در این ابلاغیه از بانک‌‌های عامل خواسته شده است بیشتر از گذشته و با احساس مسوولیت افزون‌‌تر، موضوع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و به‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌‌بندی تسهیلات به‌گونه‌‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده در سال جاری میسر شود. متن این دستورالعمل به شرح زیر است: در راستای ادامه اجرای مصوبه شماره ۱۸۵۴۹‌/ ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹‌/ ۲‌/ ۱۳۹۵ هیات محترم وزیران و حمایت هرچه بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با ایجاد وحدت رویه درخصوص تامین مالی بنگاه‌های مذکور «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌شود.

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذیل، در معانی مشروح به‌کار می‌‌روند: ۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱-۲- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۱-۳- ستاد تسهیل: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. ۱-۴-  کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها، موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. ۱-۵- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی باشند. ۱-۶-  بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یک‌سال گذشته کمتر از ۵۰ نفر بوده است. ۱-۷- بنگاه‌‌ اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یک‌سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰نفر بوده است. ۱-۸- اوراق گواهی مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می‌‌شود.

ماده ۲- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حائز شرایط ذیل باشند، توسط موسسه اعتباری در اولویت قرار گیرد. - بنگاه‌های اقتصادی معرفی‌شده از سوی کارگروهای استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط موسسه اعتباری). - بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. - بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی. (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه‌‌ صرفا ناشی از کمبود سرمایه در گردش باشد و تزریق منابع مالی به این‌گونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم از سوی موسسه اعتباری باشد.) - بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود. (درصورتی‌که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود). - بنگاه‌های اقتصادی که به‌دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند. - بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیری بیشتری برخوردار باشند.

ماده۳- به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹‌/ ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹‌/ ۲‌/ ۱۳۹۵ هیات محترم وزیران (شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌‌های دولتی» برای بهره‌‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند. تبصره ۱: مبلغ تسهیلات‌‌/ تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد. تبصره ۲: درخصوص مبالغ تسهیلات‌‌/  تعهدات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری حداکثر تا سقف ۱۵۰درصد، تصمیم‌‌گیری در اختیار ستاد مرکزی موسسه اعتباری در استان تهران است. تبصره ۳: بر اساس نامه شماره ۱۵۵۷۱/ ۳۸۶۴۲ مورخ ۱۷/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، بدهی‌‌های غیر‌‌جاری غیرمستقیم مربوط به ذی‌نفع واحد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق‌الذکر هیات محترم وزیران می‌شود. تبصره۴: اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳‌‌/ ۰۸‌‌/ ۱۳۹۷ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین‌‌نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره ۹۸/ ۲۰۹۸۹۹ مورخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. بنابراین تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفا در چارچوب مفاد آیین‌نامه مورد اشاره امکان‌‌پذیر است. تبصره ۵: جایگزین کردن تسهیلات اعطایی به موجب این دستورالعمل توسط موسسه اعتباری بابت تسویه بدهی های غیرجاری یا تامین وجه چک‌‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این دستورالعمل و ممنوع است.

ماده ۴- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته‌شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات را دارند، باید برنامه زمان‌بندی (مورد تایید موسسه اعتباری) برای تعیین تکلیف چک‌‌های برگشتی و بدهی‌‌های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به موسسه اعتباری ارائه دهند.

ماده ۵- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال‌های قبل، موفق به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات شده‌‌‌‌اند، لیکن بر اساس برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده به موسسه اعتباری‌‌، بدهی غیرجاری یا چک‌‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرده‌‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید از شبکه بانکی کشور نیستند. موسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام کنند و از پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی خودداری کند.

ماده ۶- موسسه اعتباری موظف است برای حفظ منافع سپرده‌‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام کند و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمان‌‌بندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌‌گیری کند.

ماده ۷- موسسه اعتباری می‌‌تواند از ظرفیت‌‌های تامین مالی زنجیره تولید و ابزارها و شیوه‌های مربوط به این نوع تامین مالی از جمله اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استفاده کند. اوراق گام قابلیت ارائه به بازار سرمایه، انتقال به سایر فروشندگان مواد اولیه یا نگهداری تا سررسید توسط بنگاه اقتصادی را دارد.

ماده ۸- موسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کند.

ماده ۹- درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، موسسه اعتباری می‌‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام کند.

ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف است طبق ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقی‌مانده، نظر موسسه اعتباری ملاک عمل است.

ماده ۱۱- موسسه اعتباری می‌‌تواند پس از بررسی‌‌های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت ‌‌ (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم‌نامه با موسسه اعتباری برای تضمین تسهیلات و تعهدات هستند)، پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن (اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲‌/ ۸‌/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) موارد مندرج در تبصره (۲) ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیات محترم وزیران) و ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و... اقدام کند.

ماده ۱۲- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل (هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیما به موسسه اعتباری مراجعه می‌‌نمایند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.

ماده ۱۳- سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌‌نامه‌‌ تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است.

ماده ۱۴‌‌- موسسه اعتباری ‌باید ظرف یک هفته و به‌صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را برای بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام کند و حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

ماده ۱۵- در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی‌شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به موسسه اعتباری، ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی یا عدم ارائه تقاضا و مدارک مثبته، موسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت ‌کند.

ماده ۱۶- چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات و تعهدات در سال جاری شود، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری کند.

ماده ۱۷- ‌‌اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۹۵/ ۳۷۴۲۵۸ مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۵ بانک مرکزی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکان‌پذیر است.

ماده ۱۸- موسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی یا پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کند.