حیدرعلی نوری با اشاره به شاخصه‌های لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: یکی از هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی برای سال آینده است که ۵/ ۴درصد آن از محل سرمایه‌گذاری و ۵/ ۳درصد دیگر از محل ارتقای بهره‌وری عوامل تولید محقق شود.

دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: تلاش شده است بخشی از بودجه به‌عنوان تسهیل‌گر رشد اقتصادی در بخش‌های پیشران در اقتصاد منظور شود که بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان آن مستقیم برای اهرم دیگر منابع از جمله منابع بانک‌ها در نظر گرفته شده است و بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان هم سرمایه‌گذاری مستقیم دولت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است.

به گفته این مقام مسوول، رشته فعالیت‌های پیشران که در ۳۰ سال گذشته بیشترین سهم ارزش افزوده را در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند در استان‌ها و شهرستان‌ها شناسایی شده‌اند تا طرح‌های سرمایه‌گذاری در این رشته فعالیت‌ها در اولویت قرار گیرند. بنابراین بر اساس یک روش حسابداری رشد، تخمینی از منابع مورد نیاز برآوردشده بالغ بر ۳۴۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نوری به ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت اشاره کرد و یادآور شد: یک سازوکار تولی‌گری تامین مالی مستقل برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری به‌عنوان صندوق پیشرفت و عدالت که منابع و کمک‌های دولت به استان‌ها از محل بودجه عمومی و منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع محلی در استان‌ها با کمک منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی با کمک منابع این صندوق اهرم می‌شود.

دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: این صندوق برای اجرای طرح‌های اقتصادی جدید، راکد یا تکمیل ظرفیت‌های بالا استفاده و بهبود فضای کسب‌وکار پیش‌بینی شده است و امیدواریم فضای جهانی هم به نفع کشور ما تاثیر مثبتی بر فضای کسب‌وکار داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه پیش‌بینی منابع لازم برای تشویق صادرات محصولات غیرنفتی در استان‌ها فراهم شده است، عنوان کرد: از دیگر ویژگی‌های بودجه اصلاح ساختار مصرف‌گنندگان بودجه بگیر از دولت است. در ساختار فعلی بودجه ۱۲۱۰ ردیف مستقل، ۲۶۷۰ طرح عمرانی خرد و کلان و بیش از ۹۰۰ دستگاه و مرکز هزینه مستقل در بازه‌ای شامل وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها تا دانشکده پرستاری در سطح شهرستان بیش از ۹۰۰۰ دستگاه برنامه در قالب ماده واحده قانون بودجه و ۵ جلد قطور پیوست‌های آن دست به دست هم داده‌اند. نوری افزود: همه این مباحث باعث شده است که بودجه از شفافیت برخوردار نباشد و غیرکارآ و غیرقابل نظارت باشد؛ به‌نحوی‌که حتی دستگاه‌های متولی تهیه و تدوین و تصویب بودجه قادر به نظارت اثربخش آن نباشند. به گفته این مقام مسوول، در بودجه سال ۱۴۰۱، تعداد ردیف‌های بودجه از ۱۲۱۰ ردیف، ۹۰۰ دستگاه اجرایی جای خود را به ۵۰ دستگاه اصلی داده است و ردیف مرکز هزینه جای خود را به ۳۰۰ برنامه اجرایی مشخص داده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ رویکرد دستگاه مرکز هزینه جای خود را به برنامه‌های اجرایی با اهداف شفاف، قابل اندازه‌گیری و قابل نظارت داده است. او با بیان اینکه لکوموتیو بودجه روی ریل درست براساس رشد اقتصادی ۸درصد قرار گرفته است، عنوان کرد: ساختار اجرایی درون سیستم بودجه با تعدیل‌هایی که صورت‌گرفته و دستگاه‌های اجرای اصلی به‌عنوان سیاست‌گذار، مسوولیت مستقیم پذیرفتن تولی‌گری منابع و مصارف ماموریت‌های اصلی خود را در قالب برنامه‌های اجرایی با اهداف معین به عهده دارند. این امر کمک بزرگی به شفافیت، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در پیامدهای مصارف و منابع به ارمغان خواهد آورد.