او حذف ارز ترجیحی را مشروط به اینکه با تدبیر و برنامه‌‌ریزی صورت بگیرد، اقدامی درست دانست و اظهار کرد: اکنون که با انتظارات منفی تورم و تورم ۴۰درصدی مواجه هستیم، حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر صورت بگیرد. اکنون قیمت کالاهای اساسی بین ارز ۴۲۰۰ و نیمایی است که بعد از حذف ارز ترجیحی این کالاها، قیمت آنها نزدیک قیمت ارز نیمایی می‌‌شود.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی ادامه داد: حتما پس از حذف ارز ترجیحی با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌‌شویم که تاثیر خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات خواهد گذاشت. به گفته همتی، اگر برای مابه‌‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ قرار است که کالابرگ الکترونیک تخصیص داده شود، تجربه اجرایی نشان داده است که در این زمینه مشکل داریم. امیدوارم که حذف ارز ترجیحی با کمترین آثار منفی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه انجام و نرخ ارز نیز از حالت دو نرخی خارج شود. او درباره تصویب واردات ۷۰هزار خودرو در بودجه سال آینده تصریح کرد: قبل از واردات باید استراتژی توسعه صنعت خودرو مشخص شود و با وجود قیمت‌‌گذاری دستوری، انحصار، نبود رقابت و تکنولوژی، واردات صرفا یک تسکین موقت است و تقاضای ارزی را افزایش می‌‌دهد. رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره اینکه تسهیلات تکلیفی بانک‌‌ها منجر به نقدینگی و تورم نشود، خاطرنشان کرد: اینکه دولت فعلی استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد، درست است؛ اما باید به ناترازی بانک‌‌ها نیز اضافه نکنیم. متاسفانه آمارها نشان می‌‌دهد که ریپو (وثیقه گذاشتن اوراق خریداری‌شده بانک‌‌ها در بانک مرکزی برای دریافت وام) به ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده و اضافه‌برداشت‌‌ها از بانک مرکزی به ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع، ۲۰۵هزار میلیارد بر میزان پایه پولی اضافه می‌‌کند. از سوی دیگر، با ضریب فزاینده تقریبا ۸درصدی، ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهد شد. همتی افزود: درست است که طی سال‌های اخیر، با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه، دولت مجبور به تسعیر ارز شد و پایه پولی افزایش یافت؛ اما همچنان موتور نقدینگی روشن است. دولت باید علاوه بر استقراض نکردن از بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانک‌‌ها نیز نظارت کند و میزان آن را کاهش دهد.