این بانک در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: اقتصاد ژاپن احتمالا در اواسط دوره پیش‌‌بینی شده با کاهش تاثیر همه‌‌گیری و کاهش محدودیت‌‌های عرضه بهبود می‌‌یابد. این بیانیه خاطرنشان کرد: اگرچه انتظار می‌‌رفت که اقتصاد تحت فشار نزولی ناشی از افزایش قیمت کالاها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین باشد، پیش‌‌بینی می‌‌شود که اقتصاد ژاپن با سرعتی بالاتر از نرخ رشد بالقوه به رشد خود ادامه دهد. این بانک پیش‌‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ خود را نسبت به پیش‌‌بینی ۹/ ۲ درصدی ماه آوریل به ۴/ ۲ درصد کاهش داد که دلیل آن عواملی مانند کاهش رشد اقتصادهای خارج از کشور و محدودیت‌‌های عرضه جهانی بود. همچنین پیش‌‌بینی تورم سال ۲۰۲۲ خود را از ۹/ ۱ درصد به ۳/ ۲ درصد افزایش داد و گفت: نوسانات قیمت‌‌های بین‌‌المللی کالاها قابل‌‌توجه بوده است و به قیمت‌‌های وارداتی و قیمت‌‌های داخلی نیز سرایت خواهد کرد. این بانک مجددا تاکید کرد که در صورت لزوم از اتخاذ تدابیر تسهیل‌‌کننده اضافی تردید نخواهد کرد و گفت که از تامین مالی، عمدتا شرکت‌‌ها و حفظ ثبات در بازارهای مالی حمایت می‌‌کند. همچنین انتظار می‌‌رود که نرخ‌‌های بهره کوتاه‌‌مدت و بلندمدت در سطوح فعلی یا پایین‌‌تر باقی بماند.

تولید صنعتی ژاپن در سراشیبی سقوط

با وجود تصمیمات بانک مرکزی این کشور بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده، رشد فعالیت کارخانه‌‌های ژاپن در جولای به پایین‌‌ترین حد ۱۰ ماه اخیر کاهش یافته است. فعالیت‌‌های تولیدی ژاپن در ماه جولای با کمترین سرعت در ۱۰ ماه گذشته رشد کرد، زیرا تولید و سفارش‌‌های جدید کاهش یافت و این امر برای اقتصادی که در تلاش برای بهبود قانع‌‌کننده پس از همه‌‌گیری است، آسیب‌‌زاست. فعالیت در بخش خدمات نیز با سرعت کمتری گسترش یافت که نشان‌‌دهنده کاهش تقاضای بیشتر در داخل بود، زیرا تضعیف ین هزینه واردات و نگرانی‌‌ها را در مورد تاثیری که ممکن است بر اقتصاد داشته باشد، افزایش داد. شاخص مدیران خرید در جولای نسبت به ۷/ ۵۲ نهایی ماه قبل به ۲/ ۵۲ تعدیل فصلی کاهش یافت که کندترین رشد را از سپتامبر گذشته نشان می‌‌دهد. این رقم با نخستین انقباض تولید در پنج ماه گذشته و نخستین کاهش در کل سفارش‌های جدید از سپتامبر گذشته کاهش یافت. همچنین سفارش‌های صادراتی جدید برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت. بر اساس گزارش رویترز، افزایش تولید کمترین میزان ثبت شده از ماه مارس بوده است. شرکت‌‌ها خاطرنشان کردند که کمبود مواد خام و افزایش هزینه‌‌های انرژی و دستمزد به‌‌طور فزاینده‌‌ای تولید و ورودی سفارش‌های جدید را کاهش داده است. اقتصاددانان اظهار کردند که کاهش سطح تولید ثبت شده برای نخستین بار طی پنج ماه گذشته در آمار تولید کنندگان مشهود بوده است.