از طرف دیگر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ - و در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۹) سیاست‌‌های کلی برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی را در تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۷ تصویب کرد. بر اساس ماده ۲ آئین نامه مذکور دستگاه‌های متولی باید ۸ سامانه را راه‌اندازی یا به‌روزرسانی کنند. بر اساس ماده۱۱ آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سامانه جامع صورت‌‌های مالی (یکی از سامانه‌های موضوع ماده ۲ آیین‌نامه) را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه به‌گونه‌‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری کند که امکان تجمیع، یکپارچه‌سازی و استعلام سیستمی و برخط صورت‌‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی آنان را فراهم کند. براساس تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سامانه مذکور را در موعد مقرر راه‌‌اندازی و آماده بهره‌‌برداری کرده است؛ ضمن آنکه با اجرایی کردن بخش عمده‌‌ای از فرآیندهای سامانه مذکور در شرکت‌ها و موسسات حسابرسی که اجرای آن از نظر هماهنگی با دستگاه‌های دیگر (منجمله بانک مرکزی) امکان‌پذیر بوده، تکالیف خود و و زارت اقتصاد را در این رابطه انجام داده است و بخش مربوط به استفاده بانک‌‌ها را در مهر ماه سال۱۴۰۰ (شامل نسخهPDF صورت‌‌های مالی و گزارش حسابرسی و اطلاعات صورت‌‌های مالی به‌صورت رقومی و هوشمند) اجرایی کرده لیکن پس از ۲ ماه اجرا، بنا به درخواست معاون وقت نظارت بانک مرکزی اجرای آن از ابتدای آذرماه ۱۴۰۰ متوقف و تاکنون تعیین تکلیف نشده است. با عنایت به مطالب صدرالاشاره به‌نظر می‌‌رسد یکی از عوامل ایجاد بدهی‌‌های مذکور، عدم اجرای آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی درخصوص استقرار سامانه جامع صورت‌‌های مالی (جام) در شبکه بانکی کشور و سامانه‌های مرتبط با آن باشد.