در آخرین مرحله از سیاست پولی، به میزان ۷/ ۴۲هزار میلیارد تومان منابع تزریق شد
۳ شاهد از کمبود منابع در بازار بانکی
افزون بر این در مرحله مذکور میزان مداخله سیاستگذار در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند به میزان 2/ 2هزار میلیارد تومان بود. این شاخص در هفته گذشته به میزان صفر بود. مورد دیگر اینکه کاهش 03/ 0واحد درصدی در نرخ سود که در هفته گذشته رخ داد به میزان 01/ 0واحد درصد در هفته جاری تقلیل یافت. سیاستگذار پولی با توجه به رصد 3 شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص می‌دهد. این 3 مورد نشان می‌دهد کفایت منابع در بازار بین‌بانکی که در هفته گذشته رخ داده بود، مقطعی بود و برای قضاوت بهتر در این‌باره باید منتظر انتشار آمار سیاست پولی در هفته‌های آتی باشیم.
رشد 2 برابری تزریق منابع
جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره عملیات سیاست پولی منتشر شد. این مرحله چهلمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. سیاست بازار باز در راستای مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و هموارسازی منابع در شبکه بانکی به‌صورت هفتگی اجرا می‌شود. عملیات اجرایی سیاست پولی به‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ بدین نحو که سیاستگذار به‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود. سیاستگذار پولی با توجه به رصد 3 شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص می‌دهد. دیگر اینکه موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه 14 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 7/ 42هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد. این میزان از مداخله سیاستگذار در قالب عملیات ریپو تقریبا به میزان 2برابر همین شاخص در هفته گذشته است. افزون بر این در مرحله مذکور به میزان 78/ 34هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید گذشته، سررسید شد.
افت سرعت کاهش نرخ سود معیار
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نخستین آلارم از تغییرات سود در بازار بین بانکی از محل اضافه برداشت بانک‌ها صادر می‌شود تا زمانی که این اضافه برداشت وجود دارد به این معناست که مازاد تقاضا در بازار مذکور وجود دارد و به همین‌رو بانک‌ها به سپرده‌گذاری به همدیگر می‌پردازند. بدین نحو که بانک‌های دارای مازاد منابع به بانک‌های دارای کمبود، منابع تزریق می‌کنند. تسهیلات قاعده‌مند عملیاتی است که از سوی بانک‌‌مرکزی صورت می‌گیرد و جایگزین اضافه برداشت بانک‌ها است. به عبارت دیگر بانک‌ها در انتهای روز ممکن است در محاسبات آخر روزشان دچار کمبود منابع شوند. از این‌رو از بانک‌‌مرکزی استقراض یک‌شبه می‌کنند
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد آخرین مرحله از اجرای سیاست پولی، میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند که از 4/ 28هزار میلیارد تومان در 4 مهر به میزان صفر در 15 آذر رسیده بود، بار دیگر مسیر افزایشی را طی کرد؛ به‌نحوی‌که به میزان 2/ 2هزار میلیارد تومان در 22 آذر رسید. در کنار این موضوع سرعت افت نرخ سود تعادلی به کمترین میزان خود رسید؛ به‌نحوی‌که در 18 آذر ماه با کاهش 01/ 0واحد درصدی به میزان 05/ 21درصد رسید. این نرخ که از 27 آبان‌ماه در مسیر نزولی قرار گرفته بود، در دو هفته گذشته خود کاهش‌های 04/ 0 و 03/ 0 واحد درصدی را ثبت کرده بود.
آنالیز سیاست پولی
بررسی آمارهای عملیات سیاست اجرایی سیاست پولی توسط سیاستگذار از ابتدای سال حاکی از آن است که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 40 مرحله انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 21 هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 13 هفته جذب نقدینگی و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است.
این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است. افزون بر این در طول 15 مرحله اخیر که عملیات ریپو صورت گرفته در مجموع به میزان 2/ 384 هزار میلیارد تومان منابع به بازار بین‌بانکی تزریق شده و 260 هزار میلیارد تومان نیز از توافق‌های بازخریدشده سررسید شده است. در نتیجه می‌توان گفت که مانده توافق‌های بازخرید در حدود 2/ 124 هزار میلیارد تومان است. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی با عنوان «نرخ سود بازاری در کانال جدید» به این موضوع اشاره کرده بود که نرخ سود بازار بین‌بانکی برای نخستین بار در سال جاری به کانال 21 درصدی وارد شد و سطح 09/ 21 درصد را تجربه کرد. دیگر اینکه، اگر این روند صعودی در روزهای آتی ادامه پیدا کند، ممکن است سبب شود که نرخ سقف کریدور دستخوش تغییر قرار گیرد. در نهایت اینکه چرا با وجود تکرار رویه سیاستگذار (تزریق منابع) از ابتدای پاییز تاکنون، عطش تقاضا وجود دارد و نرخ سود بازار بین بانکی صعودی است. کارشناسان اقتصادی در این گزارش سه دلیل پایین‌تر بودن نرخ تعادلی با نرخ تورم، برداشت منابع تنخواه‌گردان در 5 ماه نخست سال و فشار واردشده به نظام بانکی از سوی صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی بود که این موضوع چشم‌انداز مبهمی را برای این صنعت مهم در کشور به‌وجود آورده است.
افزون بر این در گزارشی با نام «عقبگرد نرخ سود معیار» به موضوع کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از حدود 5 ماه اشاره کرده بود. در این مرحله نرخ سود تعادلی به میزان 06/ 21درصد رسیده بود و هیچ مداخله‌‌ای در قالب تسهیلات قاعده‌مند از سوی سیاستگذار صورت نگرفت.
