چند روز پیش مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تاکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر درخصوص ضوابط آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، افزود: درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین‌نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.

در نامه بانک مرکزی به نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت آمده است:

«بازگشت به نامه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ درخصوص مستثنی‌شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکت‌های زیرمجموعه از محدودیت‌های ذی‌نفع واحد و نیز سایر بنگاه‌های تولیدی لوازم‌ خانگی از محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه تسهیلات وتعهدات کلان، به استحضار می‌رسند آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، فراهم کردن امکان بهره‌مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن آسیب‌های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد. از این روز رعایت و اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تاثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و آیین‌نامه یادشده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار است؛ برهمین اساس به‌صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد. تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه مزبور در مواد مختلفی از آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تایید قرار گرفته است.

به همین منظور در آیین‌نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین شده است و اقدامات انجام‌شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتبا توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.

این در حالی است که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه‌های مختلف و متعدد از مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آیین‌نامه شده بود، برهمین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر درخصوص ضوابط آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت.

نظر به مراتب فوق‌الذکر، با عنایت به اصل عدم یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسک‌ها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور درخصوص تامین مالی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به‌صورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی یا روش‌های متشابه) است که با بهره‌گیری از آن می‌توان بر مشکلات تامین مالی ناشی از محدودیت‌های آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل نکرد. درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین‌نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.

شایان ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانک‌های عامل می‌توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه‌های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.»