نقشه جدید سکانداران پولی

اکثر بانک‌‌های مرکزی وظیفه‌‌ای دشوار را بر عهده گرفتند و از دخالت‌‌های سیاستمداران مداخله‌‌جو و کاسبان آرای عمومی مستقل شدند. تا مدت‌ها چنین به نظر می‌‌رسید که این ترکیب هوشمندانه سیاستی به‌طور کلی سایه تورم را برداشته باشد. اهداف بانک‌‌های مرکزی انتظارات قیمتی را در همه‌‌جا شکل می‌‌داد. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ میانگین تورم در آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن از ۸درصد خود در دهه۱۹۷۰ به ۱/ ۲درصد نزول کرد. تا قبل از شیوع کووید-۱۹ این تورم بسیار پایین بود که عامل نگرانی به‌‌شمار می‌‌رفت نه تورم بسیار بالا. اما امروز نظام مقابله با تورم با بزرگ‌ترین ناکامی خود روبه‌رو شده است. تورم همانند شیری غران و به دنبال اوج‌‌گیری بهای انرژی، افزایش دستمزدها و اختلالات زنجیره‌های عرضه بازمی‌‌گردد. در ماه مارس بهای مصرف‌‌کننده در آمریکا و منطقه یورو بر مبنای سالانه از نرخ ۷درصد فراتر رفت که سریع‌‌ترین رشد در چند دهه اخیر بود. در بسیاری مناطق بازارهای کار به طرز ناراحت‌‌کننده‌‌ای کوچک شدند؛ چراکه فرصت‌‌های شغلی به‌شدت کاهش یافتند.

حتی بانک تسویه بین‌‌الملل (BIS) که بانک مرکزی بانک‌‌های مرکزی است هشدار می‌‌دهد که ممکن است جهان در آستانه یک عصر جدید تورمی قرار گیرد. سیاستگذاران پولی در سرتاسر جهان ثروتمند تقلا می‌‌کنند تا پاسخ مناسبی برای این شرایط پیدا کنند. این تهدید علیه اعتبار بانک‌‌های مرکزی در حالی پدیدار می‌‌شود که آنها حیطه وظایف خود را از صرف مقابله با تورم بسیار فراتر برده‌‌اند. برتری و قدرت مقررات‌‌گذاری آنها پس از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ افزایش زیادی پیدا کرد. آنها در دوران همه‌‌گیری در حوزه وسیعی از بازارهای دارایی دخالت کردند، اوراق قرضه دولتی را در مقیاس بزرگ خریدند و حتی مستقیما به شرکت‌ها و دولت‌ها وام دادند. سکون تورم در قبل از همه‌‌گیری آنها را در وضعیتی جدید قرار داد تا به سیاستگذارانی همه‌‌کاره تبدیل شوند. آنها برای حل مشکلات ساختاری از قبیل نابرابری و تغییرات اقلیمی وارد عمل شدند. اکنون که تورم یک‌‌بار دیگر بازمی‌‌گردد این خطر وجود دارد که اهداف جدید بانک مرکزی را از هدف مهار تورم دور کند یا مانع تحقق آن شود.

مرحله‌‌ای پرهزینه

با گذشت زمان و به‌ویژه پس از بروز بحران‌‌ها قدرت بانک‌‌های مرکزی رو به افول گذاشت. ریکس‌‌بانک (Riksbank) سوئد، اولین بانک مرکزی جهان در ۱۶۶۸ با هدف حفظ ارزش منصفانه و مناسب سکه‌های داخلی تاسیس شد. بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ و برای تامین منابع جنگ با فرانسه تاسیس شد. به دنبال آن دیگر بانک‌‌های مرکزی به عرصه آمدند؛ هرچند فدرال‌‌رزرو با تاخیر و در سال۱۹۱۳ تاسیس شد. وقوع مجموعه‌‌ای از بحران‌‌های مالی در قرن۱۹ باعث شد بانک‌‌های مرکزی به آخرین پناهگاه وام‌‌دهنده تبدیل شوند و آماده باشند تا در زمان بحران از نظام بانکی پشتیبانی کنند. آنها برای ایجاد اعتماد و اطمینان به پول آن را با طلا پیوند زدند. استاندارد طلا در زمان رکود دهه۱۹۳۰ فروپاشید. آبرو و اعتبار بانک‌‌های مرکزی از بین رفت و آنها گوش به‌‌فرمان دولت شدند. آنها در جریان جنگ جهانی دوم وظیفه داشتند هزینه بدهی‌‌های دولت را پایین نگه دارند. بسیاری از آنها به سمت سیاست صنعتی تغییر جهت دادند. بانک‌‌های مرکزی در بازارهای نوظهور نقش بانک‌‌های توسعه‌‌ای را ایفا کردند. به‌عنوان مثال یکی از واحدهای بانک مرکزی مکزیک تامین مالی ساخت مجموعه‌های گردشگری در کانکون (Cancun) را بر عهده گرفت. اما با اوج‌‌گیری تورم در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اعطای استقلال به بانک‌‌های مرکزی در دستور کار قرار گرفت. در آمریکا، فدرال‌‌رزرو و خزانه‌‌داری توافق کردند که بانک مرکزی برای نرخ بازدهی اوراق دولتی سقف تعیین کند. فدرال‌‌رزرو اوج استقلال خود را در اوایل دهه۱۹۸۰ به نمایش گذاشت و پل ولکر برای مهار تورم به پیدایش رکود کمک کرد. بانک‌‌های مرکزی ابتدا در جهان ثروتمند و سپس در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مستقل شدند و اهداف تورمی تعیین کردند. امروزه اکثر آنها مستقل هستند و تنها استثنا بانک خلق چین است.

بانک‌های مرکزی بزرگ

اما چرا نقش بانک‌‌های مرکزی دوباره بزرگ می‌‌شود؟ یک دلیل کاهش یکنواخت نرخ‌‌های بهره همزمان با افزایش جهانی سطح پس‌‌اندازها بود که باعث شد تورم نتواند پس از بحران مالی دوباره جان بگیرد. نرخ محک بهره فدرال‌‌رزرو در سال۲۰۰۰ حدود ۶درصد بود؛ اما امروزه ۲۵/ ۰ تا ۵/ ۰درصد است. با وجود اینکه بانک مرکزی به تدریج نرخ بهره را بالا می‌‌برد، سرمایه‌‌گذاران پیش‌‌بینی می‌‌کنند که حداکثر اوج آن در دو سال آینده ۱/ ۳درصد باشد. بانک‌‌های مرکزی برای احیای تورم به انواع ابزارها متوسل شدند. بسیاری از آنها در جهان ثروتمند به خرید اوراق دولتی روی آوردند تا نرخ‌‌های بهره درازمدت را پایین آورند. بانک مرکزی اروپا اوراق شرکتی را خرید و برای وام‌‌های بانکی به خانوارها و کسب‌‌وکارها یارانه در نظر گرفت. بانک ژاپن پا را از این هم فراتر گذاشت و صندوق‌های سهام قابل مبادله را خریداری کرد و وعده داد نرخ بازدهی اوراق قرضه ده‌‌ساله دولتی را در سطح ۲۵/ ۰درصد نگه دارد. عامل دیگر افزایش نقش بانک‌‌های مرکزی توجه به ثبات مالی بود که در گذشته از آن غفلت می‌‌شد. مقررات سختگیرانه برای بانک‌‌ها به پیدایش واسطه‌‌گران غیربانکی در بازارهای اعتبارات منجر شد. وقتی بحران آغاز شد بانک‌‌های مرکزی وادار شدند برای ثبات‌‌بخشی به این بازارها وارد عمل شوند. کمبود شدید نقدینگی به خاطر اعمال قرنطینه در سال۲۰۲۰ بانک‌‌های مرکزی را واداشت تا به حوزه تخصیص اعتبارات وارد شوند. تحولات فناوری به کاهش پول نقد فیزیکی سرعت بخشید؛ درحالی‌که پول فیزیکی زمانی مظهر اعتماد به بانک‌‌های مرکزی به‌‌شمار می‌‌رفت. به دنبال آن بانک‌‌های مرکزی به این فکر افتادند که آیا لازم است اسکناس‌‌هایی که عرضه می‌‌کنند به شکل مجازی باشند؟

هدایت اعتبارات در چین

سیاست عامل دیگر گسترده شدن نقش بانک مرکزی بود. یک نشانه آن است که از زمان بحران مالی به بعد انتصاب روسای کل فدرال‌‌رزرو با سروصدای بیشتری همراه می‌‌شود. وزرا و فعالانی که خود را در رویارویی با مشکلات کمتر ملموسی مثل تغییرات اقلیمی و نابرابری می‌‌بینند، نیم‌‌نگاهی به ترازنامه‌های بزرگ بانک مرکزی انداختند و امیدوار بودند از آنها برای دستیابی به اهداف ارزشمند اجتماعی و سبز استفاده کنند. بانکداران مرکزی بیشتر از گذشته درباره این موضوعات صحبت می‌‌کنند. افزایش تنش‌‌های جهانی نیز برخی از آنها را وادار کرد تا هنگام مدیریت ذخایر ارزی از حوزه فنی مدیریت ریسک فراتر روند و به حوزه ژئوپولیتیک گام بگذارند. بسیاری از بانک‌‌های مرکزی در بازارهای نوظهور سیاست هدف‌‌گذاری تورمی را برگزیدند و نقش توسعه‌‌ای خود را کنار گذاشتند تا به تورم پایین و با تلاطم کمتر دست یابند. اما به‌خاطر آسیب‌‌پذیری در برابر تحرکات نرخ ارز و خروج سرمایه کنترل قدرتمندتری بر بازارها اعمال کردند. هنوز نشانه‌هایی از سیاست صنعتی قدیم از جمله سهمیه‌‌بندی وام بانکی برای کشاورزان و روستاییان در هند به چشم می‌‌خورد. بانک خلق چین چندین هدف را دنبال می‌‌کند که اغلب در جهت خواسته‌های دولت هستند. این بانک نرخ بهره را اندکی آزادسازی کرد؛ اما به‌شدت کمیت اعتبارات را مدیریت می‌‌کند و به قیمت آن توجهی ندارد. بانک مرکزی چین از بانک‌‌ها می‌‌خواهد تا وام‌‌های ترجیحی به افراد خاص اعطا کنند.