لزوم افزایش نقش دستگاه‌های نظارتی بر روند تعیین قیمت
همچنین عملکرد واریز ماهانه معادل ۲ درصد از یک‌‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌ها به خزانه نشان از این دارد که ۳۰ شرکت، عدم واریز یا کسری واریز داشته‌اند و خزانه‌داری‌کل کشور اقدام به برداشت هیچ مبلغی از آنها نکرده است. همچنین، بخش ستادی به تنهایی سهم ۳۵درصدی از تعداد شرکت‌ها و سهم بیش از ۷۸درصد از درآمدها را دارد. لازم به توضیح است که استان خوزستان با داشتن سهم ۵/ ۸درصدی و استان مرکزی با اختصاص سهم ۲درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شرکت‌ها را از آن خود کرده‌اند.در قسمت مهم دیگری از یافته‌های این گزارش به قیمت تمام‌شده شرکت‌ها پرداخته است. در ۱۶۹ شرکت دولتی، قیمت تمام‌شده محاسبه‌شده با قیمت تمام‌شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است. باوجود تغییرات قابل توجه در افزایش و کاهش بهای تمام‌شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته، ۲۳۱ شرکت دلیل این تغییرات را تبیین نکردهاند.
دیوان محاسبات کشور در آسیب‌شناسی موضوعی بانک‌ها تاکید دارد که شرکت‌داری بانک‌ها همچنان معضل حل نشده است. به‌رغم تکالیف قانونی موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، عملکرد بانک‌های دولتی درخصوص تکالیف قانونی فوق، ناچیز است و بانک به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات، بخشی از منابع خود را به این شرکت‌ها تزریق کرده است. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در اقدامی غیرقانونی، برای انجام بخشی از عملیات بانکی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، صرافی، کارگزاری، انفورماتیک، اداره امور رفاهی و... ایجاد شده‌اند. درباره نفت و گاز هم گفتنی است تحمیل هزینه‌هایی از جمله آلایندگی و ابهام فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نحوه پرداخت مالیات در سال‌های قبل باعث عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف کلان و ایجاد مانع در بهبود برآورد، تولید و درآمدهای آتی شرکت‌ها می‌شوند. تامین نقدینگی متناسب با هزینه‌های تولید و توزیع توسط دولت یا شرکت مادرتخصصی نیست. نوع کیفیت خوراک نفت‌خام شرکت از نوع ترش بوده لذا بهبود کیفیت که منجر به افزایش سود می‌شود، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دریافت نوع باکیفیت بهتر خوراک است. هزینه‌های جاری شرکت که عمدتا شامل هزینه‌های جاری و پرسنلی است، روند افزایشی داشته و هزینه سود و جرایم تسهیلات و هزینه‌های تحمیل‌شده به شرکت ناشی از تحریم‌ها تصاعدی بوده است. در حوزه بازرگانی دولتی ازآنجاکه تعیین قیمت کالاهای اساسی در ستاد تنظیم بازار بر میزان هزینه‌های شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور و کنترل رانت و فساد ناشی از اختلاف قیمت تاثیر مستقیم دارند.
