افزایش بیشتر از تورم دستمزدها در ژاپن
پس از سال‌ها کاهش تورم، قیمت‌ها در ژاپن در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا در حال افزایش بودند و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور در ماه آینده از ۲درصد فراتر رود. طبق داده‌‌‌های موسسه OECD، از سال ۲۰۰۰، دستمزدهای واقعی در ژاپن فقط ۳۹/ ۰درصد افزایش یافته است و کره‌‌‌جنوبی اکنون از نظر میانگین دستمزد از ژاپن پیشی گرفته است. بر اساس گزارش شورای اتحادیه‌‌‌های فلزکاران ژاپن، تولیدکنندگان از جمله خودروها و لوازم الکترونیکی، به طور متوسط حدود ۲۰۰۰ ین (۱۶۸۰ دلار) حقوق را در ماه افزایش دادند که بالاترین افزایش از سال ۲۰۱۵ است. دو شرکت Nippon Steel و NEC نیز پس از این حقوق کارگران خود را افزایش دادند. این افزایش نیز حدود ۳درصد بود با این حال برخی به نسبت تورم ۲درصدی، افزایش کمتری داشتند. برای مثال هیتاچی دستمزدها را ۶/ ۲درصد افزایش داد که این ناشی از وجود فشار اقتصادی روی برخی شرکت‌های ژاپنی بود.
انتخابات مجلس سومین اقتصاد صنعتی جهان (ژاپن) در این میان نقش بسزایی بازی کرد. پس از پیروزی حزب حاکم در انتخابات در آبان‌‌‌ماه، کیشیدا متعهد شد که با نابرابری در ژاپن مقابله کند و ثروت را از شرکت‌ها به خانواده‌‌‌ها توزیع کند، چیزی که او آن را «شکل جدیدی از سرمایه‌‌‌داری» توصیف کرد که به نسبت گذشته اصلاح شده است. تویوتا در اوایل مذاکرات خود با اتحادیه‌‌‌های کارگری به توافق رسید و متعهد شد که به طور کامل مطالبات حقوق و پاداش آنها را برآورده کند. رئیس این شرکت، آکیو تویوتا، از تلاش‌‌‌های کارگران به‌رغم عدم‌قطعیت‌‌‌های ناشی از همه‌گیری و کمبود تراشه جهانی که صنعت خودرو را فلج کرده است، تشکر کرد. رقبای آن، نیسان و هوندا هم با خواسته‌‌‌های اتحادیه خود موافقت کردند. اتحادیه زنسن، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری صنعتی ژاپن که شامل کارگران نساجی، بازرگانی و رستوران می‌شود، گفت که از روز پنج‌شنبه امسال به طور متوسط ۵۵/ ۲درصد افزایش داشته است و بیش از ۷۰درصد از اتحادیه‌‌‌های این اتحادیه دستمزد اعضای خود را بیشتر از آن افزایش داده‌‌‌اند.
هیساشی یامادا، نایب‌رئیس موسسه تحقیقاتی ژاپن، گفت: «مدیران نسبت به افزایش دستمزدها نسبت به آنچه قبلا انتظار می‌‌‌رفت شرایط سخت‌‌‌تری را تحمل می‌کنند، زیرا بسیاری از شرکت‌ها عملکرد خود را در سال گذشته احیا کرده‌‌‌اند و مایلند استعدادها را با دستمزدهای بالاتر حفظ کنند.» او گفت در حالی که باید دید آیا بخش خدمات و شرکت‌های کوچک‌تر از این روند پیروی می‌کنند، حرکت شرکت‌های بزرگ اولین نشانه چرخه افزایش دستمزدها در بحبوحه افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده بود.
