اوایل سال‌جاری، او و ده‌‌‌ها نفر از همکارانش دست به اعتصاب و تظاهرات در خارج از کارخانه زدند، زیرا تورم سالانه بالای ۶۰‌درصد باعث افزایش تقاضا برای افزایش دستمزدها و حقوق کار در میان کارگران کم‌‌‌درآمد ترکیه شد. سوگوت و حدود ۱۵۰ نفر از همکارانش که تلاش کرده بودند کارگران کارخانه را به فکر تشکیل اتحادیه بیندازند، اخراج شدند و پلیس برای درهم شکستن اعتراضات متعاقب آن وارد عمل شد. کارگران اخراجی از آن زمان در بیرون کارخانه تظاهرات کردند.

ترکیه از نظر کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌‌‌های کارگری (ITUC) از نظر سرکوب گسترده اتحادیه‌‌‌ها، سرکوب اعتصاب‌‌‌ها، و دستگیری و تعقیب رهبران اتحادیه‌‌‌ها، در بین ۱۰ کشور بد جهان برای کارگران قرار گرفته است.اوون تودور، معاون دبیرکلITUC، اخیرا گفت: «با اخراج رهبران اتحادیه، جابه‌جایی آنها به محل کار صدها مایل دورتر، یا فراخواندن پلیس با اسپری فلفل، از فعالیت‌های موفقیت‌‌‌آمیز اتحادیه جلوگیری می‌شود.» وزارت کار ترکیه به درخواست بازگشت به کار سوگوت و صدها کارگر معترض دیگر هنوز پاسخ نداده است. با این حال، کارگران از پیک‌‌‌ها تا کشتیران‌‌‌ها در ماه‌‌‌های اخیر مجموعه‌‌‌ای از اعتصاب‌‌‌ها را آغاز کرده‌‌‌اند که در برخی موارد امتیازات غیرقابل انتظاری را به دست آورده‌‌‌اند. بر اساس داده‌‌‌های جمع‌‌‌آوری‌‌‌شده توسط جامعه مطالعات کارگری، گروهی از محققانی که حقوق کارگران در ترکیه را مطالعه می‌کنند، حداقل ۱۰۸ اعتصاب در دو ماه ژانویه و فوریه برگزار شده که در همین دو ماه بیش از میانگین اعتراضات سال گذشته بوده است؛ اعتراضاتی که مقامات ترکیه همه را غیرقانونی شمردند. اتحادیه‌‌‌های کارگری در ترکیه مدت‌‌‌هاست که با راهی دشوار روبه‌رو بوده‌‌‌اند، زیرا بسیاری از آنها پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ بسته شدند. مدافعان حقوق کارگران در ترکیه با اشاره به سطح بالای غیررسمی در نیروی کار می‌‌‌گویند که موانع قانونی برای ورود به یک فرآیند چانه‌زنی جمعی یا اعلام اعتصاب همچنان بالاست و قوانین مربوط به حقوق کارگران اغلب ضعیف اجرا می‌‌‌شوند.

آخرین داده‌‌‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که از هر ۱۰ کارمند فقط یک نفر در یک اتحادیه است، اگرچه عضویت در حال افزایش بود. اردینچ (یک کارشناس مسائل کارگری ترکیه) اخیرا گفت، با این حال بیشتر این رشد در اتحادیه‌‌‌های محافظه‌‌‌کار بوده است که با دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ارتباط سیاسی دارند. پس از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶، دولت اردوغان قوانینی را تشدید کرده است که حق اعتراض را به شدت محدود می‌کند. آلپکان بیرلما، استادیار دانشگاه اوزیگین در استانبول می‌‌‌گوید که این قوانین اغلب برای جلوگیری از اعتصابات استفاده می‌شود. او گفت که از سال ۲۰۱۶، پلیس تقریبا در یک مورد از هر پنج اعتراض مربوط به کارگری مداخله کرده است، در حالی که قبلا حدود ۵‌درصد بود. در یکی از پرحاشیه‌‌‌ترین اعتراضات اخیر، کارگران انبار سوپرمارکت‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای میگروس توسط پلیس بازداشت و سپس از مشاغل خود اخراج شدند که باعث همدردی عمومی و فراخوان برای تحریم کالاهای این شرکت بزرگ شد. دولت ترکیه به دنبال محدود کردن تاثیر تورم بر کارگران، حداقل دستمزد را۴/ ۵۰‌درصد از ژانویه افزایش داد، اما کنفدراسیون اتحادیه‌‌‌های ترکیه مدعی است که این مزد برخی کارگران رسمی را نیز در مرز گرسنگی قرار داده است.