌‌ها و معافیات برخی بانک‌‌ها ادامه داد: زمانی که معافیت‌‌ها راجع به نرخ تسعیر ارز اتفاق بیفتد، آن بانک معاف است. او اضافه‌‌کرد: بانک‌‌هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است، معاف هستند و معافیت‌‌های دیگر هم وجود دارد که اینها به‌طور کامل در مقررات پیش‌بینی شده است. صالح‌آبادی تاکید کرد: اگر این معافیت‌‌ها را کنار بگذاریم بعد از این معافیت‌‌ها از ۵/ ۱ تا ۵/ ۲درصد است، این ۵/ ۱ تا ۵/ ۲درصدها را ما به هر بانک اعلام می‌‌کنیم و بر اساس شاخص اعتباری هر بانک و ریسکی که هر بانک دارد و همچنین اعتبارسنجی که هر بانک نزد بانک مرکزی دارد، به بانک‌‌ها اعلام خواهد شد.

او اظهار کرد: وضعیت ناترازی بانک‌‌ها، بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام می‌‌شود که بین ۵/ ۱ تا ۵/ ۲درصد می‌‌تواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را به‌صورت مرتب کنترل می‌‌کند و اگر بانکی این قانون را رعایت نکند، مشمول اضافه سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۵درصد می‌‌شود. رئیس‌‌کل بانک مرکزی افزود: یکی از شاخص‌‌های اثرگذار، توسعه‌‌ای یا تجاری بودن آن بانک است و بانک توسعه‌‌ای به‌طور عمده به سمت بالاتر از ۲درصد حرکت می‌‌کنند. او گفت: بانک‌‌هایی که وضعیت ناترازی‌‌شان بیشتر و شاخص اعتبارسنجی پایین‌‌تر است، به سمت ۵/ ۱درصد و بانک‌‌هایی که وضعیت‌‌شان مناسب‌‌تر است به سمت ۵/ ۲درصد حرکت می‌‌کنند.