او ادامه داد: بنابراین ممکن است به اهداف مدنظر سیاستگذار اصابت نکند و مثل برخی ابزارهای اقتصادی دیگر باشد که از کشورهای غربی اخذ کردیم؛ ولی از آنها به نحوی در اقتصاد کشور استفاده کردیم که به‌دلیل عدم رعایت برخی پیش‌نیازها همان کارکردی را که در کشورهای پیشرفته داشتند، در کشور ما ایفا نکردند. لواسانی با تاکید براینکه اساسا در نرخ‌‌های تورم مستمر بسیار اندک نزدیک به صفر، مالیات بر عایدی سرمایه موضوعیت ندارد، اظهار کرد: باید یک‌بار برای همیشه پذیرفت که افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره‌‌وری کل عوامل تولید، ثبات اقتصاد کلان و ثبات در بازار دارایی‌‌ها فقط و فقط از مسیر دستیابی به تورم‌‌های تک رقمی مستمر عبور می‌‌کند که مهم‌ترین عامل دستیابی به تورم‌‌های تک‌رقمی مستمر نیز از مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی یا برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌‌گذرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین اگر نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نباشد، هر ابداع و ترفندی برای هدایت نقدینگی مانند هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام، هدایت نقدینگی به سمت بخش مسکن، هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد و... درنهایت منجر به تورم می‌شود و محکوم به شکست است. به گفته او، شرط لازم هدایت شدن نقدینگی و اعتبار به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، نرخ‌‌های تورم تک‌رقمی مستمر است. در شرایط تورم‌‌های مزمن دو رقمی بالا، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، حتی با ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، محکوم به شکست است و احتمالا عاملان اقتصادی راهکارهایی را برای دور زدن و فرار از این نوع مالیات‌‌ها در شرایط تورم‌‌های بالا، ابداع می‌‌کنند و تجربه برخی کشورها در این حوزه و ناکارآیی برخی سیستم‌های مالیاتی به‌دلیل انگیزه‌های رانت‌‌جویی در برخی کشورها موید این مطلب است.

لواسانی تاکید کرد: اصولا زمانی که طی چندین سال به‌صورت مستمر درآمدها و مخارج دولت با یکدیگر تناسب دارد و بودجه دولت تقریبا در توازن باشد و کسری‌‌های بودجه مزمن قابل توجهی هم وجود نداشته باشد و همچنین زمانی که طی چندین سال ناترازی‌‌های ترازنامه بانک‌‌های تجاری و صندوق‌های بازنشستگی وجود نداشته باشد، نرخ رشد نقدینگی کنترل و به تدریج انتظارات تورمی نیز تثبیت می‌‌شود و اگر این شرایط چندین سال ادامه یابد، آن‌‌گاه تورم‌‌های تک‌رقمی مستمر در اقتصاد کشور تثبیت خواهد شد. او در پایان به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به اینکه کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان مشوق‌های قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی و سرمایه‌‌گذاران سایر کشورها برای خرید املاک و مستغلات، تاسیس شرکت و راه‌اندازی کسب‌وکارها در نظر گرفته‌‌اند. بنابراین با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی در ادبیات حوزه مالیات یک مالیات کارآ (Efficient) محسوب نمی‌‌شود، باراضافی (اثر اضافی) دارد و موجب اختلال در تخصیص منابع می‌‌شود و از این لحاظ نوعی زیان رفاهی برای کل جامعه ایجاد می‌‌کند. همچنین به‌دلیل اینکه این مالیات به زیان متغیر عایدی سرمایه عمل می‌‌کند، اثرجانشینی دارد. بنابراین باعث انحراف رفتار افراد می‌‌شود. او ادامه داد: چراکه به زیان یک متغیر مثل عایدی سرمایه و به نفع سایر متغیرها عمل می‌‌کند. بنابراین اعمال این مالیات باید با مطالعات منسجم علمی و اسناد پشتیبان قابل دفاع اجرا شود و سعی شود در ابتدا به‌صورت آزمایشی بر برخی استان‌ها یا مناطق خاص پیاده‌سازی شود تا ایرادات احتمالی آن رفع شود.

لواسانی تصریح کرد: از طرف دیگر باید هزینه‌های اجرای این مالیات با فواید اجرای آن مقایسه شود و سپس درخصوص اجرای آن تصمیم‌‌گیری شود؛ چراکه فرض کنید بخش اعظم خرید و فروش‌های فعلی املاک و مستغلات به دنبال اجرای این قانون، انجام نشود، حال این سوال مطرح می‌‌شود که آیا ممکن است اجرای این قانون باعث ایجاد رکود در بخش مسکن و ساختمان شود؟ سوال دیگر این است که فرض کنید خریداری می‌‌خواهد از سفته بازی که بازار مسکن فعالیت می‌‌کند، آپارتمانی با متراژ کوچک ۵۰متری را خریداری کند، حال با توجه به کشش‌‌های قیمتی عرضه و تقاضای آپارتمان مذکور، این سوال مطرح است که آیا احتمال دارد که فروشنده یا عرضه‌کننده مسکن (سفته باز) بار مالیاتی خود را به خریدار انتقال دهد؟

 

اخبار مرتبط