اردیبهشت ماه سال جاری بود که دولت وعده خود مبنی‌بر عادلانه کردن یارانه ارز ترجیحی را اجرا کرد. در جریان این طرح، یارانه کالاهای اساسی به جای آنکه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان داده شود، به طور مستقیم به حساب مردم واریز شد. حذف فساد و رانت، عادلانه‌تر شدن تخصیص یارانه و جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم، جزو مهم‌ترین دلایل اصلاح یارانه ارزی بود. با این حال یکی دیگر از عواملی که دولت را مصمم به جایگزین کردن پرداخت یارانه مستقیم به مردم به جای تخصیص یارانه ارزی به کالاها کرد، اوج گرفتن قاچاق کالاهای مشمول یارانه به کشورهای دیگر بود. پاکستان، افغانستان، آذربایجان، اقلیم کردستان عراق و ترکیه از جمله مقاصد مهم قاچاق کالاهای مشمول یارانه بودند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۴ساله تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، میلیون‌ها نفر از مردم دیگر کشورها از یارانه ارزی ایران بهره بردند. این در حالی بود که منابع و ذخایر ارزی کشور به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و البته سوءمدیریت دولت قبل، کفاف این میزان مصرف را نمی‌داد. همین ناترازی منابع و مصارف در خصوص ارز ۴۲۰۰تومانی بانک مرکزی را ناگزیر به خرید ارز از صادرکنندگان در بازار نیما به قیمت حدود ۲۴هزار تومان و فروش به واردکننده به قیمت ۴۲۰۰ تومان می‌کرد و در نتیجه رشد شدید پایه پولی از این ناحیه می‌شد.تبعات این رشد پایه پولی نیز چیزی جز شتاب گرفتن تورم و تحمیل فشار بیشتر به معیشت مردم نبود. در واقع سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاستن فشار تورم اجرا شد، خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شد. اما اکنون نگاهی به بازار کالاهای اساسی در کشورهای دیگر، اثر اصلاح قیمت این کالاها بر حجم قاچاق و نیز قیمت این اقلام در کشورهای مذکور را نشان می‌دهد.

بر اساس خبرهای رسانه‌های پاکستانی از بازارهای مختلف این کشور، کالاهایی که در ماه گذشته در ایران با حذف ارز ۴۲۰۰، مشمول اصلاح قیمت شدند، دچار افزایش قیمت شده و قاچاق آنها تقریبا متوقف شده است. همین وضعیت در بازار ایالت خیبر پختونخوا نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در بازار پیشاور که تا پیش از این اقلام یارانه‌ای ایرانی در آن به‌وفور یافت می‌شد، اکنون با کاهش مشهود کالاهای ایرانی مواجه شده است.

با توجه به نیاز پاکستان به تامین مواد غذایی از خارج، اصلاح قیمت کالاهای اساسی در ایران به رشد بیشتر قیمت مواد خوراکی در بازارهای این کشور دامن زده است.به عنوان مثال قیمت یک لیتر روغن خوراکی که در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۵۰ روپیه بود، اکنون به ۴۷۰ روپیه یعنی چیزی در حدود ۷۵هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت یک کیسه ۲۰کیلویی آرد گندم از ۷۰۰ روپیه در سال ۲۰۱۸ به ۱۵۰۰ روپیه معادل ۲۴۰هزار تومان افزایش یافته است.قیمت هر قرص نان ۱۵۰گرمی نیز از ۱۰ روپیه در سال ۲۰۱۸ به ۳۰ روپیه معادل ۴۸۰۰ تومان رسیده است. البته بی‌شک تمامی این تغییر قیمت‌ها را نمی‌توان به اصلاح قیمت‌ها در ایران نسبت داد. جنگ روسیه و اوکراین بی‌شک عامل مهمی در رشد قیمت مواد غذایی در جهان است که به طور طبیعی به پاکستان نیز سرایت کرده است. با این حال نمی‌توان از تاثیر اصلاح قیمت کالاهای اساسی در ایران و توقف جریان قاچاق این کالاها به پاکستان به دلیل یکسان شدن قیمت‌ها و غیراقتصادی شدن قاچاق چشم‌پوشی کرد.